المجلس يقر «صندوق الأسرة» و«العليا للانتخابات» وتعديلات «المحطات الكهربائية» و«التأمينات» ويحيلها إلى الحكومة

أسدل مجلس الأمة امس الستار على قانون صندوق الأسرة بإقراره في المداولة الثانية وإحالته الى الحكومة مثلما اقرته اللجنة المالية، مع إضافة تعديلات حكومية جديدة عليه، ليعلن بعدها رئيس مجلس الوزراء طي صفحة قضية القروض، غير ان نوابا اكدوا ان القضية لم تطو، معلنين انهم سيقدمون تعديلات جديدة على صندوق المعسرين، بعد استبعاده من القانون.

وتمكن المجلس في الجلسة من اقرار المرسوم رقم 21 لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وأحاله الى الحكومة، وكذلك المرسوم رقم 28 لسنة 2012 بتعديل بعض احكام القانون 39 لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه وأحاله الى الحكومة.

وأقر المجلس أيضاً مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية الخاصة بوقف أداء الاشتراكات في التأمين فور بلوغ مدة اشتراك المؤمن عليه المقدار اللازم للاستحقاق والحد الاقصى للمعاش المقر في المداولتين وأحاله الى الحكومة، ووافق على تحديد سن التقاعد بـ 65 عاما وورفعها في بعض المهن الى 75 عاما وفقا لاحكام ديوان الخدمة المدنية في المداولتين وأحاله الى الحكومة.

ومن المقرر ان يناقش المجلس في جلسة خاصة اليوم توصيات الجلسة الأمنية و"الوضع الصحي".

افتتح رئيس مجلس الامة علي الراشد الجلسة الساعة التاسعة، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين. واستكمل المجلس مناقشة التعديلات المقدمة على هيئة القوى العاملة.

وطلب مقرر اللجنة الصحية هاني شمس تأجيل مناقشة التقرير بناء على طلب وزيرة الشؤون ومناقشته داخل اللجنة.

وطلبت الوزيرة تأجيله لمناقشة التعديلات المقدمة مع اللجنة الصحية، وحيا النائب خليل الصالح الوزيرة على موقفها بحضور اللجنة بشخصها وتمت الموافقة على الطلب.

وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن المداولة الثانية لقانون صندوق الاسرة، وبين النائب صالح عاشور ان تقرير اللجنة لم يستلمه.

وأوضح رئيس اللجنة المالية يوسف الزلزلة ان التقرير تم توزيعه من قبل رئاسة المجلس بتاريخ 1 ابريل، لافتا الى ان القانون مكون من سبع مواد، وطلب تلاوة المواد جميعها.

ميزة الصندوق

وأوضح النائب أحمد لاري انه تم "الغاء البنوك الاسلامية، التي كانت ضمن الشرائح المستفيدة من القانون في المداولة الأولى، وهذا يجب ان يكون واضحا لدى الأعضاء، وأنا كعضو لجنة مع بقاء البنوك الإسلامية"، لافتا الى أنه "تم ايضا الغاء الشريحة التي استفادت من صندوق المعسرين، وأوضحت موقفي في اللجنة وأوضحت الان للنواب، والقرار النهائي لهم".

وطلب لاري أن يستفيد من اعاد جدولة قرضه من ميزة صندوق الاسرة.

وبين النائب علي العمير ان "القانون الذي قدم اليوم، يؤكد بما لا مجال للشك أن هناك اشياء لا يمكن تطبيقها، وقانون اليوم هو قانون جديد لا يتشابه الا في العنوان، وتم الغاء ثلاثة ارباع المستفيدين، ولم تبق منه سوى فئة واحدة، وعلينا ان نكون حذرين في اقرار هذه التشريعات غير الدستورية وغير الشرعية، ولمن قال اننا مع الشريعة فإن الشيخ ناظم المسباح اكد عدم شرعية القانون".

وأوضح العمير أن "المنظور الان قانون جديد يجب أن يناقش ويتم تأجيل التصويت عليه، وهذه تشريعات تتعلق بالمال العام، وارجو على الاخ مصطفى الشمالي الا يوافق على هذا القانون الذي به انتهاك للمال العام، رغم الارقام التي تم نشرها بالصحف، لا سيما ان البنك المركزي ما زال متحفظا عليه، فالقانون يتعامل مع مشكلة ليس لها وجود وغير مقبول ان نقر قانونا بهدف التكسب وارضاء شريحة".

وتمنى النائب صالح عاشور "تقديم حلول جذرية للقروض حتى يتم اغلاق الموضوع نهائيا، فيجب أن يكون هناك حل يطبق على الجميع ولا نريد ان نقدم تعديلات جديدة او قانونا جديدا لمعالجة قضية القروض".

واستغرب عاشور عدم انطباق القانون على شريحة الـ27 الفا التي دخلت صندوق المعسرين، وهم أصل المشكلة.

بدوره، اوضح النائب هاني شمس ان مشكلة القروض منذ عشر سنوات، و"شربت مروقها" وجميع الملاحظات التي اعلنها النواب في محلها.

من ناحيته، قال النائب خليل الصالح ان "العدل اساس الملك، والبنك المركزي كشف لنا حقيقة المخالفات البنكية على المواطنين، ولقد قدمت مقترحا بقانون أرى فيه تطبيق العدالة والمساءلة الرشيدة".

واستغرب عدم وجود ثقافة "انت غلطان" في الكويت، ولابد الا نغفل دور العدالة في موضوع القروض، ويجب ان يكون القانون شاملا، حتى لا نعيب على أنفسنا في المستقبل.

وفي السياق، قال النائب نواف الفزيع "لقد حضر 23 نائبا اجتماع المالية يوم الخميس الماضي، وما أثير خلال الاجتماع كان كافيا للرد على ما أثير فهناك رأي شرعي لهيئة تابعة للهيئة العامة للاوقاف أجازت اقرار القانون، فضلا عن ان البنك المركزي أكد من خلال تصويباته أن البنوك خالفت تعليماته، وهذا القانون يصحح الوضع غير القانوني".

من ناحيته، شدد النائب خالد الشليمي ان "ازمة القروض لن تقف بسبب الربا الذي حرمه الله، ونعجب مما لا يتكلم عن بتر هذه المشكلة الشرعية قبل أن تكون مالية".

وتابع الشليمي "إذا كان المجلس والحكومة صادقين فليبترا الربا من كل الدولة"، مشيرا إلى أن المتسبب في هذه المشكلة هو البنك المركزي بسبب ضعف رقابته، مبديا اسفه لأن المجلس لا يريد التصويت مع هذه الكارثة المالية.

ورأى الشليمي ان الحكومة هي الكاسب الاكبر من هذه المناقشات، لافتا الى أن القانون سيخدم 44 الف مواطن.

مصالح عالية

من جهته، تمنى النائب نبيل الفضل "الا نصحح الخطأ بخطيئة"، مشيرا إلى أن "القانون ينص على سبيل المثال ان مدة التسجيل في صندوق الاسرة شهران، ومن هذه المدة اجازات تبلغ 16 يوما، فهل من المعقول ان يتمكن 44 الف عميل من التسجيل في 44 يوما؟".

ورأى النائب عبدالحميد دشتي أن "هناك أصحاب مصالح عالية لا يغضبهم هذا القانون، فالمتاجرة بالمال العام كلام مللنا منه"، مشددا على أن المجلس جاد في حل المشكلة.

واعترض النائب علي العمير على حديث النائب عبدالحميد دشتي بأن المجالس السابقة كانت "تجمبز" المواطن، مؤكدا ان "المجالس السابقة مجالس دستورية".

وبين الخرينج ان الكلام الذي به مساس سيتم شطبه.

وقال دشتي "لم أقل ان المجالس السابقة غير دستورية بل كانت (تجمبز وتقص) وهداك الله لا يرده".

ورأى النائب خالد العدوة ان "700 مليون ستدفع من اللحم الحي لصالح البنوك إذا اقر هذا القانون، والسبب البنوك التي ابتزت المواطنين بنفوذها، ومن سيصوت على هذا القانون فسينحاز للاسر التي اقترضت للابتزاز، ويجب ألا نضع عصا التعديلات في دولاب القانون".

وطلب العدوة  التصويت على القانون الذي أيدته الحكومة بتوجيهات سامية.

ولفت الزلزلة الى أنه تم توجيه الدعوة يوم الخميس لكل اعضاء مجلس الامة.

