قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار وائل العتيقي، بعزل مدير الهيئة العامة للبيئة د. صلاح المضحي ونائبه د. علي حيدر وأربعة موظفين آخرين من وظائفهم، بعد الحكم عليهم بتقرير الامتناع عن النطق بعقابهم والتعهد بحسن السير والسلوك، وإلزامهم بكفالة مالية قدرها 500 دينار لكل منهم.

Ad

وجاء هذا الحكم بعد إدانتهم بتهم الإضرار بالمال العام المنسوبة إليهم من النيابة العامة، وذلك على خلفية موافقتهم لعدد من الموظفين على صرف مبالغ مالية لا يستحقونها، ما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.

وكانت النيابة العامة قد وجَّهت إلى المضحي ونائبه و4 موظفين آخرين التهم المنسوبة إليهم، لكونهم مسؤولين عن صرف مبالغ مالية لموظفين لا يستحقونها، ثم قيام الموظفين لاحقاً بسدادها للخزانة العامة، إلا أن المضحي ونائبه والموظفين المتهمين أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم من النيابة العامة، إضافةً إلى أن المضحي أكد في أقواله أنه وقّع على المعاملات بعدما استوفت أوضاعها الشكلية التي تتطلبها المعاملات.

ومن المتوقع أن يطعن مدير الهيئة ونائبه والموظفون على الحكم الصادر من محكمة الجنايات في حكمها الابتدائي أمام محكمة الاستئناف بطلب الحكم ببراءتهم من الاتهامات المنسوبة إليهم.