المرشحون: نواب الخدمات شوهوا البرلمان وتحولوا إلى مراسلين في الوزارات... والحكومة صنعتهم لاستقطاب الأغلبية

انتقد مرشحو اليوم الثامن في انتخابات "امة 2013" من اسموهم بنواب الخدمات، مشيرين الى ان هذه الفئة شوهت وظيفة النائب وحولت النواب من مراقبين ومشرعين الى مراسلين في اروقة الدولة لتحليص معاملات ناخبيهم.

واكد مرشحو امس ان الحكومة هي التي خلقت نواب الخدمات بهدف استقطاب الاغلبية البرلمانية لصالحها، مطالبين بحكومة تكنوقراط قوية تكون على قدر التحديات والمسؤولية الوطنية ومجلس قوي يلبي طموحات المواطنين ويرتقي بالمسيرة الديمقراطية.

وقال مرشح الدائرة الثالثة جمال العمر انه "بعد حكم المحكمة الدستورية الذي سطر بكلمات من ذهب، ومثل إرادة الشعب الكويتي وإرادة سمو أمير البلاد، تعد المشاركة ترشحا وانتخابا واجبا وطنيا على كافة أهل الكويت".

وأضاف: "اليوم بعد حل ستة مجالس وحكومات علينا أن نشارك ونبذل الجهد لنتكاتف لمصلحة الكويت ونستمر من أجل مستقبل أفضل، خاصة في ظل هذه الظروف الإقليمية التي تحيط بنا ولسنا ببعيد عنها"، لافتا إلى أن المقاطعة والاحتقان السياسي يدفع ثمنهما أهل الكويت.

ودعا الكويتيين إلى التكاتف، والالتفاف حول مصلحة الكويت خلال هذا العرس الديمقراطي، مشيرا إلى أن ظروف المجلس السابق تختلف عن المجلس القادم، بسبب التشكيك في دستورية المرسوم.

وأشار إلى أن المجلس السابق اجتهد بما يمتلك من مؤهلات وقدرات، وعلينا اليوم أن نحترم حكم الدستورية ونشارك ونتحمل مسؤولياتنا تجاه هذا الوطن، متمنيا ألا يكون هناك تحريض على المقاطعة في تلك الانتخابات.

حكم «الدستورية»

من جهته، قال مرشح الدائرة الرابعة فرحان الظفيري ان الشعب الكويتي أراد المشاركة وبعد حكم الدستورية بتحصين الصوت الواحد علينا المشاركة، لافتا إلى أن قرار المقاطعة قرار يحترم، ونحن نقدر أداء تلك المعارضة ودورها الذي لا ينكره أحد، ولكن في ظل الظروف التي تحيط بنا وجب علينا أن نشارك في الانتخابات القادمة لمواجهة الفساد.

 وأضاف: سوف أسعى إلى تغيير النظام الانتخابي لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية في المجتمع.

وحول أداء الحكومة الكويتية خلال المرحلة السابقة قال ان الحكومة لا سبيل لديها للإصلاح إلا من خلال حل المجالس فهل هذه حكومة إصلاح؟

وأكد أنه سوف يستمر في نهج المعارضة ومحاربة الفساد بكافة أشكاله سواء الفساد الديني أو الأخلاقي، مشيرا إلى أنه من الصف الثاني للمعارضة، وسوف يسير على نهجها.

روح رياضية

بدوره تمنى مرشح الدائرة الأولى حسين الفيلكاوي أن تشهد الكويت انتخابات بروح رياضية يسودها الوئام والمحبة، مشدداً على ضرورة التعاون بين الجميع للارتقاء بالكويت والنهوض بها.

وأشار إلى أن برنامجه الانتخابي يحتوي على العديد من النقاط أهمها إقرار قوانين مكافحة الفساد والتأمين الصحي والقضايا الإسكانية والاقتصادية، لافتاً إلى أن لديه رؤية جديدة لحل الكثير من قضايا المرأة خاصة المتزوجة من غير الكويتي، خاصة أن قانون الإسكان لم يساو بينها وبين الرجل.

