«الهيئة» تخاطب «الاستثمارات» و«كامكو» بشأن «المحفظة الوطنية»

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن الهيئة العامة للاستثمار خاطبت شركتي مشاريع الكويت لإدارة الاصول الاستثمارية "كامكو"، والاستثمارات الوطنية مجددا بشأن الدفعة الثانية لرأسمال المحفظة الوطنية المليارية، موضحة أنها أرسلت كتابا تستفسر فيه عن بعض التفاصيل الخاصة بإدارتي أصول هاتين الشركتين، للوقوف –ربما- على جاهزيتهما في حال إسناد المهمة.

وكانت الهيئة أرسلت في وقت سابق كتابا إلى العديد من الشركات الاستثمارية المحلية، تستفسر فيه عن بعض البيانات المالية الخاصة بها، من أجل تولي مهمة إدارة الدفعة الثانية من "المحفظة المليارية"، التي تقدر بـ300 مليون دينار، وردت الشركات على تلك الاستفسارات في حينها.

وقالت المصادر إن استفسارات الهيئة ارتكزت على بعض المعلومات الفنية المتعلقة بإدارة الأصول ونتائج الشركات في هذا المجال وأدائها بشكل عام، مشيرة إلى أنها تدرس ميزانية الشركات وأداءها المالي وتفاصيل مالية أخرى قبل تحديد الطرف أو الأطراف التي ستقوم بإسناد مهمة إدارة الأموال إليها.

وسبق أن أشارت "الجريدة" إلى أن هناك توجها من قبل اللجنة لاستبعاد الشركات الاستثمارية التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية، وبررت المصادر ذلك بوجود تجارب سابقة مع بعض تلك الشركات التي سبق أن أدارت بعض أموال "الهيئة"، ولم تكن وفق المستوى المطلوب الذي حددته لها، لافتة إلى أن اللجنة وضعت معايير معينة لن يكون بمقدور الشركات الاستثمارية الاسلامية تحقيقها.

وتقوم الشركة الكويتية للاستثمار وشركة وفرة للاستثمار المالي –المملوكتان للحكومة- بإدارة جزء من أموال المحفظة الوطنية، وتقدر بـ300 مليون دينار.

وكانت الهيئة أطلقت المحفظة الوطنية برأسمال يبلغ 1.5 مليار دينار، لكنها لم تستخدم كل هذا المبلغ حتى الآن، ولم تتجاوز 300 مليون، لكن مطالبات عديدة استمرت من أجل تفعيل أقوى للمحفظة ودورها الرئيسي في دعم السوق الكويتي وزيادة المبلغ المستثمر فيه.