وبين النائب خالد العدوة أن عدم امكان اسقاط عوائد القروض الاسلامية، معناه "دبحوه بسيف الشريعة الإسلامية".

وطلب النائب يعقوب الصانع ان "يوضح الوزير الشمالي الكلفة الحقيقية للقانون، والطريقة التي سيتم بها دفع المبالغ حتى يتسنى لنا أن نحدد موقفنا منه".

من ناحيتها بينت النائبة معصومة المبارك ان الاسئلة التي طرحتها خلال المداولة الأولى للقانون تمت الاجابة عنها من خلال المداولة الثانية، التي جاءت بتعديلات جذرية، "وسؤالي هل نحن الان أمام قانون في المداولة الثانية، ام أننا امام قانون جديد في المداولة الأولى؟".

وتساءلت عن سبب عدم حضور جميع الأعضاء المناقشة، خاصة أنه "في السابق كان لا يغيب احد، وكان لا يوجد كرسي خال، فهل الناس يئست؟".

واستغرب النائب يعقوب الصانع تجاهل الوزير الرد على اسئلته خاصة ما يتعلق بالكلفة المالية وأعداد المستفيدين وكذلك ما يتعلق بالبنوك الاسلامية، مشيرا الى انه "غير معقول أن يتم تجاهل اسئلتي".

وبين رئيس اللجنة المالية يوسف الزلزلة انه سيرد على جميع اسئلة النواب في نهاية النقاش.

ورأى النائب سعدون حماد ان "القانون سيفيد الاغلبية من الشعب الكويتي، ويجب استرداد الفوائد غير القانونية التي تم تحصيلها".

واقترح حماد ان يتم منح كل رب اسرة 10 الاف دينار وهو من شأنه ارضاء جميع الاطراف.

رفع الظلم

وأكد النائب ناصر المري ان "الاصل في القوانين التطور والتعديل، لكن اذا لم نصوت على القانون، فإنني سأحمل مسؤولية تأخيره كل من صوت برفضه"، مشيرا إلى أنه بالامكان بعد اقراره تقديم تعديلات عليه.

وحذر من تضييع الوقت في ما يخص هذا الموضوع "ويجب علينا لزاما أن يقر القانون ونغلق الموضوع"، داعيا إلى تشكيل لجنة لبحث الاسباب التي أدت بالكويتي للاقتراض، مشيرا إلى أنه "اذا كنا لا نريد هذه المشكلة فعلينا حل المشكلة الاسكانية والصحية، وكذلك زيادة الرواتب بمقدار 100 دينار سنويا".

وقال المري ان "الاخ العمير يستفزني، واذا كان للعمير مشايخ يرجع لهم فلنا مشايخنا نحن ايضا، ونلتزم بالفتوى الصادرة عن وزارة الاوقاف الخاصة بوجوب رفع الظلم عن المواطن الكويتي".

وبين العمير ان ما قاله لا يعيب المري، "وكلامه عن حضوري غير صحيح، فقد سجلت اعتراضي في الاجتماع الذي حضرته، ولم أحضر الاجتماع الاخير الذي حضره 23، واتحداه ان يخرج بفتوى تجيز هذا القانون".

وأكد النائب حماد الدوسري ان "كلام الشيخ ناظم موافق لنا، لان الحكومة لن تدفع الفوائد بل ستسقطها"، لافتا إلى ان الظلم في صندوق المعسرين واقع وبين.

وقالت النائبة صفاء الهاشم انها كمقررة للجنة المالية شهادتها في القانون مجروحة، لافتة إلى انه "بعد 23 ابريل 2008 مشت البنوك على الطريق المستقيم والبنوك لن تستفيد، لأن هناك فوائد سيتم اسقاطها".

وطلبت الهاشم مساءلة ومحاسبة من خالف تعليمات البنك المركزي من البنوك في احتساب فوائد القروض.

وأكد النائب حمد الهرشاني ان موضوع القروض ينطبق عليه من يأمر بالصلاة ولا يصلي.

وقاطعه رئيس المجلس علي الراشد مطالبا "بالتركيز في النقاش عن المادة الاولى وعدم فتح باب نحن في غنى عنه".

وتمنى الهرشاني الموافقة على القانون والانتهاء منه.

