انقسام حول رئاسة لجنة «الخمسين»

انقسمت قوى سياسية مصرية أمس، حول اختيار رئيس لجنة "الخمسين"، المخولة بتعديل دستور 2012 "المعطل"، والتي تبدأ أول اجتماعاتها الأحد المقبل.

وبينما مال البعض إلى ترشيح الرئيس السابق لحزب "المؤتمر" والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، رئيساً للجنة، أعلن البعض دعمه ترشيح نقيب المحامين المصريين، والقيادي في "جبهة الإنقاذ"، سامح عاشور. 

من جانبه، وبينما قال عمرو موسى في تصريحات عقب اختياره لعضوية اللجنة، ورداً على سؤال حول احتمال اختياره مقرراً لها، إنه "يجب أن يتم اختيار المناصب داخل اللجنة بالتوافق"، عبَّر الأمين العام لحزب "مصر الديمقراطي الاجتماعي"، أحمد فوزي، عن دعم حزبه أي اختيار يتم الاتفاق عليه بطريقة ديمقراطية داخل اللجنة، لافتاً إلى أن "منصب المقرر"، مسألة شكلية لإدارة الجلسات.

ووفق مصادر من لجنة الـ 50 رفضت ذكر اسمها، فإن موسى هو أقرب المرشحين لمنصب رئيس اللجنة، فقد أكدت المصادر أن معظم أعضاء اللجنة يميلون لاختياره بسبب تمتعه بالكاريزما والتاريخ المشرف في خدمة البلاد من عدة مواقع، وهو رأي كمال الهلباوي، القيادي السابق في جماعة "الإخوان"، والممثل للتيار الإسلامي، في لجنة الخمسين، لـ "الجريدة": "وفق القرار الجمهوري فمن حق أعضاء اللجنة اختيار رئيسها ونوابها، ومن حق اللجنة ترشيح عمرو موسى"، مؤكداً أنه لا يمانع في طرح اسمه وقال لـ "الجريدة": "صحيح أنه كان يشغل منصباً في نظام حسني مبارك، لكنه يتمتع بمواقف وطنية يشهد عليها الجميع".

حسين عبدالرازق، ممثل التيار اليساري في اللجنة، أشار في تصريحات لـ "الجريدة"، إلى أنه يتم الآن الاتفاق بين أعضاء اللجنة، حول المفاضلة بين كل من عمرو موسى وسامح عاشور، على رئاسة اللجنة، وأضاف عبدالرازق: "هناك إمكانية لطرح أسماء أخرى خلال أيام"، موضحاً أن منصب رئيس اللجنة ليس محورياً، لكنه أمر تنظيمي من أجل إدارة الجلسات. 

أما المتحدثة الإعلامية لحركة "تمرد"، مي وهبة، فقالت إن الحركة تدعم نقيب المحامين سامح عاشور، لرئاسة اللجنة، مشيرة إلى قيمته القانونية كونه نقيباً لمحاميِّ مصر.