«الكيانات الموازية» سلاح المعارضة في وجه مرسي

في حين يترقب المصريون إجراء أول انتخابات برلمانية في عهد الرئيس محمد مرسي، تسعى جبهة الإنقاذ المعارضة في مصر إلى تشكيل حكومة وبرلمان موازيين، يكونان بمنزلة سلاح في وجه النظام الذي تمثله حالياً جماعة «الإخوان المسلمين»، بعد مضي أكثر من عامين على ثورة يناير 2011.

«الكيانات الموازية» فكرة استخدمتها المعارضة إبان حكم الرئيس السابق حسني مبارك لسحب الشرعية من نظامه، ويسجل محضر آخر جلسة مشتركة لمجلسي الشعب والشورى في 19 ديسمبر 2010، تعليق مبارك التهكمي «خليهم يتسلوا» رداً على طرح فكرة البرلمان الموازي. ولجأت المعارضة إلى عقد محاكم شعبية لرموز نظام مبارك أثناء حكمه، في جرائم بيع شركات القطاع العام والتعذيب، وكانت ساحاتها نقابات المحامين والصحافيين وغيرها، بينما كان من أبرز قضاتها المستشار محمود الخضيري، الذي ترشح بعد الثورة على قوائم جماعة «الإخوان»، ووزير العدل الحالي المستشار أحمد مكي.

ورغم اندلاع الثورة بعد نحو 40 يوماً من تعليق مبارك الساخر، فإن الأوضاع لم تختلف كثيراً بعدها، ومع أول اختبار عملي لبسط جماعة «الإخوان» سيطرتها على الأمور، ونجاحها في تمرير استفتاء الدستور في 19 مارس2011، لجأت وحلفاؤها من قوى الإسلام السياسي إلى عبارة «موتوا بغيظكم» لمكايدة القوى الليبرالية. وتجلت ذروة الأزمة في «الكيانات الموازية»، بعد الثورة في حين قامت به قوى المعارضة من تأسيس لجنة موازية لكتابة الدستور، في مواجهة الجمعية التأسيسية للدستور، التي انسحبت منها المعارضة لسيطرة قوى الإسلام السياسي على الكتلة التصويتية بداخلها.