مصر: تعديل وزاري يكرّس «الأخونة»

أنهى رئيس الحكومة المصرية هشام قنديل أمس، مشاورات التعديل الوزاري المرتقب، الذي اقتصر على تعديل خمس حقائب وزارية، إضافة إلى تغيير عدد من المحافظين، الذين استُبدل أغلبهم بقيادات إخوانية، في مسعى من الجماعة إلى إحكام قبضتها على مفاصل الدولة، قبيل شهور من إجراء انتخابات برلمانية، يفترض أن تديرها حكومة محايدة لتحقيق النزاهة.

وبينما لم يقترب التعديل الوزاري، المتوقع إعلانه خلال ساعات، من المجموعة الإخوانية في الحكومة، أكدت مصادر حكومية أن قنديل استجاب لمطالب الجماعة التي أعلنها صراحة أنصارها في تظاهرات "جمعة التطهير" باستبعاد وزير "العدل" المستشار أحمد مكي، الذي قدم استقالته أمس.

وكانت مشاورات مؤسسة الرئاسة المصرية ورئيس الحكومة، توصلت إلى حسم التعديل الوزاري، بعد أن قدم حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، عدداً من قياداته كمرشحين لتولي حقائب وزارية ومحافظين، في حين استبعدت مصادر في الحكومة تولي النائب العام، المطعون في شرعيته، المستشار طلعت عبدالله، منصب وزير العدل.

 وكشفت استقالة وزير العدل، التي حملت تاريخ أمس الأول، عمق الأزمة التي يواجهها مجتمع القضاة في مصر، من قبل نظام الرئيس محمد مرسي وجماعته لـ"أخونة القضاء"، من خلال تعديل قانون السلطة القضائية بخفض سن تقاعد القضاة بما يسمح بإقصاء أكثر من 3000 قاض، وتصعيد قضاة موالين لنظام "الإخوان المسلمين" في مناصب قضائية، مما اعتبر على نطاق واسع مذبحة غير مسبوقة للقضاء.

في غضون ذلك، تلقى النظام ضربة قضائية جديدة أمس، إذ قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة وكيلاً عن الرئيس مرسي، وأيدت الحكمَ الصادر عن محكمة أول درجة بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المصري)، بجميع مراحلها، وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا.