... وتبدأ اليوم العمل بالتعديلات الجديدة على قانون الشركات

أكدت مصادر مطلعة في وزارة التجارة والصناعة أن المهلة الممنوحة لتفعيل تعديلات قانون الشركات التجارية (قانون 25 لسنة 2012) انتهت أمس، أي بعد مضي شهر من نشرها في الجريدة الرسمية، الامر الذي يترتب عليه بدء "التجارة" العمل بهذه التعديلات اعتبارا من اليوم.

وأوضحت المصادر أن أهم التعديلات، التي تم اقرارها على القانون، إلغاء الشرط الذي يفرض على الشركات القائمة الالتزام بأحكام القانون الجديد، بدءا من 29 مايو 2013، وإرجاء هذه المسألة إلى اللائحة التنفيذية، توضيح مفهوم الشركات غير الربحية، والتزام وزارة التجارة بإنجاز إجراء تأسيس شركة في غضون 3 أيام، السماح بملكية الأجانب لجزء من رأسمال شركات التضامن.

وذكرت ان من التعديلات ايضا إقرار مفهوم التأمين المهني الإلزامي للشركات المهنية، وإمكانية إصدار سهم بقيمة اسمية أقل من 100 فلس، دمج منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في شركات المساهمة المغلقة، إضافة إلى إمكانية تعيين أعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة العامة رؤساء تنفيذيين للشركة، وجواز اعتماد التصويت التراكمي لمجلس الإدارة.

وتابعت ان التعديلات تشمل إلغاء المادة المتعلقة باشتراط أسهم الضمان لعضوية مجالس الإدارات، بعد أن كان القانون السابق يشترط في أحد بنوده ضرورة تملك الجهة الراغبة في الترشح لعضوية مجالس إدارات الشركات والبنوك، ما لا يقل عن 75 ألف سهم كحد أدنى.