وبين النائب احمد لاري انه لم يجد جوابا حول من يريد تسديد قرضه في صندوق المعسرين ودخول صندوق الاسرة، وتابع ان "المديونيات الصعبة" سيأتينا قريبا، متسائلا: "هل ستتعامل معه الحكومة بنفس الطريقة التي تعاملت بها مع صندوق الاسرة؟ وهل سينطبق عليه الصلح القضائي ام ستقول ان هناك مراكز قانونية مستقلة؟".

ولفت إلى أن المديونيات الصعبة سيخسر المال العام نحو 3 مليارات وسيمر على الحكومة بردا وسلاما، متمنيا على الحكومة ان توافق على ادخال الشريحتين صندوق الاسرة.

وانتقد النائب مشاري الحسيني من يعارض القانون لاسباب شرعية، متسائلا: "أين هم من البنوك الربوية؟".

وقال: "اذا كانوا يتذرعون بانه لا يجوز الفوائد الربوية فعليهم تقديم قانون لالغاء البنوك الربوية، وايقاف الربا"، مشيرا إلى أن هناك فئة كبيرة ستستفيد بشكل كامل من القانون.

واستغرب النائب علي العمير حديث الحسيني، والتشكيك في النوايا، "فلكل واحد رأيه في القانون، ومن حقه ان يشرح وجهة نظره"، رافضا اسلوب الطعن في النوايا، متمنيا ان يكون الحوار ديمقراطيا.

هم وكابوس

وتمنى النائب عبدالله المعيوف احترام جميع وجهات النظر مستغربا الغاء الشرائح من القانون التي كانت موجودة في المداولة الاولى.

وبين المعيوف عدم وجود عدالة بين من دخل صندوق المعسرين، ومن سيدخل صندوق الاسرة.

وشكر النائب سعد الخنفور اللجنة المالية على جهدها، كما شكر رئيس الوزراء على مد يد التعاون لحل قضية القروض، "واتمنى ان يحسم هذا الامر الذي يعاني الكثير، واتمنى على المجلس اقراره، ونحترم كافة وجهات النظر، وهذا القانون سيخرج الهم والكابوس الذي يعانيه المواطن الكويتي".

وقال النائب مبارك النجادة "نحن مع هذا القانون الذي هدفه بالاساس مصلحة الناس، لكن لماذا تم استبعاد البنوك الاسلامية وصندوق المعسرين؟".

وقال النائب هشام البغلي ان "القانون تم نسفه بتعديل اربع مواد تعديلا جذريا، وحتى لا نقع في اشكالية دستورية، فيجب التأكد من أن القانون دستوري إذا ما تم اقراره في المداولة الثانية".

وشدد النائب عدنان المطوع على ضرورة طي هذا الملف باقرار القانون.

كما أيد حديثه النائب سعود الحريجي.

وأوضح يوسف الزلزلة انه "ما يخص البنوك الاسلامية، فإنها كانت موجودة بالقانون في المداولة الاولى بدون رأي الحكومة، التي أبدت عدم موافقتها على ادخالها بعد ذلك، ونفس الحالة بالنسبة لشريحة المتعثرين التي أدخلتها اللجنة بدون رأي الحكومة، وطلبت الحكومة استبعادها".

وكشف الزلزلة ان "شريحة البنوك الاسلامية قضية فنية بحتة، ولا يجوز ان نفرض على الحكومة شيئا يعرقل النظام المصرفي، ولو كان الامر بيدي لاسقطت القروض جميعا".

وبين الزلزلة انه تم احضار شهادة من "بيتك" بأنه إذا تم اسقاط اصل الدين فلن يتم اسقاط الودائع.

وبين الزلزلة "نحن نستشعر مشاكل من دخل المعسرين لكنها ايضا قضية فنية بحتة، ومن أدخلهم الصندوق قاض، واصبح للمقترض مركز قانوني"، لافتا الى انه "خلال اسبوعين سيتم تقديم تعديلات على صندوق المعسرين لتعديل اوضاعهم".

وأكد الزلزلة ان "الحكومة لن تخسر فلسا حيث ستسترد كل ما حصلت عليه"، موضحا انه "وفق القانون من زادت فوائده على 4% يستردها من البنوك، ونعتقد أن الحل الذي انتهت إليه اللجنة المالية جذري".

