حظر التجوال يخفض التصنيف الائتماني لمصر

حدد خبراء في أسواق المال عددا من المحاور التي أدت إلى خفض وكالات التصنيف الائتماني العالمية التصنيف الائتماني لسندات الحكومة المصرية و5 بنوك، من بينها 3 بنوك تابعة للحكومة، مضيفين أن استمرار الأوضاع الحالية لا يبشر بأي تحسن في الاقتصاد، وبالتالي فلا مجال للحديث حاليا عن عودة التصنيف الائتماني لمصر إلى مستويات جيدة.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أعلنت قبل أيام تخفيض تصنيفها للسندات الحكومية المصرية من "بي 2" إلى "بي 3"، كما أعلنت تخفيضها التصنيف الائتماني لـ5 بنوك مصرية، منها 3 بنوك مملوكة للحكومة المصرية، وهي "الأهلي" المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، إلى درجة caa2 من B3، كما خفضت تصنيفها طويل المدى للودائع بالعملة المحلية لتلك البنوك إلى B3 من B2، وتصنيفها للودائع بالعملة الأجنبية من Caa1 إلى B3، مضيفة ان تصنيفها هذا يبقى قيد المراجعة لمزيد من التخفيض.

حالة الطوارئ

وأضافت أنها خفضت التصنيف الائتماني للبنك التجاري الدولي إلى B3 من B2، كما خفضت التصنيف الائتماني لبنك الإسكندرية إلى B3، وخفضت التصنيف الائتماني طويل المدى للعملة المحلية إلى B1 من Ba3، وخفضت التصنيف للودائع بالعملة الأجنبية إلى caa1.

وذكرت أن من العوامل التي دفعتها لتخفيض تصنيف السندات المصرية قرار رئيس الجمهورية فرض حالة الطوارئ، وحظر التجوال في مدن القناة الثلاث، بسبب الاضطرابات وأعمال العنف التي شهدتها مؤخرا، إضافة إلى إعلان البنك المركزي المصري تراجع حجم احتياطات النقد الأجنبي خلال يناير الماضي بنحو 1.4 مليار دولار، ليصل إلى 13.6 مليارا، مقابل 15 مليارا في نهاية ديسمبر الماضي.

وأشارت إلى تأثر تصنيف السندات الحكومية المصرية بحالة عدم التيقن من التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض إلى مصر، والبالغة قيمته 4.8 مليارات دولار، وهو ما يشكك في قدرة الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج يعزز وضع اقتصاد البلاد.

استمرار التوترات

من جهته، قال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار محسن عادل، في تصريحات لـ"العربية.نت"، إن "هذا الاجراء كان متوقعا نتيجة استمرار التوترات في الشارع السياسي والتحذيرات السابقة لوكالات التصنيف الائتماني".

واوضح عادل أن "التصنيف الائتماني للدولة والبنوك المصرية لن يتحسن ويعود لمستواه الطبيعي في حال عدم قدرة الحكومة على التوصل إلى حلول لايقاف ما يحدث في الشارع حاليا"، لافتا إلى أن الأوضاع الأخيرة التي شهدتها البلاد عززت عدم قدرة الدولة على الحفاظ على تصنيفها الائتماني الحالي، مشددا على أن استقرار الاوضاع السياسية ووضع برنامج للاصلاح الاقتصادي وحسم قرض صندوق النقد الدولي سيرفع التصنيف مباشرة.

وأكد وجود عدة سيناريوهات أمام الحكومة لتدبير موارد مالية لسد عجز الموازنة، وسد الفجوة التمويلية، أبرزها الاقتراض من البنك الدولي والمؤسسات المالية الإقليمية، أو المؤسسات التابعة للحكومات، للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وسد الفجوة التمويلية، مشيرا إلى أن سدها يأتي أيضا عن طريق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.