أكد أمين سر اتحاد العقاريين الكويتيين قيس الغانم ان هناك توجها نحو تأسيس اتحاد للعقاريين الخليجيين، ينضوي تحت مظلة الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

Ad

وقال الغانم في تصريح خاص بـ"الجريدة" ان فكرة انشاء اتحاد عقاريين على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي قدمت من قبل اتحاد العقاريين الكويتيين وقد وصلت تلك الفكرة الى وزارة الخارجية الكويتية منذ نحو عام.

وذكر الغانم ان هذه الفكرة لها دلالة على امكانات المجلس المعنوية والقانونية وستحظى لاحقا بدعم رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي الاعضاء بالمجلس، لان التوجه الحالي هو دعم الشباب الخليجيين وايجاد قاعدة تضمن لهم العمل والسكن وبناء الاسرة المتكاتفة لمنحهم الاحساس بان الدولة هي الحاضن لهم والمتكفلة برعايتهم ورعاية اسرتهم.

واضاف الغانم ان من شأن هذه الخطوة خلق قاعدة استثمارية لرجال الاعمال الخليجيين، مستوحية الدعم من رؤساء الدول الخليجية الذين يطمحون دائما الى ايجاد صيغة تكون مكملة لسياساتهم التنموية بحيث يكون القطاع الخاص دائما جزءا منها.

ولفت الى ان هذه المبادرة التي اقدم عليها اتحاد العقاريين الكويتيين الى انشاء اتحاد عقاري خليجي نبعت من التجارب التي خاضها المستثمرون الخليجيون في الخارج وخصوصا في اوروبا واميركا، وما نتج عنها بعد الانهيار الاقتصادي العالمي من خسائر جمة.

واضاف ان هذا كان واجبا على اتحاد العقاريين الكويتيين التحرك لطرح مثل هذه الفكرة لانشاء اتحاد عقاري يكون مكملا للسياسات التنموية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ويكون حاضنا للمستثمرين العقاريين لايجاد قاعدة استثمارية آمنة في دول الخليج العربي كافه داعمة لسياساتها الداخلية والبينية.

واضاف ان انشاء اتحاد كهذا سيكون بمثابة حافظة لاستثماراتهم ومقربة لبعضهم بعضا ومختصرة للمسافات فيما بينهم لايصال الصوت الواحد لرؤسائهم وهذا "ما نطمح له كخليجيين، حكومات او افرادا".

من جهة اخرى، اكد الغانم ان انشاء اتحاد للعقاريين الخليجيين من شأنه ان ينشئ قاعدة بيانات معلوماتية كبيرة لجميع دول مجلس التعاون في الخليج العربي، ومن شأن ذلك تسيهل عملية تبادل المعلومات فيما بين الدول.

ويرى ان مثل هذا الاتحاد سيكون مركزا للمعلومات لاسواق العقار في دول مجلس التعاون الخليجي العربية التي تسهل على المستثمرين الخليجيين قضايا متعددة كاختيار الاستثمارات التي تناسب كلا منهم.