البحث عن مصادر التمويل وضغوط لـ «الطمطمة»

Ad

• النيابة تأمر بضبط وإحضار سعود السبيعي وتحجز صاهود وتحقق مع الحسيني

وضعت الحملات الأمنية الأخيرة ضد خلايا شراء الأصوات "الصندوق المليوني" في مرمى وزارة الداخلية والنيابة العامة، لا سيما بعد ضبط عدد كبير من «جناسي» ناخبين وأموال نقدية في منازل مؤجرة كمقار لمرشحين.

وقالت مصادر قانونية مطلعة لـ "الجريدة" إن سير التحقيقات في "النيابة"، المدعم بأدلة جدية قدمها جهاز الإدارة العامة للمباحث الجنائية، من شأنه كشف المزيد من التفاصيل حول "الصندوق المليوني" ومن يقف خلفه من شيوخ وسياسيين ومتنفذين، مشيرة إلى أن البحث عن مصادر الأموال المضبوطة سيكشف الخيط الأول لممولي الصندوق.

وأضافت المصادر أن الأموال النقدية التي صادرتها "المباحث" خلال المداهمات الأخيرة من السهل تتبع مصدرها، مبينة أنه "إذا كانت السحوبات نقدية من حساب المرشح فإن مصدرها يمكن تتبعه عبر ما تم في حسابه من تحويلات بنكية أو إيداعات نقدية".

 وتابعت: "أما إذا كانت الأموال قد سلمت "كاش" إلى المرشح فإن تلك السحوبات الضخمة يمكن كذلك تتبعها عبر البنك المركزي الذي عادة ما تصله تقارير حول عمليات السحب النقدي الضخمة"، لافتة في الوقت ذاته إلى أن إنكار المتهمين معرفتهم بمصادر الأموال سيضعهم أمام تهمة أخرى حول كيفية الحصول عليها.

ووصفت المصادر إجراءات "الداخلية" تجاه عمليات شراء الأصوات بـ"الجريئة"، وتحقيقات النيابة بـ"الجدية"، محذرة في الوقت ذاته من ضغوط قد تمارس على الجهتين لـ"طمطمة" هذا الموضوع إلى ما بعد الانتخابات على الأقل، وعدم التوسع في عمليات التحقيقات والاكتفاء بحادثة الشراء والبيع دون الانتقال الى مصادر الأموال ومن يقف وراء عمليات تمويل الشراء.

وأشارت الى أن قانون الانتخاب في المادة (44) أوضح أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخباً فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت"، وأيضاً "كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره"، مؤكدة أن البحث عن الممولين لا يقل أهمية عن المرشحين.

وعودة الى ساحة شراء الأصوات، فقد علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن النائب العام ضرار العسعوسي أمر بحجز خمسة متهمين تم ضبطهم بأحد مقار البيع بالدائرة الخامسة بشراء أصوات لمصلحة المرشح سعود السبيعي المتحدث الرسمي لمجموعة 62 والمستشار الإعلامي السابق في مكتب رئيس مجلس الأمة المبطل علي الراشد، كما أمر العسعوسي بإصدار أوامر بضبط وإحضار السبيعي للتحقيق معه بالاتهامات المنسوبة إليه والواردة بالبلاغ المقدم من المباحث الجنائية ضده.

وأضافت المصادر أنه بعد تحقيقات استمرت أكثر من خمس ساعات متواصلة، أمر العسعوسي بحجز مرشح الدائرة الثالثة سعود صاهود على ذمة البلاغ المقدم ضده من الإدارة العامة للمباحث الجنائية بعد ضبط أحد مقرات البيع في منطقة الجابرية والتي دلت التحريات على أنها تابعة له، كما أمر العسعوسي بإخلاء سبيل 12 متهماً ومتهمة تم ضبطهم بذات القضية بكفالات مالية تراوحت ما بين الـ300 دينار و1000 دينار وذلك بحسب المركز القانوني لكل متهم منهم.

وقالت إن صاهود أنكر تهمة شراء الأصوات الانتخابية من قبل عدد من الناخبين الذين تم العثور على أسماء لهم في أحد المراكز التابعة له، كما أنكر صلته بالمعلومات الواردة بمحضر تحريات الضابط وبعدم صحتها، وأن القضية المقدمة ضده تعد ملفقة وغير صحيحة.

وذكرت المصادر أن النيابة العامة ستواجه المرشح صاهود بقضية جديدة أحيلت إليها، وتم ضبط عدد من المتهمين فيها بشراء أصوات انتخابية، لافتة إلى أن النيابة ستواجهه أيضا بأقوال ضابط المباحث في القضية المحجوز على ذمتها، وكذلك بتحريات ضابط المباحث عن القضية الجديدة التي وقعت أحداثها في منطقة السالمية.

وأشارت إلى أن النيابة أمرت باستمرار حجز المتهمين الخمسة المضبوطين في قضية الشراء لمصلحة مرشح الدائرة الرابعة مشاري الحسيني على ذمة القضية والتحقيق معه من قبل النيابة العامة، ومن المتوقع أن يصدر فجر اليوم الاثنين قرار بحقه، إما بإخلاء سبيله بكفالة مالية كبيرة أو حجزه على ذمة التحقيق.

من جانب آخر، أحالت المباحث الجنائية أمس قضية الانتخابات الفرعية لقبيلة العوزام في الدائرة الأولى إلى النيابة العامة، ومن المتوقع أن تصدر النيابة أوامر باستدعاء المرشحين للانتخابات الفرعية، وكذلك الفائزين فيها.
حسين علي العبدالله الكويت