نظام ديمقراطي

ودعا مرشح الدائرة الخامسة عبدالله بن نخي إلى أهمية إقرار نظام سياسي ديمقراطي قوي يضمن الحقوق ويحمي الحريات ويحقق ويبني دولة المؤسسات، إضافة الى تحقيق العدالة الاجتماعية التي تحفظ الكرامة، مشددا على ضرورة محاربة الفساد في مختلف صوره، والعمل على إنشاء المشاريع الخدمية، والعمل على زيادة المشروعات الاستثمارية الداخلية، والعمل على تقوية الصورة الانتمائية الكويتية.

وأكد أن جميع تلك الخطوات هي أفكار مبدئية يجب العمل عليها لتكون الكويت مركزاً تجارياً دولياً جالبا للاستثمارات.

ومن جانبه قال مرشح الدائرة الأولى عيسي حجي موسى انه يترشح للمرة السادسة من اجل خدمة الكويت، مضيفا انه سوف يسعى في حال وصل الى مجلس الامة الى العمل مع النواب من اجل وضع الكويت في مصاف الدول المتقدمة وتحقيق طموح جميع المواطنين وجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا.

وقال مرشح الدائرة الخامسة بدر جاسم العطية، رشحت نفسي تلبية لرغبة سمو أمير البلاد، وسأكون نائبا لأهل الكويت جميعا.

وأشار العطية إلى أن الكويت تستحق منا الكثير ولذلك ترشحنا لتقديم الخدمات لها وتنميتها مؤكدا ان حب الكويت هي فرض وسنة علينا، مطالبا الجميع بضرورة المشاركة في الانتخابات، متسائلا: كيف تكون معارضا وتجلس في البلد وتأكل منها؟ مشيرا إلى أن الكويت تجمعنا جميعا وكلنا في مركب واحد، قائلا: اننا ولله الحمد بخير ونعمة وعلينا أن نتحد لا أن نفترق.

النواب خذلونا

ومن جانبه هنأ مرشح الدائرة الثالثة سعود السمكة المصريين على صمودهم وتجديد ثورتهم والخلاص من الإسلام السياسي متمنيا لمصر مستقبلا زاهرا والاستمرار في التقدم بعد زوال حكم الإسلاميين.

وقال السمكة: "ترشحت لأنني أرى مجلس الأمة قد شوه بعدما خذلنا الأداء النيابي"، مشيرا إلى أن الكويت بحاجة ماسة لإعادة الثقة في مجلس الأمة والمسؤولية الجسيمة لمجلس الأمة ونحتاج إلى نواب أقوياء ومجلس أمة قادر على ترسيخ الديمقراطية والتشريع والرقابة من اجل إرساء قواعد العمل السياسي والديمقراطي.

وأضاف إن تعديل سمو الأمير لآلية التصويت منح الفرصة للوجوه الشابة والجديدة للوصول إلى مجلس الأمة، مؤكدا مسؤولية الناخب في اختيار الأفضل لتعزيز الديمقراطية، بهدف إعادة الدور المهم للمؤسسة البرلمانية.

وانتقد السمكة نواب الخدمات مشيرا إلى أن وظيفة النائب تحولت إلى العمل من وظيفة سياسية إلى نواب يعملون كمراسلين في أروقة الدولة الحكومية لافتا إلى انه يسعى إلى تربية جيل يحترم القانون.

وأشار السمكة إلى أن قضية المعاملات ونواب الخدمات خلقتها الحكومات المتعاقبة التي كانت سببا للإساءة إلى وظيفة النائب من خلال تخليص المعاملات تحت ذريعة إسقاط الأغلبية والآن مسؤوليتنا الحد من انتشار هذه الثقافة التي باتت تخرق القانون.

وأكد السمكة ضرورة مشاركة الجميع في العملية السياسية لوصول من هو كفء والقادر على حمل لواء المسؤولية معربا عن قلقه من توقيت الانتخابات في رمضان مشيرا إلى انه يحترم القضاء الشامخ لمراعاة الجوانب القانونية على هذا الصعيد لكنه قال: مأخذنا على التوقيت وخشيتنا من أن يكون عائقا أمام الناخبين.

