52% نسبة هيمنة الأفراد على تداولات البورصة في 2012

هيمن الأفراد المتداولون في سوق الكويت للأوراق المالية على تداولات البورصة لعام 2012، حيث ارتفعت نسبة متوسط تداولاتهم من 45.1 في المئة من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، خلال 2011، إلى 52.8 في المئة، بارتفاع نسبته 8 في المئة تقريباً.

وبحسب إحصائية، أعدتها "الجريدة" عن فئات وجنسيات المتداولين، في عام 2012، استحوذت تداولات محافظ العملاء، سواء الكويتية أو الخليجية، على 19.9 في المئة من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، مقارنة بـ22 في المئة في عام 2011.

وفي سياق تداولات الأسبوع الماضي، ووسط هدوء عمليات التسييل بعد إقفال الدفاتر السنوية، وبدعم من نمو معظم الأسواق الخليجية والعالمية، استطاع مؤشر سوق الكويت الإقفال على مستوى 6 آلاف نقطة، بعد تردد كبير وتراجع في أكثر من مناسبة، ليقفل مع بداية السنة الجديدة على مستوى 6004.41 نقاط، بعد أن حصد 62.85 نقطة خلال جلستين فقط، ليرتفع 1.1 في المئة.

وخليجياً، عم اللون الأخضر إقفالات مؤشرات أسواق المال، باستثناء سوق البحرين، وجاءت المكاسب واضحة متدرجة بين سوق وآخر، وكان أفضلها سوق دبي، الذي سجل ارتفاعاً كبيراً بـ4.4 في المئة، تلاه "الدوحة" الذي تخطى مستوى 8500 نقطة، ثم "أبوظبي"، وجاءت مكاسب أسواق السعودية والكويت ومسقط أكثر من 1 في المئة، بينما تراجع "المنامة" ثلث نقطة مئوية.

ورغم أن ارتباط سوقي دبي وقطر بالمؤشرات العالمية كان متبايناً كمحصلة لعام 2012 فإنهما استفادا كثيراً من اتفاق "الكونغرس" الأميركي، وتمرير قانون إنقاذ الاقتصاد الأميركي من "الهاوية المالية"، لينعش أغلبية الأسواق العالمية.