مبارك إلى الإقامة الجبرية و«الإخوان» تحشد لـ «الفرصة الأخيرة»

• حبس بديع وحجازي احتياطياً والقبض على 75 قيادياً     • بلاغ يتهم قيادات «تمرد» بنشر الفوضى

يدخل أنصار جماعة الإخوان المسلمين اليوم اختبارا فاصلا، بعد أن دعوا إلى تظاهرات حاشدة اليوم، قد تكتب، في حال فشلها، شهادة وفاة رسمية لأكبر جماعات الإسلام السياسي، في الوقت الذي بدأ فيه الرئيس "الأسبق" حسني مبارك تنفيذ قرار الإقامة الجبرية بعد خروجه من محبسه أمس.

وضعت قيادات وسطى في تنظيم الإخوان المسلمين ورموز التحالف الوطني لدعم الشرعية المستقبل السياسي للتيار الإسلامي في مصر على المحك، بالدعوة إلى الخروج في تظاهرة اليوم باسم "جمعة الشهداء"، في خطوة فاصلة قد تكتب شهادة وفاة الجماعة حال فشلها، بعد الصدمة الأمنية التي تعرضت لها خلال الأسبوع الماضي.

مصدر إخواني لم ينف قسوة الضربات الأمنية وتأثيرها على التنظيم، كاشفا أن التصعيد جاء بعد رفض قيادات عسكرية أي مبادرات للتهدئة أو الهدنة لا تلتزم بـ"خريطة الطريق" المعلنة في 3 يوليو.

من جهته، شدد "التحالف الوطني"، الرافض لما يصفه بـ"الانقلاب العسكري"، على ضرورة المشاركة في تظاهرات اليوم، مؤكدا أنهم صامدون حتى إنهاء الانقلاب، لكن مع التزام السلمية في التظاهر، على حد وصف البيان الرسمي.

في الأثناء، واصلت السلطات الأمنية تقليم أظافر الجماعة، بالقبض على قيادات الصف الأول والثاني، وكان آخرهم المتحدث الرسمي باسم "الإخوان" أحمد عارف، فجر أمس، فضلا عن 75 قياديا بمكاتب المحافظات، بينهم 3 كوادر يحملون أسلحة نارية وبيضاء.

من جهتها، أصدرت النيابة العامة قرارا أمس بحبس المرشد العام للجماعة محمد بديع 15 يوماً، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، وقرارين بحبس الداعية صفوت حجازي، مدة 15 يوما احتياطيا لكل قرار، لاتهامه بالتحريض على أحداث القتل والعنف الدامية التي جرت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي ديسمبر 2012، وأحداث دار الحرس الجمهوري يوليو الماضي.

ميدانيا، وبينما استمرت ساعات الحظر، الذي فرضته الحكومة في الشارع، قتل مجندان من عناصر القوات المسلحة أمس، بينما أصيب ضابط ومجند آخر، إثر استهداف جماعة مسلحة دورية أمنية عند قرية أبوخليفة، بالقرب من كوبري السلام على طريق "الإسماعيلية - بورسعيد"، وألقت عناصر قوات الجيش الثاني شمال سيناء أمس القبض على 19 من التكفيريين بمدينة العريش، في إطار الحملة الأمنية التي تشنها قوات الجيش لتطهير سيناء.

إقامة جبرية

شرع الرئيس المخلوع حسني مبارك أمس في تنفيذ قرار محكمة الاستئناف بإخلاء سبيله، بعد استنفاده المدد القانونية للحبس الاحتياطي، وبدأ أمس الإقامة الجبرية في مستشفى المعادي العسكري، وفقا لقرار رئيس الحكومة حازم الببلاوي، بصفته نائب الحاكم العسكري.

وجاء قرار الإقامة الجبرية استباقا للمتاجرة السياسية، من قبل بعض القوى الثورية، من استغلال بعض أنصار الرئيس المخلوع نبأ خروجه من السجن كمقدمة لعودتهم للحياة السياسية، المخاوف زادت أمس بعد تقدم محام ينتمي لأنصار مبارك ببلاغ يتهم قياديين في حملة "تمرد"، هما محمود بدر وحسن شاهين، بـ"تكدير السلم العام ونشر الفوضى"، ما اعتبره الأخير في تصريحات لـ"الجريدة": "خطرا على فكرة الثورة".

مخاوف عودة فلول مبارك لم تمنع الحكومة من المضي قدما في إجراءات تفعيل المسار الديمقراطي، الذي أعلنه الجيش، بعدما شرح رئيس الحكومة لمبعوث الأمم المتحدة إلى مصر جفري فيلتمان، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، خلال زيارته للقاهرة أمس، تطورات الأوضاع في مصر قبل "30 يونيو"، والتي قادت إلى عزل مرسي.

وكشف الببلاوي للمبعوث الأممي بنود خريطة الطريق التي وضعتها قوى الشعب، مؤكدا التزام الحكومة بتنفيذها، وفق برنامج زمني محدد يتضمن وضع دستور للبلاد، ثم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.‬‬

وقال فلتمان، خلال المقابلة، إن زيارته، التي يلتقي فيها كبار المسؤولين وممثلين عن "الإخوان" ومختلف القوى المدنية، تستهدف التعرف على الأوضاع في مصر عن قرب، واستقاء المعلومات من مصادرها، حتى يكون لدى الأمم المتحدة صورة متكاملة عن حقيقة الأوضاع.