تقرير برلماني : الخمول يدب في «اللجان البرلمانية» فيعطلها

على عكس ما بدأت به لجان مجلس أمة 2013 من نشاط واضح ورغبة حقيقية في الاسراع بالبت في الاقتراحات والمشاريع بقوانين المدرجة على جدول اعمالها، فان هناك خمولا واضحا في وتيرة العمل داخل هذه اللجان هذه الايام، لعدة اسباب، ياتي على رأسها عدم اكتمال النصاب الذي طير اغلبية الاجتماعات التي كانت مقررة هذا الاسبوع.

لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية المعروف انها من انشط اللجان البرلمانية في كل مجلس، وايضا الحال في المجلس الحالي تعد في مقدمة اللجان من حيث عدد اجتماعاتها، الا ان النصاب ارغم رئيس اللجنة فيصل الشايع على عقد اجتماعين بصورة فرعية، احدهما كان امس وهو اجتماع لم يحضره معه سوى عضوين هما المقرر فيصل الكندري وعضو اللجنة راكان النصف، بينما يتطلب اكتمال النصاب حضور اربعة اعضاء، من اجمالي اعضاء اللجنة المالية الذي يبلغ سبعة اعضاء.

ولم تقل أهمية اللجنة التشريعية عن اللجنة المالية، بل ربما تزيد باعتبار انها المعبر الاول لكل القوانين التي تقر في المجلس، الا انه في حالة فريدة من نوعها في تاريخ اللجنة التشريعية، ادى عدم اكتمال النصاب الى تطيير اربعة اجتماعات متتالية، بواقع اجتماعين الاسبوع الجاري، ومثلهما الاسبوع الماضي.

كما طير النصاب ايضا أمس اجتماع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، الذي كان مقررا ان تناقش فيه الاتفاقية الامنية الخليجية المدرجة على جدول اعمالها منذ المجلس المبطل الثاني.

حالة استياء بدت تخيم على اعضاء اللجان البرلمانية الذين يلتزمون بحضور الاجتماعات في الاوقات المحددة لها، وتطير بسبب عد حضور زملائهم، الا انهم يعبرون عما يشعرون به لرؤساء لجانهم فقط، ويرفضون التصريح منعا لاحراج زملائهم أمام الرأي العام.

غير ان اغلب اللجان الدائمة الاخرى لم تدع الى اجتماعات منذ فترة، بسبب عدم وجود قوانين مدرجة على جدول اعمالها من الاساس، وهو حال اللجنة التعليمية التي تأتي اجتماعاتها بناء على طلب وزير التربية لا على طلب اللجنة، في سابقة لم تحدث من قبل، حيث انه وفق لدعوة الوزير فانه هو من يحدد جدول اعمال الاجتماع، وليس اللجنة كما جرت العادة.

ولم يكن مشهد عدم اكتمال النصاب وغياب المواضيع هما سبب الخمول الواضح الذي ضرب مطبخ المجلس في الايام الاخيرة الماضية، بل ان هناك جوانب اخرى ادت الى حدوث هذا الخمول، يأتي على رأسها انه بجانب العطلة البرلمانية للأعضاء ووجودهم خارج البلاد، فإن التشكيلة الحالية للجان تعتبر مؤقتة، وان عملها الفعلي سيبدأ من دور الانعقاد المقبل بعد اجراء انتخابات جديدة.