قبل يوم الأحد

تتجه الأنظار نحو يوم 16 يونيو إلى منطوق حكم المحكمة الدستورية، ولكن قبل الخوض في تبعات الحكم، علينا كشعب ومؤسسة تشريعية وتنفيذية احترام مؤسسة القضاء مع مراعاة الوضع العام بتقديم مصلحة الكويت على ما سواها من المصالح.

أذكر كلمة للمرحوم الشيخ سعد العبدالله في مجلس الأمة عندما كان ولياً للعهد ورئيساً لمجلس الوزراء يؤكد فيها أهمية الأمن بحيث ردد هذه الكلمة مرات عدة، حينها كان العدو واضحاً ومحدداً بشخص الطاغية صدام حسين، أما اليوم فالأحداث الإقليمية ترمي بظلالها على المجتمع الكويتي بكل قوة، فالخطاب الطائفي والعنصري يتصدر مجالسنا وإعلامنا بكل أسف.

هذا الوضع علينا أن نحذر منه ولنتكاتف لحفظ أمن الكويت، فنحن بخير مقارنة مع غيرنا، وإن كان هناك فساد إداري ومالي والذي من الممكن وقفه متى ما صدقت النوايا ووضعت له القوانين القابلة للتطبيق.

ولعل تصريح سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء الأخير يصب في هذا الاتجاه، وأن الحكومة مستعدة لمناقشة الرؤى الإصلاحية المختلفة التي تساعد على نهضة البلاد، وأنها تحرص على التعاون مع مجلس الأمة في شأن إقرار التشريعات ذات الصلة بالنزاهة والشفافية وتطوير آليات العمل لتحصين الإجراءات الحكومية كافة وحمايتها من الفساد إدارياً وقانونياً.

على العموم تجربة الصوت الواحد والأربعة أصوات كانت فرصة لتقييم الأداء، وهي ستكون محطة الانتخابات القادمة، وهي المؤشر الحقيقي لمدى تقبل الناخبين ورضاهم في حالة صدور الحكم لمصلحة أي منهما.

سورية الجريحة:

للأسف سورية ما زالت تنزف والشعب يدفع فاتورة حرب أهلية طائفية، ويبدو أن تلك الفاتورة ستكون أكبر من فاتورة العراق، ويمكن أن يتعدى بركان الدم فيها ما حصل في رواندا، ومع هذا هناك من يصر على سكب الوقود على النار، وهناك من يدفع بالشباب الخليجي والعربي إليها تحت عنوان "الجهاد"، وفي المقابل يصم أذنه ولسانه عن مجازر الصهاينة، ويسوق لعمليات التفجير والتفخيخ كما يفعل بالعراق، والتي راح ضحيتها آلاف الأبرياء، فإلى متى تظل تلك الأصوات دون محاسبة؟

الشعب السوري أحوج ما يكون إلى مبادرة إنسانية شاملة وحل سلمي يعيد أطراف النزاع إلى طاولة النقاش وترك محاسبة المتسببين لشعب السوري.

هيبة المرور:

الارتياح الشعبي الذي حظي به اللواء عبدالفتاح العلى نتيجة تطبيقه وإرجاعه لهيبة المرور التي فقدها على مر السنين محل تقدير واحترام، لكن هناك بعض الملاحظات علينا التوقف عندها بشكل موضوعي ومنها:

1- غياب تام من قبل إدارة التوعية المرورية لأهداف الحملة والإجراءات التي اتخذتها الإدارة لتوعية السائقين حول كيفية رصد المخالفات وتحريرها ونوع العقوبة لكل منها.  

2- عدم وضوح الرؤية التي بنيت عليها وعود حل الأزمة المرورية دون إيضاح المعطيات والكيفية.

3- الصورة الإعلامية التي ظهر بها اللواء تبدو مركزية، أتمنى أن تكون مغايرة لتصوري، أو أنها وقتية كنوع من الدعم للقانون، فالعمل الفردي يظل اجتهاداً.

4- عرض صور المخالفين على وسائل الإعلام لم يكن موفقاً، وكان بالإمكان الاكتفاء بعرضها دون توضيح هوية المخالف.

ودمتم سالمين.