وقال النائب عدنان عبدالصمد ان "المنصوص عليه بالقانون شيء آخر غير ما شرحه الزلزلة ويجب ان ينص على ما قاله الزلزلة في ما يخص البنوك التقليدية التي تم تحويلها إلى بنوك اسلامية".

ورأى النائب صلاح العتيقي ان كلام الزلزلة فيه مغالطات.

وقاطعه الزلزلة مطالبا باحترام اللجنة.

ولفت العتيقي الى انه سأل الشمالي عما ذكره بأن الحكومة لن تتحمل شيئا، "وأبلغني انه 300 مليون، وليس كما ذكر الزلزلة".

وأكد النائب خالد الشليمي ان "كلام الشمالي مأخوذ خيره، والمطلوب ان يقف رئيس الوزراء شخصيا ويتعهد بأن يتم تعديل صندوق المعسرين".

وقال النائب علي العمير "من ذهب إلى طريق الله واقترض من البنوك الاسلامية راحت عليه، وكذلك من التزم بالتعليمات ودخل صندوق المعسرين ايضا راحت عليه".

وجدد النائب عبدالله المعيوف مطالبته باضافة الشرائح التي تم استبعادها.

وطلب النائب خالد العدوة اغلاق باب النقاش والذهاب للتصويت.

تصويتات

وتلا الامين العام اقتراحا بشأن اجراء تعديلات على قانون صندوق الاسرة تنص على ادخال شريحة البنوك الاسلامية ومن اعاد جدولة قروضه.

وأوضح رئيس المجلس علي الراشد انها نفس المادة الاولى التي تم تعديلها من اللجنة.

ووافق المجلس على المادة الأولى من قانون صندوق الاسرة، كما انتهت إليها اللجنة المالية بموافقة 43 وعدم موافقة 4 وامتناع تسعة اعضاء.

وتلا الامين العام اقتراحا باجراء تعديل على المادة الثانية من القانون، واعترض وزير المالية على التعديل، مشيرا إلى أن النص الذي انتهت إليه اللجنة المالية هو الافضل ورفض المجلس التعديل المقدم بنتيجة 21 من حضور 51.

وتلا الامين العام تعديلا اخر على المادة الثالثة من القانون، ورفض المجلس التعديل بنتيجة 5 من حضور 55.

وتلا الامين العام تعديلا على المادة الثالثة مقدما من النائبين معصومة المبارك وعدنان المطوع ينص على زيادة مدة التسجيل من شهرين إلى اربعة اشهر.

ثم تلا الزلزلة نص المادة الثالثة بشكلها النهائي بعد التعديل وتمت الموافقة عليها بالاجماع.

وتلا النائب يوسف الزلزلة تعديلا من الحكومة.

وقال النائب عدنان عبدالصمد: "هذه ليست طريقة فرولا تعطي التعديلات على انها نص اصلي، واين الحكومة من السابق؟ ما يجوز رولا تجيب لك الورق، والقانون (يزرق تزريق) واعترض الزلزلة بانه لا يجوز ان يقول رولا تجيبلك، فرولا تجيبله هو".

واصر عبدالصمد على حديثه مؤكدا أن رولا تزرق التعديلات وتجيبله الورق.

وبين الزلزلة ان التعديل قدم بالتنسيق بين اللجنة والحكومة.

وكشفت رولا ان هناك عبارة سقطت سهوا اثناء قراءة رئيس اللجنة، "فقمنا بتقديم التعديل، وهذه العبارة مهمة جدا، وتصب في صالح العميل".

وتلا الامين العام نص التعديل الذي قدمته الحكومة على المادة الرابعة ووافق المجلس على التعديل بنتيجة 36 من أصل حضور 56.

وتلا الامين العام تعديلا على المادة السادسة مقدما من الحكومة وتمت الموافقة عليه بنتيجة 36 من حضور 56.

ولفت الزلزلة الى وجود تعديل ايضا على المادة السابعة من القانون قدمته الحكومة.

ووافق المجلس على التعديل بنتيجة 36 من حضور 56.

واعترض النائب عدنان عبدالصمد على ان التعديل الذي تم الاعلان عنه على المادة السابعة هو مادة جديدة، وليست تعديلا على نص المادة.

وصوت المجلس في النهاية على القانون في المداولة الثانية، ووافق عليه بنتيجة 50 مقابل 4 وامتناع 5.

