حسمت محكمة مصرية أمس جدلاً استمر أشهراً عدة بإصدارها حكماً بحظر جماعة "الإخوان المسلمين" وجمعيتها الأهلية وجميع المؤسسات المنبثقة عنها، ما جدَّد المخاوف من قيام منظمات إسلامية متشدِّدة بأعمال إرهابية، خصوصاً في منطقة شمال سيناء، انتقاماً من مؤسسات الدولة.

Ad

وتوقع قانونيون، أن يشمل الحكم أيضاً، حظراً لنشاط حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية للجماعة، وهو ما اعتبره القيادي الإخواني المنشق ثروت الخرباوي ضرورة، لافتاً إلى أن الحزب هو إحدى أهم أدوات الجماعة ومن المفترص حظره أيضاً، متوقعاً في تصريحات لـ"الجريدة" أن يواجه الإخوان الحكم بـ"التشنج والعصبية" في الشارع، خلال الأيام المقبلة.

من جهتها، اعتبرت جماعة "الإخوان" أن الحكم الصادر أمس "سياسي"، وأكدت أنها "ستظل دائماً موجودة على الأرض في خدمة الشعب".

القوى الإسلامية المشاركة في الحياة السياسية بعد ثورة يونيو، مثل حزب "النور" السلفي أبدت تحفظها إزاء الحكم.

وعبر القيادي في "النور" خالد علم الدين المستشار السابق للرئيس "المعزول" محمد مرسي عن قلقه من الحكم، معتبراً أنه يعني "اقتلاع الإسلاميين من الحياة السياسية"، وأضاف لـ"الجريدة": "الحكم يعصف بكل جهود المصالحة، وأتوقع أن تتحرك دعاوى قضائية تجاه عدد من الجماعات الإسلامية من أجل حظرها، بما فيها الدعوة السلفية وحزب النور".

وبموجب القانون المصري، تستطيع جماعة "الإخوان" الطعن على الحكم أمام محكمة استئناف الأمور المستعجلة، خصوصاً أنها لم تتمتع بأي وضع قانوني منذ صدور حكم بحلها في عام 1954، على الرغم من إشهارها جمعية أهلية إبان حكم مرسي.
عمرو حسني باهر عبدالعظيم مصر