مصر: الرئاسة تتحدى المعارضة والكنيسة تصطف مع الشارع

في الوقت الذي يترقَّب فيه التيار الإسلامي خطبة الرئيس المصري محمد مرسي، مساء اليوم، والتي يفترض أن يستعرض فيها إنجازاته خلال العام الأول من حكمه، رجحت مصادر مستقلة استمرار عناد الرئيس في مواجهة المعارضة الغاضبة، التي قالت إنها تتأهب للإطاحة به الأحد المقبل.

أولى علامات العناد الرئاسي، تجلت في مؤتمر صحافي عقدته مؤسسة الرئاسة مساء أمس الأول، نفى خلاله المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الوزير مفوض عمر عامر، وجود أي تعديل وزاري أو إقالة للحكومة خلال الأيام المقبلة، على الرغم من تجاوز المعارضة الممثلة في جبهة "الإنقاذ الوطني" فكرة إقالة حكومة قنديل وتغيير النائب العام، ورفضها أي حوار مع مؤسسة الرئاسة، مؤكدة ضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وبعد يومين من إصدار وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، بياناً اعتبر الأكثر جرأة منذ تسليم المجلس العسكري السلطة منتصف العام الماضي، محذراً فيه "الجميع" من خطورة الأوضاع السياسية، أكدت الكنيستان الأرثوذكسية والإنجيلية في مصر، تأييدهما لدور القوات المسلحة تجاه الأوضاع الحالية في البلاد، ورفض أية إساءة للجيش، وأكدت الكنيستان في بيانين منفصلين تأييدهما الدور الذي تقوم به القوات المسلحة في حزم ومسؤولية تجاه الأوضاع الصعبة الحالية، وأشارت الكنيسة الأرثوذكسية إلى أنها "ترفض بشدة أية إساءة إلى جيش مصر العظيم".

العناد الرئاسي جاء متوازياً مع تحركات واستعدادات الأحزاب والقوى الإسلامية لتنظيم مليونية لدعم شرعية الرئيس مرسي بعد غد، في حين تناقض مع مساعٍ تبذلها قيادات في جماعة "الإخوان المسلمين"، لفتح قنوات اتصال مع الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي، استباقاً لتظاهرات 30 يونيو، حيث قالت مصادر إخوانية مقربة من مؤسسة الرئاسة لـ"الجريدة" إن اجتماع مجلس الأمن القومي أمس الأول، الذي ترأسه الرئيس مرسي بحضور وزير الدفاع، شهد تطابقاً تاماً في وجهات النظر بين الرئيس والفريق أول، وهو ما نفاه مصدر عسكري مشدداً على أن الاجتماع شهد خلافات حادة بين المؤسستين الرئاسية والعسكرية.

وأضافت المصادر - التي طلبت عدم ذكر اسمها - أن السيسي نقل لمرسي خلال الاجتماع رفض "جبهة الإنقاذ" لدعوة حوار عرضتها المؤسسة العسكرية، على قيادات الجبهة وتتضمن إقالة حكومة قنديل وتشكيل حكومة من التكنوقراط، وتحديد موعد نهائي لإجراء انتخابات مجلس النواب، على أن تلغى جميع الدعوات لتظاهرات 30 يونيو، وهي المبادرة التي سبق ووافقت عليها مؤسسة الرئاسة، قبل أن تبلغ الإنقاذ رفضها النهائي وتمسكها بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

 المصادر الإخوانية أشارت إلى أن جهود الوساطة العسكرية بين الطرفين لم تتوقف، وطرحت المصادر في حالة التوافق والاستجابة لجهود الوساطة، تعيين الفريق السيسي رئيساً للوزراء، على أن تكون له صلاحيات واسعة لتشكيل حكومة جديدة، أو الإبقاء على قنديل رئيساً للوزراء مع اختيار السيسي نائباً أول لرئيس الوزراء.

من جانبه، أكد الأمين المساعد لحزب "الحرية والعدالة" بالقاهرة عمرو زكي، وجود تحركات فعلية من مؤسسة الرئاسة بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية ومؤسسة الأزهر لعقد اجتماع موسع يضم جميع القوى السياسية المؤيدة والمعارضة للرئيس، بهدف التوصل إلى مصالحة وطنية، بينما جدَّد حزب "النور" السلفي، عبر مؤتمر عقده أمس، تمسكه بعدم النزول في أي تظاهرات الأسبوع الجاري.

في الأثناء، أعلن عدد من النشطاء والسياسيين تدشينهم اليوم لحركة "المقاومة الشعبية ضد الإخوان"، تستهدف حل الجماعة وإقصائها من المشهد السياسي، بينما تنظم حركة "تمرد" مؤتمراً صحافياً للإعلان عن تأسيس "جبهة 30 يونيو" التي ستكون بمنزلة قيادة موسعة تضم شباباً من مختلف القوى السياسية والثورية.