أكد نائب المدير العام للهيئة العامة للصناعة المهندس خالد الفهد أن الهيئة تهدف إلى تنمية القطاع الصناعي المحلي، وتشجيع الصناعيين الكويتيين، مشيرا إلى ان أبواب مسؤولي الهيئة مفتوحة دائما.

Ad

جاء ذلك خلال ندوة الديوانية الشهرية التي أقامها اتحاد الصناعات الكويتية، أمس الأول، مع أصحاب وممثلي الشركات الغذائية المتخصصة في صناعة وإنتاج اللحوم والدواجن، تحت عنوان واقع «شركات اللحوم والدواجن محليا وخليجيا».

وقال الفهد إن الهيئة «تعمل على تأمين قسائم صناعية كافية بحسب الإمكانات المتاحة، إذ إن هناك أكثر من مشروع صناعي في منطقة صبحان ومنطقة الشدادية الصناعية والنعايم»، لافتا إلى توقيع عقد تطوير القطعة 11 من منطقة صبحان الشهر المقبل، إضافة إلى وجود موافقات مبدئية على بناء مدينة صناعية بمساحة 100 كيلومتر غرب السالمي.

مذكرة تفاهم

وعن تأسيس مصانع أسمدة عضوية كصناعة مكملة للدواجن ذكر أن «الهيئة العامة للصناعة وافقت على 15 ترخيصا لهذا النوع من المصانع، إضافة إلى توقيعها مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للزراعة، لتوطين بعض الصناعات المرتبطة بالزراعة على القسائم الزراعية في حال موافاتها للمواصفات والشروط البيئية».

وحول دعم المنتج الوطني أفاد بأن «هناك منتجا خليجيا، ونفتخر بأننا نعمل ضمن اتحاد جمركي واحد، والمنتج الخليجي الإماراتي او السعودي منتج وطني بحسب الاتفاقات التي وقعها قادة دول مجلس التعاون»، مؤكدا تقديم كل الدعم الممكن للمنتج الوطني بكل السبل والطرق الممكنة.

ولفت إلى ان «الهيئة إضافة إلى كل الهيئات الحكومية الأخرى على أهبة الاستعداد للتصدي لأي عقبات تعترض الصناعيين الكويتيين بشكل عام او الصناعيين المختصين باللحوم والدواجن، لكنها بحاجة إلى المعلومة عن الإعاقة، وأين حصلت حتى يتسنى معرفتها وحلها بشكل يرضي كل الأطراف دون التوقف عند الحديث عن العموميات».

التوسع في الإنتاج

من جهته، كشف المدير العام الإقليمي في الخليج العربي للشركة الكويتية للأغذية «أمريكانا» محمد محروس أن الشركة تتوسع في الإنتاج بنحو 20 الى 30 في المئة سنويا، ورغم ذلك لم تتمكن من الحصول على قسائم صناعية في الكويت، لمواكبة التوسع في الإنتاج ونمو الصادرات»، مشيرا إلى أن تكلفة التخزين والإيجارات مرتفعة في الكويت بنحو 10 أضعاف مقارنة بالدول المجاورة ومنها السعودية.

وتابع محروس ان الإعفاءات على استيراد المواد الأولية والصادرات تمثل تحديا كبيرا للشركات الوطنية، بينما تمنح الشركات الأجنبية في بقية دول الخليج كل الإعفاءات على المعدات والمواد التي تخدم الصناعة الوطنية.

وبين أن الحصة السوقية لـ»أمريكانا» تجاوزت 50 في المئة في معظم الدول، مؤكدا ان الموظف بالكويت في البلدية والتجارة والجمارك والصناعة لا يملك القدرة على تذليل العقبات، بسبب الروتين وتشابك الإجراءات بين الجهات الحكومية المعنية، مطالبا بالإسراع بفك هذا التشابك لحل مشكلة الصناعة الكويتية، لتلحق بركب المنتجات الإقليمية المنافسة وتنهض مع مثيلاتها.

بطء الإجراءات

من جانبه، أكد نائب مدير عام قطاع اللحوم في «أمريكانا» ياسر حسن أن «هناك بطئا في إجراءات أخذ العينات للمختبرات، فضلا عن عدم وجود إمكانات تحفظ اللحوم المجمدة أو المبردة بذات المواصفات حال وصولها للفحص، ولهذا السبب تفسد العينة، في طريقها للمختبر».

وزاد حسن ان «تلك إشكالية تواجه الإجراءات، ولابد من حلها على وجه السرعة، حتى لا يتضرر المصنع الكويتي، بسبب أخطاء إدارية تنعكس سلباً على الشركات المنتجة، وفي النهاية تأتي نتيجة المختبر بفساد العينة، رغم أن الفحص لو انتقل إلى مكان المنتج لوجده صالحا، كونه يحفظ وفقاً بشروط محددة».

وعن الربط التأميني طالب حسن بضرورة وضع حل لمشكلة انتهاء شهادة الإعفاء الموجهة من هيئة الصناعة إلى الجمارك، «من خلال طرح فكرة نظام الربط التأميني مماثلة بالدول الأخرى، للحيلولة دون تأخير السلع في الموانئ وتعطيل الإنتاج، حتى يتم تقديم الشهادة للجمارك، بعدها يسترد المستورد التأمين عند تسليمها مطابقة للإجراءات».

قسيمة صناعية

بدوره، ذكر مدير عام شركة خزان محمد عمر أن «الشركة تقدمت منذ 15 عاما لطلب قسيمة صناعية، وصدرت لها موافقة منذ عام لكن بمساحة صغيرة جدا، ولدينا مصانع في الإمارات تفوق ما في الكويت بـ10 أضعاف، ورغم ذلك نواجه معاناة في الكويت، بينما تذلل لنا كل العقبات في دبي»، مبينا أن هناك مشكلة في الجمعيات التعاونية، لأنها تعرض المنتجات البرازيلية في المقدمة، وتضع «الوطنية» في الخلف.

واردف عمر ان «المستهلك الكويتي يستخدم لحوم الدجاج بكميات كبيرة، الأمر الذي يضع الدولة أمام دعم صناعة لحوم الدجاج، ووضع الحلول العاجلة لفتح المنافسة امام صناعتها، لتصبح الكويت من الدول المصدرة»، مشيرا إلى أن «دراسة أسعار الدجاج ارتفاعا وانخفاضا تتطلب تشكيل لجنة مختصة لوضع قائمة شهرية في دوران حركة الأسعار، ووضع الخطة اللازمة للدعم، حتى لا تتحمل المصانع الوطنية خسائر أكثر من اللازم تجعلها تغلق أبوابها».

وعن أسعار الدواجن عالميا أفاد بأنه على «الدولة أن تدعم الأسعار أو تقبل ارتفاعها وتتركها لوضعها العالمي»، لافتا إلى أن أسعارها تخضع لسوق وبورصة عالمية تحكمها الدول المنتجة، مطالباً بضرورة تحسين الإنتاج الوطني بكل الطرق الممكنة.

دعم البيض

إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة الاستثمار الوطنية «الروضتين» لإنتاج البيض والأعلاف جزا الراجحي أن «وزارة التجارة والصناعة أصدرت قرارا بدعم البيض عن طريق البطاقة التموينية، ولم تنفذ قرارها حتى الآن بعذر عدم توافر الآلية».
سند الشمري الكويت