تسونامي اقتصادي في اليابان

بعد أيام من الزلزال المدمر، الذي ضرب اليابان، والذي أعقبه تسونامي، تزداد الأوضاع تعقيدا، حيث ارتفع مستوى الإشعاعات بشكل كبير في محطة فوكوشيما النووية بعد حريق في المفاعل الرابع بها، كما أغلقت بورصة طوكيو على تراجع حاد نسبته 10.55 في المئة، وعلقت الشركات المصنعة للسيارات إنتاجها.

وأصبح الوضع المالي الياباني قاتما، لدرجة ان اصدار السندات فاق الايرادات الضريبية منذ سنة 2009، وجعل الزلزال والتسونامي والكارثة النووية في العام الماضي الوضع المالي السيئ اكثر سوءا، بسبب الحاجة الى انفاق مبالغ ضخمة على اعادة الاعمار.

لكن معظم الاقتصاديين اليابانيين البارزين يعتقدون انه لا يمكن استدامة الوضع، «خاصة اذا اخذنا بعين الاعتبار وجود اعداد ضخمة من المنازل التي تتكون من المتقاعدين الذين بدأوا بشكل متزايد سحب مدخراتهم».

وقال هؤلاء إن مساهمة الذين تبلغ اعمارهم 65 او اكثر تضاعفت خلال العقدين الماضيين لتصبح 23 في المئة مقارنة بـ13 في المئة للولايات المتحدة و16 في المئة لاوروبا، ولو استمر هذا التوجه، كما هو متوقع، فإن سوق السندات الحكومية اليابانية لعقود سيبدأ التقلص بشكل خطير، وفي تلك الحالة فإن من غير المرجح ان يغطي المشترون الاجانب الفرق.