امر قاض اميركي مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) بوقف استخدامه "لرسائل الامن القومي" من اجل التطفل على تسجيلات الاتصالات والرسائل الالكترونية، معتبرا انها تكتيك مخالف للدستور.

Ad

ويشكل الامر الذي صدر عن القاضية سوزان ايلستن في سان فرانسيسكو ضربة للاجراءات التي تستخدمها بكثرة ادارة الرئيس باراك اوباما باسم مكافحة الارهاب.

وكان القانون الوطني (باتريوت اكت) الذي تم تبنيه بعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001، منح مكتب التحقيقات الفدرالي صلاحية ان يأمر بتسليمه تسجيلات شركات الاتصالات ويمنع الشركات من الكشف عن مثل هذه الطلبات.

لكن في الامر الذي اصدرته الجمعة، قالت القاضية ايلستن ان هناك ادلة على ان مكتب التحقيقات الفدرالي يقدم عشرات الآلاف من هذه الطلبات سنويا، يرفق 97 بالمئة منها بحظر ابلاغ اصحاب العلاقة بها.

وكتبت القاضية في قرارها ان "هذا الاستخدام للاوامر التطفلية واخفاق الحكومة في اثبات ان منع ابلاغ الشخص برسالة الامن القومي التي تعنيه ناجم عن ضرورات الامن القومي، يؤدي الى خطر تقييد لا ضرورة له لحرية التعبير".

وقررت القاضية ان يدخل قرارها حيز لتنفيذ خلال تسعين يوما لمنح محامي الدفاع فرصة للطعن في القرار "نظرا للاهمية الدستورية والامنية للقضية المطروحة".

وصدر الحكم بعد شكوى تقدمت بها في 2011 مجموعة للدفاع عن حرية الانترنت هي "الكترونيك فرونتير فاونديشن"، باسم مجموعة اتصالات لم يكشف اسمها.

وقال مات زيمرمان المسؤول في هذه المجموعة "نحن مسرورون للغاية باقرار المحكمة بوجود عيوب دستورية في رسائل الامن القومي".

واضاف زيمرمان ان "وسائل الحكومة لكم الافواه منعت الجدل العام حول ادوات المراقبة الخلافية هذه".

وتابع ان الاوامر المرفقة برسائل الامن القومي التي يمكن ان تشكل انتهاكا للتعديل الاول للدستور المتعلق بحرية التعبير، هي التي ادت الى القرار.

وتستخدم "رسائل الامن القومي" لدفع الشركات الى تسليم معلومات خاصة مثل المواقع التي تمت زيارتها وتسجيلات الاتصالات الهاتفية والعناوين الالكترونية ومعطيات مالية.

واعلنت المجموعة العملاقة للانترنت غوغل هذا الشهر انها تلقت من الحكومة الاميركية طلبات للحصول على معلومات عن مستخدمين لمنتجاتها وخدماتها.

الا ان المجموعة قالت انه لا يسمح لها سوى بالكشف عن ارقام عامة ولا تنشر ارقاما دقيقة بناء على طلب السلطات، موضحة انها تلقت عددا قد يصل الى 999 من هذه الطلبات من 2009 الى 2012.

وشملت هذه الطلبات بين الف و1999 حسابا، لكن في 2010 بلغ خلالها عدد الحسابات المستهدفة بين الفين و2999 بحسب غوغل.

وقال مدير قسم القانون والمعلومات الامنية في غوغل ريتشارد سالغادو "ستلاحظون اننا نذكر ارقاما عامة وليس ارقاما دقيقة".

واضاف ان ذلك هو "لتهدئة مخاوف عبر عنها مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل ووكالات اخرى قالت ان ذكر ارقام دقيقة يمكن ان يسمح بكشف معلومات حول التحقيقات".

ومع انها غير دقيقة، تشكل هذه الارقام اول معلومات تصدر عن شركة خاصة بشأن الطلبات، تنتقدها مجموعات الدفاع عن الحريات لمنحها الحكومة صلاحيات واسعة جدا للمراقبة بدون ضمانات.

ووصفت مجموعة "الكترونيك فرونتير فاونديشن" الرسائل "بالخطيرة" متحدية بذلك السلطات، مع الاتحاد الاميركي للحريات المدنية.
الولايات المتحدة الأمريكية