العلي: إحالة ملفات 12 ألف مواطن ومقيم إلى وزارة العدل لإدراجهم في قائمة الممنوعين من السفر

أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي إحالة ملفات 12 ألف مواطن ومقيم إلى وزارة العدل لوضعهم في قائمة الممنوعين من السفر، ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم لتخلفهم عن سداد المبالغ المالية المستحقة عليهم نتيجة ارتكابهم مخالفات مرور.

وأضاف اللواء العلي في تصريح لـ«الجريدة» ان هذه الملفات تعتبر الدفعة الاولى من المتخلفين عن سداد قيمة مخالفات المرور، لافتا إلى ان هناك دفعات اخرى سوف ترسل لاحقا الى وزارة العدل حتى يتم تحصيل جميع الاموال المترتبة على المخالفين، مشيرا الى ان هذا الاجراء قانوني ولا غبار عليه، وأن الاموال تعتبر أموال دولة وستذهب إلى خزينتها، وهي ملزمة للجميع شأنها شأن فواتير الخدمات الاخرى التي تقدمها الدولة إلى المواطن والمقيم مقابل مبالغ مالية، وعلى المخالفين تحمل اخطائهم ودفع المخالفات.

وذكر اللواء العلي ان هناك تنسيقا بين الادارة العامة للمرور والادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية ممثلة في ادارة سجن الابعاد في ما يتعلق بالوافدين المبعدين عن البلاد سواء لقضايا جنائية أو مالية أو مرورية، وذلك بألا يتم ابعاد الوافد عن البلاد حتى يدفع قيمة جميع مخالفات المرور المسجلة بحقه، مشيرا إلى ان هذا الاجراء قانوني ايضا ويكفل حق الدولة في تحصيل الاموال المترتبة على المبعد.