العمير لـ الجريدة•: على الحكومة الاكتفاء بتأجيل استجوابي وزيري النفط والمالية أسبوعين فقط

«إلا إذا كان هناك ما يستوجب تأجيلهما لمدد أخرى»

دعا النائب علي العمير الحكومة الى الالتزام باللائحة الداخلية لمجلس الأمة، "والاكتفاء بتأجيل مناقشة استجوابي وزيري النفط والمالية اسبوعين، "إلا إذا كان هناك سبب يدعو لتأجيلهما لأكثر من ذلك، مثل جمع معلومات تتعلق بالمحاور أو معالجة خلل معين تضمنه الاستجواب، أما ترحيل الاستجوابات كلها بغض النظر عن محاورها لدور الانعقاد القادم، كما فعل مع استجوابي وزيري الداخلية والمواصلات، ودون ابداء السبب من وراء ذلك التأجيل، ففيه نظر".

وقال العمير، في تصريح لـ"الجريدة" أمس: "لقد صوت ممتنعا على طلب الحكومة تأجيل مناقشة الاستجوابات الى دور الانعقاد المقبل، إذ لم اكن أتمنى ان تطلب التأجيل لدور الانعقاد المقبل، ونأمل الا تستمر في اتباع هذه السياسة، وان تلتزم باللائحة الداخلية للمجلس، حسبما تدعو الحاجة للتأجيل".

ودعا الحكومة، في حال ارادت تأجيل مناقشة استجوابي وزير المالية مصطفى الشمالي ووزير النفط هاني حسين، الى ان تطلب التأجيل مدة 15 يوما، "ثم من حقها ان تطلب التأجيل مرة أخرى مدة مماثلة، حسبما تنص اللائحة، واذا لم تكن المدة كافية بعدها فمن حقها أن تطلب التأجيل للمدة التي تراها كافية، وسنقدر السبب الذي تشرحه للمجلس وقتها".

وأوضح ان "موقفه السابق من تأجيل الاستجواب، الذي تمثل في التصويت ممتنعا، من المرجح ان يكون هو نفسه اذا طلبت الحكومة تأجيل استجوابي النفط والمالية الى دور الانعقاد المقبل، لعدم اقتناعنا بصحة توقيت هذه الاستجوابات، وكذلك بعدم اقتناعنا بطلب الحكومة".

وتمنى العمير ان يطلب وزير النفط المدة التي يستطيع خلالها توفير الإجابة عما تضمنته محاور الاستجواب من تجاوزات، "أما بالنسبة لاستجواب وزير المالية فقضيته هي القروض، والواضح ان هدف الزميل المستجوب هو تجاوب الوزير مع المجلس، بهدف اسقاط القروض، والقناعات بالنسبة لقضية هذا الاستجواب سواء بالتأييد أو بالرفض محسومة مسبقا".

وعن رأيه في ان استجواب وزير المالية سيشكل حرجا لبعض النواب في الموافقة على تأجيله، باعتبار انه يتضمن قضية اسقاط القروض، وهي قضية شعبية، قال: "إن التعامل مع هذا الاستجواب خصوصا سيثبت ما إذا كان المجلس الحالي يستجيب للضغوط أم لا".