قضت محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية في مصر) برفض الطلب المقدم من المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، لوقف تنفيذ الإعلان الدستوري، الصادر في 21 نوفمبر الماضي، وحددت المحكمة جلسة الثلاثاء 2 يوليو المقبل، لنظر جميع الطعون المقدمة منه ومن المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الذي يشغل المنصب حالياً، وهيئة قضايا الدولة، في أزمة شغل منصب النائب العام.

Ad

وأوضح مصدر قضائي مسؤول لـ"الجريدة" أن هذا الحكم، هو حكم تمهيدي وصدر في "الشق المستعجل" من الطعون المعروضة على المحكمة في شأن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة.

في شأن قضائي آخر، قررت محكمة الجنايات أمس، إخلاء سبيل رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، على ذمة إعادة محاكمته في قضية "اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات" والتي ستبدأ أولى جلساتها 27 يوليو المقبل، والمتهم فيها وآخرون بإهدار نحو 92 مليون جنيه.
محمد يحيى مصر