انتشار بيع «سكن خاص» دون مستندات

اكد مصدر مطلع انتشار ظاهرة بيع وحدات سكنية في عدة مناطق سكنية رغم مخالفتها للقوانين التي تحظر بيع العقار السكني (الشقة) المقامة على ارض تم تسجيلها وفق وثيقة واحدة في ادارة التسجيل العقاري.

وكشف المصدر عن ظهور حالات مؤخرا تبين قيام مواطنين ببناء وحدات سكنية فوق بيوتهم، ثم يعمدون الى بيعها لآخرين علما ان الوحدة السكنية ليس لديها وثيقة اخرى غير تلك التي يملكها صاحب العقار الاول.

وبين ان تسجيل الشقة لا يمكن ان يمر في ادارة التسجيل العقاري لانها لا تستطيع ان تسجل عقارين سكنيين خاصين ليس لديهما الا وثيقة ملكية واحدة.

واشار الى ان على الراغب بشراء وحدة سكنية في مثل هذا الوضع العودة الى البلدية للحصول على وثائق تثبت ان الارض موجودة على ارض الواقع، ذلك ان هناك حالات غش قد تقع ببيع وحدة سكنية بنيت بالاساس على ارض غير موجودة وفق سجلات البلدية او التسجيل العقاري.

واضاف ان على المواطن التأكد من امكانية تسجيل تلك الوحدة لدى ادارة التسجيل العقاري كي لا يقع ضحية لعملية غش من نوع آخر هو عدم امكانية تسجيل الشقة التي اشتراها لدى ادارة التسجيل العقاري بسبب ان العقار كله يملك وثيقة ملكية واحدة، والقانون لا يسمح بمنح وثيقتي ملكية لعقار سكني واحد.

وحذر المصدر من ان انتشار مثل هذه الظاهرة قد يكون ناجما عن حالات نصب يلجأ اليها بعض ضعاف النفوس، ويكون ضحيتها عميل يجهل قوانين بيع وشراء وحدات السكن الخاص.