مصر: التعديل الوزاري المرتقب يشمل 6 حقائب فقط

سعت أمس جماعة "الإخوان المسلمين" إلى تخفيف الاحتقان مع القضاة بتأجيل تعديل قانون السلطة القضائية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام مؤتمر العدالة الذي ترعاه الرئاسة، للخروج من الأزمة المتفاقمة، بينما كشف حزب "الحرية والعدالة" الحاكم عن اقتصار التعديل الوزاري المرتقب على 6 حقائب فقط.

وأكد الحزب أن مؤسسة الرئاسة استقرت على تغيير حقائب العدل، والثقافة، والشؤون القانونية، والكهرباء، والسياحة، والآثار، بينما سيظل في منصبيهما وزير الإعلام المثير للجدل صلاح عبدالمقصود، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، الذي يرفضه قطاع عريض من الشارع المصري.

وترى المعارضة، خصوصاً جبهة "الإنقاذ"، التعديلات غير كافية، بل تكرس هيمنة "الإخوان المسلمين" على مفاصل الدولة، وتؤكد تجاهل الرئيس مرسي لمطالب معارضيه بتشكيل حكومة غير حزبية، برئاسة شخصية وطنية محايدة، تشرف على إجراء انتخابات مجلس النواب المقبل، والتي لم تحدد بعد.

واستدعى الرئيس مرسي رئيس الحكومة هشام قنديل، الذي بات بقاؤه في منصبه في حكم المؤكد، إلى قصر "الاتحادية" الرئاسي صباح أمس، وذلك لإقرار أسماء الوزراء النهائية، التي أشار حزب "الحرية والعدالة" إلى أنهم سيؤدون اليمين الدستورية اليوم أو غداً.