محاضرو «ماذا بعد حكم الدستورية؟»: مؤتمر وطني يشارك فيه الجميع لمناقشة النظام الانتخابي

طالب وزير الإعلام الأسبق د. سعد بن طفلة بمقاطعة الانتخابات المقبلة لتسجيل موقف سياسي، موضحاً أن مرسوم الصوت الواحد يعتبر نوعاً من أنواع التفرد بالسلطة، مما ألحق سلسلة من التراكمات السابقة، منها ملاحقة الإعلاميين والأكاديميين وضربهم ومنعهم من السفر، مشيراً إلى أن الأحكام القضائية محترمة من الجميع، ولكن ليست «فرمانات عسكرية تجبرني على الانصياع لها، وبالتالي المقاطعة أتت من خلال دعوة رسمية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار».

جاء ذلك خلال تنظيم مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت حلقة نقاشية حملت عنوان «وماذا بعد حكم المحكمة الدستورية الثاني؟» صباح أمس في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت.

وأوضح بن طفلة أن المفترض عقد مؤتمر وطني عام بمشاركة جميع الفئات، لتحديد أجندات معينة واضحة من جميع الأطراف، لتغيير النظام الانتخابي الذي يحقق العدالة والتمثيل للجميع، موضحاً أن هناك من يدعي أننا لم نصل إلى مرحلة النضوج، خصوصا بعد نصف قرن من الديمقراطية، «فأي نضج ينادون به بعد طوال تلك السنوات الماضية؟ كما أنني كمقاطع والمشاركون لا يعلمون وليسوا متفائلين بما ستؤول إليه الأمور مستقبلا».

من جانبه، أوضح علي البغلي ضرورة المشاركة في هذه الانتخابات «فلا مبرر للمقاطعة، بعد أن حصنت المحكمة الدستورية مرسوم الصوت الواحد، وهو مرسوم ضرورة أصدره الأمير بموجب سلطاته الدستورية التي تنص عليها المادة (71) من الدستور، وقد أقر مجلس الأمة المنحل هذا المرسوم بموجب نفس المادة، بعد أن تم عرضه عليه مع باقي مراسيم الضرورة، وعرض على المحكمة الدستورية التي أصدرت حكمها التاريخي بتاريخ 16 يونيو 2013».

وأشار إلى أن المحكمة أصدرت حكمها بموجب اختصاصها الذي حددته المادة الأولى من قانون إنشائها، والتي نصت على «تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية، ويكون حكمها ملزماً للكافة ولسائر المحاكم»، «فالمسألة ليست «بكيفنا» ولا تدار بعقلية «إما نكون اللي نبي وإلا عسانا ما نكون»، فهذه عقلية إقصائية لا تؤمن بالرأي والرأي الأخر، والقانون لم ينص على أن تكون أحكام المحكمة الدستورية ملزماً لـ»الكافة»، أي لمن يعنيهم أو لا يعنيهم الأمر، فالكافة تشمل الجميع، بما فيها الأغلبية المبطلة والمقاطعة».

وأما النائب الأسبق مبارك الدويلة فأفاد بأنه مقاطع للانتخابات، نظراً لعدم تغير الأسباب عن الانتخابات الماضية، و«من أسباب المقاطعة في البداية ذكرنا أنها غير دستورية، وأن هناك ضررا على الدستور والممارسة السياسية إذا شاركنا وقبلنا بهذا الأمر، لكن اليوم المرسوم أصبح دستوريا بعد حكم المحكمة الدستورية، ولكننا نعتقد أن إعطاء السلطة التنفيذية الحق في تغيير النظام الانتخابي منفردة يعتبر خطأ فادحاً، ونعتقد أن موقفنا أنه يجب على السلطة التنفيذية أن تمتنع عن تغيير آلية التصويت أو التدخل في آلية الانتخاب منفردة، وهذه الرسالة التي نريد ايصالها إلى الجميع».

وأكد الدويلة احترام أحكام المحكمة الدستورية، «لكن لا يمنع انتقاد بعض قراراتها، ومن جانبه، أشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د. شملان العيسى قائلا «أنا لست مقاطعا وأدعو الجميع إلى المشاركة، لاسيما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية الأخير، وأرى أن المشاركة بدأت بالفعل، والجميع لديهم نية المشاركة، ورغم حرارة الجو وأجواء رمضان فإننا وجدنا أن المرشحين فاقوا 400 من بينهم 8 سيدات من جميع أطياف المجتمع الكويتي، ورغم أن المعارضة التقليدية جاءت من مناطق خارجية فإننا لاحظنا أن أكثر المرشحين من الدائرتين الرابعة والخامسة».

ومن ناحيته، أوضح أستاذ الفلسفة بجامعة الكويت د. محمد الوهيب أن «تطور الديمقراطية الكويتية يتم من خلال الحوار الهادف، فتغيير وعي الأفراد سينتج شيئاً في الانتخابات، وسيجبر السلطة المتفردة على تغيير قناعاتها»، لافتاً إلى «أننا أحرار في مواقفنا السياسية سواء بالمقاطعة أو المشاركة، ولكن في مجتمع قبلي وطائفي كالمجتمع الكويتي ترتبط المواقف السياسية بالاجتماعية».