أصدر وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الإسكان المهندس سالم الاذينة قرارا وزاريا بشأن الشروط والضوابط التنظيمية لاستخدام الطرادات والدراجات البحرية وما في حكمها بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة من اعادة تنظيم مرفق النقل البحري في الكويت.

Ad

وقال وكيل الوزارة حميد القطان: "تم اعتماد هذا القرار الوزاري بالتعاون والتنسيق بين الادارة البحرية وإدارة الشؤون القانونية في وزارة المواصلات وخفر السواحل في وزارة الداخلية وذلك حفاظا على ارواح مستخدمي ومرتادي البحر ولتنظيم هذا النشاط وفقا لنظم ومعايير السلامة العالمية".

وأضاف القطان في تصريح صحافي ان "القرار حدد استخدام الطرادات والدراجات البحرية وما في حكمها، وفقا لبعض الشروط والضوابط التنظيمية، منها أنه يحظر على أي شخص قيادة طراد أو دراجة بحرية أو ما في حكمها دون حصوله على رخصة نوخذه (ب)"، مشيرا إلى أن "القرار ينص أيضا على أنه يحظر على أي شخص قيادة طراد او دراجة بحرية إلا بعد التسجيل لدى الإدارة المختصة وبعد مطابقتها للشروط والضوابط وتقديمه للمستندات اللازمة (سند الملكية- وثيقة تأمين تغطي مدة الترخيص - البيان الجمركي - البطاقة المدنية)".

وينص القرار ايضا على ان تصدر الإدارة المختصة بعد اتمام إجراءات التسجيل والمسح شهادة أو رخصة إثبات الملكية طبقا للنماذج المعدة لذلك وسداد التعرفة المقررة بواقع 16 دينارا مقابل التسجيل والمسح البحري، وتخضع الطرادات والدراجات البحرية وما في حكمها للتفتيش الدوري السنوي وتحصيل مبلغ قدره ستة دنانير عند التجديد السنوي من قبل الإدارة المختصة".

وقال: "يجب ألا يقل عمر قائد الطراد أو الدراجة البحرية وما في حكمها أو مستأجرهما عن 18 عاما، ويشترط بقائد الطراد أو الدراجة البحرية اجادة السباحة بمستوى يمكنه من مواجهة أي حادث فجائي وتقديم الشهادة الدالة على ذلك للإدارة المختصة، ومراعاة التحرك ببطء من نقطة الانطلاق الى مسافة 200 مترا من الشاطئ وعند العودة، ويسري كذلك هذا الأمر عند الإبحار في الممرات المائية (الخوارير)".

وأكد ان "القرار حظر الاقتراب أو التوقف على الشاطئ لمناطق السباحة العامة والشاليهات والمتنزهات الخاصة والعامة المحظورة والممنوعة بمسافة لا تقل عن 300 متر، وحظر القيام بأي سباقات بحرية دون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة".
محمد راشد الكويت