بعد الانتخابات وقبل التشكيل

قد تكون المحصلة النهائية لمخرجات الانتخابات مرضية إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تنوع التمثيل النيابي وانعكاسه على مكونات المجتمع الكويتي، لكن تظل هناك بعض الملاحظات التي يجب على الحكومة أخذها بعين الاعتبار وفي مقدمتها:

- تدني نسبة المشاركة الشعبية في السنوات الأخيرة، فبعد أن كان المعدل العام أكثر من 70% تراجع إلى مستوى 50%، حيث يعد هذا التراجع بمنزلة مؤشر لفقدان الثقة من قبل المواطن لأهمية المؤسسة التشريعية، خصوصاً بعد تكرار حل المجالس السابقة لأسباب غير مقنعة شعبياً.   

- فشل مرسوم الصوت الواحد في القضاء على ظاهرة شراء الأصوات، حيث وجد المال السياسي بكل قوة هذه المرة.   

- تأصل الانتخابات الفرعية بين القبائل الصغيرة، وأفخاذ القبائل الكبيرة، وهو بذلك أعادنا إلى المربع الأول وإلى زمن الدوائر الخمسة والعشرين، فساهم في ترسيخ القبلية وتقويض مفهوم الدولة المدنية التي تراجعت عن دورها في تعزيز دولة المؤسسات؛ من خلال تخليها عن قيم العدل وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

إن كان مرسوم الصوت الواحد لم يحقق المرجو منه في القضاء على السلبيات السابقة إلا أنه استطاع أن يحد من الخطاب الطائفي، وساهم في تمكين الناخبين من إسقاط المرشحين الذين يقتاتون على هذا النفس، وللإنصاف فإن الناخب الكويتي كان عند مستوى الحدث، حيث عرف كيف يقصي تلك النوعية من المرشحين خصوصاً بعد أن استشعر بوجود خطرهم على المؤسسة التشريعية.  

المأمول من البرلمان يتمثل بقدرته على التجانس والتعاون مع الحكومة بالشكل الذي حدده الدستور للوصول لما يتطلع إليه المواطن من برامج تنموية تلامس حياته اليومية بعد الإخفاقات التي صاحبت المجالس السابقة من ركود أصاب معظم مرافق الدولة، كضياع فرص التنمية، وهدر المال العام؛ لذا صار لزاماً على المجلس أن يعمل على تفعيل الجانب التشريعي والتمسك بالرقابة الحقيقية؛ لتقويم أداء الحكومة متى ما انحرفت عن مسارها.

الاستحقاق الآخر لا يقل أهمية عن مجلس الأمة والذي يخص سمو رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك المطالب بترجمة تطلعات سمو الأمير وآمال الشعب الكويتي إلى واقع ملموس، وذلك باختيار حكومة قوية قادرة على المواجهة تضم وزراء ذوي قدرات شخصية وفنية وإدارية يستطيع معهم أن يعوض الكويت السنوات العجاف التي عاشتها.

نأمل من الحكومة القادمة الاهتمام بالجوانب الخدمية من خلال توفير مستشفيات تحاكي ما هو موجود في الدول المتقدمة، وجامعات ذات مستوى أكاديمي ترقى إلى مصاف الجامعات العالمية.

وكذلك تفعيل الحكومة الإلكترونية وتوفير فرص وظيفية لشباب في القطاعين الحكومي والخاص؛ لتلبية احتياجات الدولة من العمالة، وأيضاً الاستعجال بإقرار المشاريع الخاصة بإنشاء المدن السكنية والصناعية.

نأمل أيضاً من حكومة الشيخ جابر تنشيط العجلة الاقتصادية والتجارية عبر إقرار قوانين سهلة التطبيق لا تفرط بحقوق الدولة وتحاكي احتياجات المستثمر المحلي والعالمي.

ودمتم سالمين.