أخي الشيعي: لست ضمن الحسبة!

عذراً يا أخي وشريكي في الوطن، فالشيعة، ودون أي مقدمات، متهمون من قبل البعض بالتخابر للانقلاب ضد الكويت ولمصلحة إيران الصفوية، كما أن المواطنين الشيعة وأعضاء مجلس الأمة الشيعة القابعين على المقاعد الخضراء، أو بعضهم على أقل تقدير متهمون بالتخطيط والتخابر لاختطاف طائرة الجابرية، وقتل مواطن كويتي ومحاولة اغتيال الأمير الراحل، هذا بالإضافة إلى تهمة تنظيم حزب الله الكويتي التي تلاحقكم كظلّكم.

وبناء على ما سبق، فعليك أيها المواطن "المتهم" أن تؤكد لنا مواطنتك كل يوم، وأنت ترتشف قهوة الصباح، كما عليك أن تسبّح بولائك للكويت بعد كل صلاة، علّنا نغفر لك انتماءك الصفوي ونعفو عن تبعيّتك المجوسية!

في الحقيقة، لم يزعجني في ما قاله "عبدالله النفيسي" سوى الوقت الذي استهلكته في الاستماع للندوة أو المحاضرة أو حفلة الزار، أو أي اسم سمّيت به!

ولكن، المزعج واللافت للنظر، هو تصفيق الجمهور وصمت القبور الذي اتخذته معظم القوى، التي ما زالت تطلق على نفسها صفة "الوطنية" تجاه اتهامات النفيسي "المرسلة" إلا من رحم ربي!

هذا بالإضافة إلى عدم التفات مجموعة "المعارضة المبطلة" التي تزامن اجتماعها في ديوان "السعدون" مع ندوة النفيسي، وكأن الأمر لا يعنيهم، وهو كذلك فعلاً!

حيث لم يتطرقوا لا بالتصريح ولا التلميح إلى معاول الهدم وسيوف نحر ما تبقى من النسيج الاجتماعي التي رفعها صاحبهم في وجه جزء أصيل من هذا المجتمع! وكأنهم كانوا يطبقون مقولة الشيخ حسن البنا: "نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه"، ولا عزاء للوطن!

فهل عرفتم الآن سبب تخوّف الشيعة تحديدا من فكرة الحكومة المنتخبة أو رئاسة الوزراء الشعبية التي تروجون لها؟ في حين أن معظمكم يكرر هذا المصطلح دون أن يعلم معناه وتفاصيله!

اسمعوا يا سادة:

إن بينكم من يهوى تقسيم المجتمع إلى كانتونات، كما أن منكم من يوزع تهم الشرك والكفر والإلحاد والعمالة على أبناء هذا الشعب بالمجان! وبعض آخر همه الأكبر عدم تفكك الجماعة مهما كانت التضحيات والقرابين!

إنهم كذلك منذ زمن بعيد، فهم لم يؤمنوا يوماً بالديمقراطية كخيار وأسلوب حياة، وما شعارات حرية الاعتقاد والعدالة والمساواة لديهم سوى أدوات استهلاكية، تنتهي صلاحيتها بمجرد وصولهم إلى السلطة!

فالثابت الوحيد لديهم هو حب السيطرة على مقدرات العباد وسياسة "أنا ربكم الأعلى"! ومتى ما قُدّر لهم أن يمسكوا بزمام الأمور، فسرعان ما يسفكون دماء الديمقراطية عند أقرب مقصلة، ويعلقون مواد الدستور على مشانق يرفعونها باسم الدين!

إننا بأمسّ الحاجة اليوم إلى قوانين تضمن حقوق الأقليات في هذا البلد، ولن نتقدم إلى الأمام خطوة ما لم تتولد قناعة راسخة لدى "الجميع" بأن الكل شركاء في هذه الأرض، لديهم حقوق كما أن عليهم واجبات. هذا بالإضافة إلى ضرورة تطبيق القانون وتفعيل مواده على الجميع.

وليعلم الجميع، أن الأرض أرضي والوطن وطني، وأن إثبات الولاء ليس ضمن قاموسي، وأن انتمائي راسخ كشموخ جبل "واره"، فلا تتعبوا حناجركم، لأننا جزء أساسي في معادلة الوطن.

خربشة:

تعديل المادة الثانية هو "حصان طروادة" لبعض أعضاء الأغلبية المبطلة!