لبنان يترقب: «أرثوذكسي» أو «لا أرثوذكسي»

تواصلت الاجتماعات الكثيفة في لبنان أمس، والتي يتوقع أن تستمر حتى "الدقيقة الأخيرة" قبل جلسة مجلس النواب اليوم، التي على جدول اعمالها بند وحيد هو قانون انتخاب اللقاء "الارثوذكسي".

وكانت المفاجأة أمس توصل تيار المستقبل و"القوات" والكتائب والاشتراكي إلى توافق بشأن قانون "مختلط" يجمع التصويت الأكثري والنسبي.

وجددت الأطراف الرافضة للارثوذكسي أمس موقفها أمس، إذ أكد رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي المحسوب مع الرئيس ميشال سليمان على "الوسطيين" أن "كل قانون يوضع على أساس معايير فئوية أو طائفية أو مذهبية، هو قانون يساهم في الفرز بين اللبنانيين ويميّز بينهم"، مضيفاً أنه "لا يمكن لقانون طائفي لا ينتج مجلساً نيابياً وطنياً أن يشرّع في المسائل الوطنية، ولا يمكن لقانون أكثري يلغي تمثيل فئة من اللبنانيين أن يؤسس للوحدة الوطنية".

بدوره، تمنى وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور الذي ينتمي للحزب "التقدمي الاشتراكي" بزعامة النائب وليد جنبلاط، أمس على "من يلوح بالقانون المسمى أرثوذكسي أن يدرك حجم التهديد الجدي للوحدة الوطنية والشروخ الوطنية التي سيخلقها هذا القانون، وعلى كل حال يبقى الرهان على العاقلين".

كما دعا النائب بطرس حرب، بعد اجتماع النواب والشخصيات المسيحية المستقلة في المقر المركزي لحزب الوطنيين الأحرار أمس، الى "رفض المنحى الخطير الناتج عن فرض القانون الارثوذكسي، ودعم موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان".

وقال: "نحن ضد مشروع اللقاء الارثوذكسي، ومع تقديرنا لدوافع القوات والكتائب لتأييد هذا التوجه لكننا نرى أن اخطار هذا المشروع كبيرة وهناك اقتراحات عدة اخرى بامكانها تأمين صحة التمثيل خصوصا المسيحي".

وأعلن ان "المجتمعين يتمسكون باجراء الانتخابات في اسرع وقت ويرفضون ايقاع البلاد في الفراغ، واذ يطالبون مجلس النواب بتحمل مسؤولياته يستغربون جدول أعمال الجلسة التشريعية وحصره في مناقشة القانون الارثوذكسي"، معتبرا ان "رئيس مجلس النواب نبيه بري فرض اعمال جلسة الغد دون موافقة مكتب المجلس وعليه اعادة النظر في موقفه".

إلى ذلك، أعرب رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون أمس عن أمله "من الذين تكلمنا معهم ووصلنا الى اتفاق على الاقتراح الارثوذكسي في اللجان الفرعية واقررناه في اللجان المشتركة ووصل كبند وحيد على جدول اعمال المجلس النيابي، أن يبقوا على موقفهم، ولا احد يفتش عن اتفاق جانبي".