النائب العام المصري يستقيل من منصبه بعد الحكم بعودته

أعلن النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود أمس، اعتذاره عن الاستمرار في منصبه، مبرراً إقدامه على الخطوة، التي تطالبه بها القوى الثورية، بأنها "استشعار منه للحرج مما يستلزمه المستقبل من إجراءات وقرارات قضائية تخص من قاموا بعزله من منصبه".

وأشار محمود، في بيان رسمي له أمس، إلى أن قراره بالاعتذار عن عدم الاستمرار في منصب النائب العام يأتي بعد أن "تحقق الهدف ووصلت الرسالة وخفقت الراية وانحسرت عن النيابة العامة يد التدخل والتأخون"، مطالباً مجلس القضاء الأعلى بالسماح بعودته إلى منصة القضاء، معتذرا عن عدم الاستمرار في منصبه، وهو إجراء متبع على أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بترشيح ثلاثة أسماء يختار منها رئيس البلاد عدلي منصور اسما واحداً لشغل المنصب.

وقال مصدر قضائي لـ"الجريدة": "إن هذه الخطوة التي أقدم عليها النائب العام، تأتي منعاً للتشكيك في التحقيقات أو المحاكمات المرتقبة لقيادات جماعة "الإخوان المسلمين" في وقائع عدة تتعلق بالقتل والتحريض عليه، واقتحام السجون إبان ثورة يناير".

وشغل عبدالمجيد محمود الرأي العام المصري لسنوات، فبعد أن كان مطلب إقالته أحد أهم مطالب ثورة 25 يناير 2011، تحول إلى حجر الزاوية في المعركة الدائرة بين القضاة ونظام الرئيس المعزول محمد مرسي، بعدما حاول الأخير التعدي على السلطة القضائية وإخضاعها لسلطته التنفيذية، بإعلان دستوري في نوفمبر 2011، حصن قراراته وتضمن إقالة محمود، وتعيين المستشار طلعت عبدالله، المعروف بولائه لجماعة "الإخوان المسلمين"، في منصب النائب العام.

ورغم حصول محمود على أحكام قضائية بعودته إلى منصبه، فإن مرسي ضرب بها عرض الحائط متمسكاً بنائبه المعين، الذي ترصد الثوار ومعارضي نظام "الإخوان" السياسي، إلا أن محمود عاد لمنصب النائب العام الخميس الماضي رسمياً، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه، تطبيقاً لقرار محكمة النقض الصادر بحق محمود منتصف الأسبوع الماضي.

وكان أول قرار اتخذه محمود بعد عودته وضع أسماء الرئيس المعزول محمد مرسي ومرشد "الإخوان" محمد بديع، وعدد من قيادات الجماعة على قوائم الممنوعين من السفر، وطلبه من غرفة المشورة الإفراج عن نشطاء الثورة والمعارضة المحبوسين في سجون نظام "الإخوان".