يثير مشروع حكومة كيبيك لتشجيع العلمانية من خلال منع الإشارات والرموز الدينية البارزة في الوظيفة العامة، انقساما لدى الحركة الاستقلالية، بين مؤيدين لـ»النموذج الفرنسي» ومعارضين له. والضحية الأولى لهذا المشروع الذي يثير تجاذبات وجدالات هي ماريا موراني نائبة حزب التكتل الكيبيكي في مجلس العموم في اوتاوا والمتحدرة من اصل لبناني. فقد اقصيت موراني من الكتلة البرلمانية لحزبها لأنها انتقدت «ميثاق قيم» حكومة الحزب الكيبيكي. وينتظر أن يخوض وزير المؤسسات الديمقراطية برنار درينفيل معركة في الجمعية الوطنية لتمرير مشروع القانون هذا حول «القيم الكيبيكية» في الخريف. 

Ad

(مونتريال - أ ف ب)
فرنسا