تطوير البرلمان

وقال مرشح الدائرة الثالثة يوسف دشتي: ترشحت للمجلس رغبة مني بتطوير العمل البرلماني من أجل كويت أفضل، داعيا إلى التعاون الحكومي النيابي في المرحلة المقبلة.

وأضاف: نعاني الكثير من المشاكل التي تتطلب حلا جذريا ومنها التعليم والصحة والإسكان والبطالة، مستغربا وجود هذا الكم من المشاكل بالرغم من توافر الإمكانات المالية والكفاءات الوطنية والتي من المفترض أن تعمل على ارتقاء المستوى المعيشي لجميع المواطنين.

ودعا الحكومة إلى المساهمة في تحرير الأراضي المملوكة للدولة ليستفيد منها المواطن العادي إضافة إلى الحد من ارتفاع أسعار العقارات والأراضي مشيرا بأن الصراعات قد أوقفت البلد ولا نفع لها.

العشرة الأوائل

وبدوره توقع مرشح الدائرة الاولى عبدالله شمس الدين ان يكون من بين العشرة الاوائل في الدائرة، مشيرا الى انه سبق وترشح في نفس الدائرة وفي الدائرة الثالثة من قبل مؤكدا ان الدائرة الاولى تشهد صراعا معروفا بين طرفين ولذلك على الناخبين عامة والاولى خاصة بضرورة اختيار النواب الأكفاء وطلب شمس الدين من الجميع النظر للدول المجاورة وشعوبها التي لم تراع وطنها في الأحداث الأخيرة.

وقال مرشح الدائرة الرابعة نايف عبدالله الديحاني انه يمثل كتلة العدل والعدالة التي ستنطلق مع بداية الحملة الانتخابية، مشيرا الى انه يسعى الى توفير مجلس يحمل الكفاءات من دون تمييز وتحقيق العدالة الاجتماعية ونبذ الواسطة من خلال القضاء على مسبباتها "لنصنع مجتمعا جديدا متطورا ماديا وفكريا من خلال مشاريع التنمية وذلك إيمانا منا بانه لن يكون هناك تطور اقتصادي من دون التطور الاجتماعي مؤكدا ان هذا الشعب يستحق الأفضل وعلينا ان نقدم له الكثير".

ومن جانبه قال مرشح الدائرة الرابعة احمد خلف ان ترشحه للانتخابات جاء بعد تسجيله امتعاضه الشديد من اختيار الحكومة لتوقيت الانتخابات في اول أيام العشر الأواخر.

وأكد خلف انه متابع للأوضاع السياسيه منذ القدم ويعرف تصرفات الحكومة التي من الممكن ان يكون اختيارها لهذا التوقيت لأجل ضم العديد من المرشحين لها، لافتا الى ان هناك انتقائية كبيرة في تطبيق القانون مؤكدا انه ما حدث بسبب خطأ مدرس تسبب في إقالة قيادات كثيرة، مستغربا ان الذي سبب أخطاء إجرائية وأبطل المجلس مرتين لايزال جالسا في مكانه.

وعي الشباب

 واكد مرشح الدائرة الثالثة حيدر دشتي ان قرار ترشحه يأتي من اجل السعي الى تطوير العمل البرلماني والتعاون مع الحكومة وتطوير وعي الشباب، مؤكدا اهمية خلق فرص عمل شباب برواتب تستطيع ان تتحمل اعباء المعيشة وتحرير الاراضي التي تحتكرها الدولة ويجب ان تحرر ليستفيد منها الناس الذين باتوا يعانون غلاء المعيشة رافضا متاجرة مجموعة من النواب السابقين بهذه القضية، متسائلا: إلى متى سنستمر في الاعتماد على الاستيراد من الخارج؟، مطالبا الجميع بالمشاركة في الانتخابات، مشددا على ان الافكار البناءة موجودة ولكن المشكلة تكمن في عدم التطبيق الذي نعانيه بسبب اللجان التي تعينها الحكومة ولا تنجز شيئا.

ومن جانبه قال مرشح الدائرة الرابعة عبدالله باقر: تشاورت مع ابناء الدائرة قبل ان اترشح للانتخابات واتمنى الحصول على ثقة الناخبين والوصول الى مجلس الامة.

