أوباما يبدي شكوكه في إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن خفض الإنفاق

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي باراك أوباما ناقش في اتصالين هاتفيين أمس الأول مع زعيمي الجمهوريين في الكونغرس -رئيس مجلس النواب جون بينر والسناتور ميتش مكونيل زعيم الاقلية بمجلس الشيوخ- التخفيضات المرتقبة في الإنفاق.

أبدى الرئيس الأميركي باراك أوباما شكوكه في إمكانية التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من مارس مع مشرعين جمهوريين، للحيلولة دون بدء تخفيضات في الإنفاق بمقدار 85 مليار دولار.

وأشار في تصريحات أدلى بها في حديث إذاعي مع مقدم البرامج آل شاربتون إلى أن البيت الأبيض مستعد لاحتمال عدم الوفاء بالموعد النهائي المحدد في الأول من مارس.

ومن شأن ذلك بدء سلسلة من التخفيضات التلقائية للإنفاق قد تؤدي إلى الاستغناء عن ألوف الموظفين الحكوميين لفترات مؤقتة، إذا تركت دون تدخل في الأشهر القليلة المقبلة.

ويعارض المشرعون الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب اقتراح أوباما بجمع أموال لخفض العجز عن طريق سد ثغرات في النظام الضريبي.

تخفيضات حادة

ويصر أوباما على أن أي اتفاق لتجنب خفض الإنفاق يجب أن يتضمن سبلا لجمع إيرادات، لتجنب تخفيضات حادة في تمويل البرامج الاجتماعية.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي باراك أوباما ناقش في اتصالين هاتفيين أمس الأول مع زعيمي الجمهوريين في الكونجرس -رئيس مجلس النواب جون بينر والسناتور ميتش مكونيل زعيم الاقلية بمجلس الشيوخ- التخفيضات المرتقبة في الإنفاق.

وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض إن المناقشات كانت "جيدة"، لكنه امتنع عن تقديم أي تفاصيل.

وانخفضت الأسهم الأميركية خلال تعاملات الخميس، في ظل الانكماش غير المتوقع لنشاط الصناعات التحويلية في منطقة فيلادلفيا وارتفاع طلبات الإعانة الأسبوعية مع إعلان الشركات لنتائج أعمالها.

وأظهر تقرير البنك الاحتياطي في فيلادلفيا تراجع مؤشر يتابع النشاط الاقتصادي بشكل عام إلى -12.5 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ شهر يونيو.

وارتفع عدد المتقدمين الجدد للحصول على طلبات اعانة البطالة بـ20 ألف، وهو رقم أعلى من التوقعات خلال الأسبوع المنتهي في السادس عشر من فبراير.

وأقفل مؤشر الداو جونز الصناعي منخفضاً بـ48 نقطة الى 13927 معوضا خسائره التي بلغت 93 نقطة في منتصف التعاملات، وانخفض مؤشر الـSandP الأوسع نطاقاً والذي يتكون من 500 شركة كبيرة ليقفل عند 1502 (-9 نقاط)، وهبط مؤشر النازداك إلى 3131 (-33 نقطة).

وتراجعت المؤشرات الرئيسية في أوروبا خلال تعاملات الخميس، حيث انخفض الفوتسي البريطاني إلى مستوى 6292 (-103 نقطة)، وهبط مؤشر "كاك" الفرنسي إلى 3625 (-85 نقطة)، ومؤشر "داكس" الألماني إلى 7584 (-145 نقطة).

وانخفض خام "برنت" القياسي إلى مستوى 113.81 دولارا للبرميل، بينما أقفل خام ويست تكساس ببورصة نايمكس عند 92.84 دولارا للبرميل، عقب إعلان إدارة معلومات الطاقة الأميركية لبيانات المخزونات الأميركية.

من جانب آخر، قال مسؤول كبير بمجلس الاحتياطي الاتحادي، إنه ينبغي أن يستمر البنك المركزي الأميركي في شراء السندات في النصف الثاني من هذا العام، لتحفيز نمو الوظائف في وقت لايزال فيه معدل التضخم تحت السيطرة.

ارتفاع البطالة

وقال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو "التفويض المزدوج الذي أعطاه الكونغرس لمجلس الاحتياطي الاتحادي هو السعي لتحقيق أعلى المعدلات في التوظيف واستقرار الأسعار. لم نحقق أيا من الهدفين... البطالة لاتزال مرتفعة جدا والتضخم منخفض جدا".

ونتيجة لذلك كما يقول وليام -وهو عضو ليس له حق التصويت في لجنة صنع السياسة بالاحتياطي الاتحادي هذا العام- فإن الاقتصاد الأميركي يحتاج إلى سياسة تحفيزية "قوية ومتواصلة".

وتابع وليامز قائلا "أتوقع أن تكون هناك حاجة الى مشتريات من الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية وسندات خزانة طويلة الأجل في النصف الثاني من هذا العام".

وقرر "المركزي" الأميركي في يناير الاستمرار في برنامج لشراء سندات بقيمة 85 مليار دولار شهريا إلى أن تتحسن آفاق سوق العمل بشكل ملحوظ، لكن محضر الاجتماع الذي نشر الأربعاء أظهر انقسامات داخل لجنة صنع السياسة المكونة من 19 عضواً مع قلق بعض المسؤولين من تكلفته المتزايدة.

وتعهد البنك أيضاً بالإبقاء على أسعار الفائدة قريبة من الصفر لدعم التعافي حتى ينخفض معدل البطالة إلى 6.5 في المئة، مادام لا يوجد تهديد لارتفاع التضخم فوق 2.5 في المئة. وبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة في يناير 7.9 في المئة.

متوسط التضخم

والمستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي للتضخم في الأجل الطويل هو 2 في المئة، وتوقع وليامز ان متوسط التضخم -مقاسا بمؤشر الأسعار الذي يستخدمه المركزي الأميركي- سيتراوح حول 1.5 في المئة على مدى السنوات القليلة القادمة.

وتوقع أيضاً أن يسجل الاقتصاد الأميركي نموا قدره 2.75 في المئة هذا العام، و3.25 في المئة في 2014، لكن هذا لن يكبح البطالة بسرعة.

وقال وليامز "أتوقع أن معدل البطالة سيظل عند أو فوق 7 في المئة على الأقل حتى نهاية 2014، ولن يتراجع عن 6.5 في المئة حتى النصف الثاني من 2015".

(رويترز)