«التخطيط» يوصي الحكومة بإعادة النظر في الرواتب والامتيازات

ربط الأجور بالإنتاجية والحد من المطالبة بالزيادات المالية تلافياً لتفاقم العجز

شدد المجلس الأعلى للتخطيط في تقرير رفع الى مجلس الوزراء على ضرورة تعديل الرسوم مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات، وأكد ضرورة تنمية الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة مساهمة القطاع الخاص.

كشف تقرير صدر عن المجلس الأعلى للتخطيط عقب اعتماد مجلس الوزراء للميزانية الجديدة 2013/ 2014 أن الخلل الحاصل في الميزانية الجديدة للدولة يجب أن يقف وعلى الجميع من مجلس أمة قادم وحكومة ومواطنين تحمل مسؤولياتهم في الإجراءات والقرارات، من اجل استمرار الرخاء الاجتماعي واستدامته وحفظ حقوق الأجيال القادمة في الرفاهية.

وشدد التقرير الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه على ضرورة ان تتخذ الجهات المعنية في الحكومة وخاصة المالية والوظيفية حزمة من الاجراءات والاصلاحات الكفيلة بإعادة الامور الى نصابها خاصة في ما يتعلق في المزايا المالية والزيادات والعلاوات وغيرها من الامور الاخرى التي باتت تعصف في ميزانية الدولة وخاصة الباب الاول المتمثل بالأجور والرواتب حيث طالب الأعلى للتخطيط الحكومة بإعادة النظر في بند الأجور والامتيازات وربط الأجور بالإنتاجية وتكافؤ الفرص والحد من المطالبات بالزيادات المالية وتعاون السلطتين لتنمية الايرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق الحكومي وتعديل الرسوم مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الحكومي.

وكشف التقرير عن وجود نمو غير مستدام في الميزانية العامة للدولة اذ تبين ان تقديرات الميزانية العامة للدولة لآخر سنة في الخطة 2013/2014 مقارنة بسنة اساسها 2009/2010. قدر إجمالي الانفاق في ميزانية 2013/2014 بمبلغ 21181 مليون دينار كويتي مقابل 11250 مليون دينار في ميزانية سنة الاساس 2009/2010، بنسبة زيادة سنوية 22 في المئة وبالرغم من الفوائض المالية الكبيرة التي حققتها الدولة خلال السنوات الماضية الا أن الاستمرار في الزيادة المطردة للإنفاق العام سيؤدي الى عجز تراكمي مطرد يفوق قيمة الاحتياطي العام ومحفظة الاجيال القادمة.

وأكد التقرير على اهمية اعادة النظر في بنود الاجور والامتيازات وفقا لمبدأ الانتاجية والعمل وتكافؤ الفرص والحد من المطالبات في اقرار زيادات مالية جديدة لموظفي الدولة واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنمية الايرادات غير النفطية والعمل على ترشيد الانفاق الحكومي والحد من النمو المضطرد للانفاق الجاري وتعديل قانون بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وشدد التقرير على ضرورة  تعزيز واستدامة الطبقة الوسطى من خلال رفع مستوى معيشة المواطن واشراكه في التنمية الاقتصادية والعملية الانتاجية وزيادة اهتمام الحكومة  بتعزيز دخل الفرد وتطوير وتنمية افراد الطبقة الوسطى لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي حيث كشف التقرير عن اهتمام الحكومة بتعزيز دخل الأسرة الكويتية يتم من خلال زيادة مخصصات مختلف اشكال الدعم المباشر للمواطنين في ميزانية 2013/2014، لرفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين نوعية حياتهم سواء في صورة تحويلات نقدية كالمساعدات التي تمنحها الدولة للأسر المحدودة الدخل اقتصاديا  او بتحمل بعض الالتزامات التي يجب على المواطنين الوفاء بها رغبة من الدولة في تخفيف الاعباء عنهم كفوائد القروض العقارية والإعفاء من القروض العقارية كما تأخذ هذه الإعانات صورة اخرى بتشجيع الشباب على الزواج بتقديم منح الزواج ومن القنوات التي تلجأ إليها الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين ما تخصصه من اعتمادات لخفض تكاليف المعيشة وما تتحمله من فروق اسعار منتجات الغاز والمنتجات البترولية.

واشار التقرير الى ان دعم وقود تشغيل المحطات لتوليد الكهرباء، يحتل المرتبة الأولى بنسبة 51.1  في المئة، بينما يحتل دعم المنتجات المكررة كالبنزين والغاز المسال المرتبة الثانية بنسبة 11.8 في المئة، علما بأن هذين البندين من الدعم يستفيد منهما المواطنون والمقيمون، ثم يأتي على التوالي في الترتيب: دعم العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية بنسبة 8.7 في المئة الرعاية الاجتماعية بنسبة 7 في المئة خفض تكاليف المعيشة بنسبة 4.5 في المئة.

يبلغ نصيب الأسرة الكويتية من الإنفاق على الدعم المباشر في ميزانية 2013/2014 حوالي 16915 دينارا كويتيا بعد استقطاع تقديرات نصيب المقيمين في الدعم، مما يسهم هذا الدعم في تخفيف الاعباء المعيشية للأسرة الكويتية.

وذكر التقرير ان عدد مشاريع شركات التنمية في خطة 2013/2014، التي سيتم طرحها على القطاع الخاص 15 مشروعا بتكلفة إجمالية تبلغ 12.125 مليون دينار كويتي، بينما يتم توقيع العقود والاتفاقيات مع الشريك الاستراتيجي في خمسة مشروعات بقيمة تقديرية تبلغ 1.02 مليون دينار كويتي في خطة 2013/2014.