 ووجه باقر رسالة للحكومة وطالبها بان تكون على قدر المسؤولية ووقف ما يحدث من حل برلمانات والابتعاد عن التأزيم ومحاسبة الوزراء المقصرين وتطبيق قانون الوحدة الوطنية وتغليظه خصوصا في ظل الاحداث الأخيرة متمنيا من جميع المرشحين ان يخصصوا في ندواتهم عشر دقائق للحديث عن الوحدة الوطنية.

وقال مرشح الدائرة الخامسه قيس عبدالله دهراب انه كرئيس لتجمع شبابي يحمل ثلاث قضايا رئيسية لتبقى كرامة هذا المواطن محفوظة أولاها تردي الخدمات بأنواعها في مختلف الوزارات.

واكد دهراب انه يجب حفظ كرامة المواطنين من خلال تفعيل القانون، لافتا الى انه مع الأسف لم نصل الى مستوى مواد الدستور حتى ننقلب عليه مؤكدا أننا سنواجه القراصنة الذين يحاولون تعديل الدستور.

خدمة الوطن

ومن جهته قال مرشح الدائرة الخامسة فؤاد الحسن ان ترشحه جاء رغبة منه لخدمة الوطن والمواطن إضافة إلى الأوضاع الإقليمية التي تحيط بالكويت والتي تستدعي ضرورة تلاحم الشعب الكويتي خاصة في الفترة المقبلة.

وأضاف: علينا أن نحيل دستور 62 للتقاعد والعمل على وجود دستور جديد، مؤكدا أنه "لا بد من وجود قوانين وتشريعات تناسب الحاضر والمستقبل بعد التطور التي شهدته البلاد وخاصة في ما يتعلق بالجنسية وسحبها والذي من المفترض ان يتم حصر اسقاط الجنسية الكويتية".

وانتقد سياسة مجلس الوزراء الذي يمنح المناصب لبعض الاشخاص بالمحاصصة والمجاملة اضافة الى ضرورة قيام وزير التربية بوضع مواد تدعو للتسامح في ظل الاوضاع الراهنة التي تتسم بالنعرات الطائفية.

لقطات

مديرة أعمال «ألمانية»

حضر المرشح حجي مع فتاة حسناء من الجنسية الالمانية قامت بتوزيع عدد من السي دي عن سيرة وحملة المرشح الانتخابية وعندما سئلت عن وظيفتها، قال المرشح حجي انها مديرة اعمالي. وكانت الفتاة محط انظار عدد من وسائل الاعلام المتلفزة التي لم تفوت الفرصة لاجراء لقاءات معها باللغة الانكليزية.

سأستجوب الحكومة

قرر احد المرشحين استجواب الحكومة في حال وصوله الى مجلس الامة، مشيرا الى ان الحكومة اخطأت كثيرا وظلمت نوابا ولابد ان تستجوب بسبب الاخطاء المتكررة للمجالس النيابية ما ادى الى تشوية الديمقراطية.

الثورة المصرية

حضرت الثورة المصرية وزوال حكم الاخوان بقوة امس بين احاديث وتصريحات المرشحين والاعلاميين، حيث ركز عدد من المرشحين في تصريحاتهم على تهنئة الشعب المصري بنجاح ثورته الجديدة وتكريس الديمقراطية الحقة من خلال الحكم للشعب.   

توافد المقاطعين

كان لافتا توافد المقاطعين في الانتخابات الماضية بكثافة للتسجيل كمرشحين في اليوم الثامن للانتخابات الجديدة حيث اكد هؤلاء انه بعد حكم المحكمة الدستورية بتحصين الصوت الواحد لم يعد هناك داع للمقاطعة.

تعديل قانون الانتخاب

استطاع أحد المواطنين النجاح في الحصول على تواقيع 30 مرشحا على استمارة قدمها لهم خلال فترة الترشح، تطالب بتعديل قانون الانتخاب ليشمل كل من بلغ سن 18 عاما والعسكريين، داعيا جميع المرشحين الى تبني هذه القضية الهامة وتفعيلها في المجلس من خلال تعديل قانون الانتخاب.