وقال رئيس الوزراء: "نشكر المجلس ونتمنى ان نكون قد طوينا هذا الملف، وان يكون التعاون لاقصى حد".

كما شكر الراشد المجلس والحكومة على التعاون وشكر اللجنة المالية آخذا موافقة المجلس على تمديد الجلسة للساعة الثالثة.

وقال النائب مبارك الخرينج اتقدم بالشكر للرئيسين علي الراشد وسمو الشيخ جابر المبارك، على الجهد والتعاون الخاص والمميز.

وقال النائب ناصر المري "إذا كان هناك احد يشكر بعد الله فهو سمو الامير، الذي وجه خلال اول اجتماع بعد انتخابنا الى ايجاد حل لقضية القروض".

وشدد النائب هشام البغلي على أن "ملف القروض لم يطو حتى النهاية فهناك شريحة المعسرين وهي شريحة كبيرة، وهذا تعقيب على حديث رئيس الوزراء".

وقال النائب نواف الفزيع "نعتز بك يا علي الراشد وانت فعلا رئيس الشعب".

ورفع الراشد الجلسة عند الساعة الواحدة ربع ساعة للصلاة.

مرسوم لجنة الانتخابات

واستأنف الرئيس الراشد الجلسة عند الساعة 13.45.

وتلا الامين العام مقترحا بتقديم مرسوم اللجنة الوطنية العليا للانتخابات ووافق المجلس على تقديمه على بنود جدول الاعمال.

ووافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة دون نقاش من قبل المؤيدين والمعارضين للمرسوم.

بدوره قال رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي "سنقدم اقتراحا بقانون على المرسوم وعلى المقترحات بما يتعلق بمسألة الشطب للمرشحين".

وقال وزير الاوقاف شريدة المعوشرجي ان الحكومة مستعدة للنظر في اي تعديل على مرسوم اللجنة العليا في المستقبل.

من جانبه، قال النائب المعيوف ان "هذا المرسوم ضرورة ولا داعي للنقاش والتعديلات تكون لاحقا".

وقال عسكر "اردت ان اوضح للاخوة الاعضاء الذين يرغبون في رفض المرسوم ان هناك تعديلات ستقدم لاحقا".

وذكر عاشور ان "التوسع في مراسيم الضرورة هناك تحفظ سياسي عليه وان مرسوم اللجنة العليا يعتبر توسعا في هذه المراسيم، فكل القضايا التي اتخذتها اللجنة العليا لا تتوافق مع الدستور ولا الذوق العام، فهناك من تم شطبه بجرة قلم دون وجود قضايا عليه".

ولفت عاشور الى ان "رئيس محكمة الاستئناف هو رئيس اللجنة العليا ومرسوم اللجنة العليا يدل على الاستخفاف بعقول الناس ومع احترامي للقضاء فعلى اي اساس يتم شطب الناس؟ هناك من الناس من سمعته افضل من سمعة القضاء".

وأضاف عاشور "لابد ان يكون لنا موقف واضح من المرسوم ونحن لا نريد فتح ملف القضاء ولن نسمح لاي قاض بان يتعدى على الدستور، وعلى الاخوة في لجنة الداخلية توجيه سؤال للجنة العليا للانتخابات ما هو اساس شطب المرشحين؟".

من جانبه، قال النائب يعقوب الصانع ان "سمو الامير اخذ الكثير من المراسيم استجابة للشارع والمجلس وافق على كل المراسيم السابقة"، موضحا ان "فكرة اللجنة العليا للانتخابات نحتاج لها وان كان هناك مثالب فان القضاء الكويتي والحقوق لاصحابها".

واضاف الصانع انه "من الناحية القانونية فان المرسوم مرتبط بالمجلس ورفضه هو رفض لهذا المجلس الحالي"، موضحا انه يمكن اضافة التعديلات بعد الموافقة على المرسوم.

وأوضح انه "عندما خرج الحراك للشارع كان من مطالبه انشاء اللجنة العليا للانتخابات لذلك ادعو زملائي للتصويت على المرسوم باعتباره يمثل نبض الشارع وانا اؤيد وجود مثالب على اللجنة الوطنية".

من جانبه قال النائب مبارك الخرينج "نحترم القضاء ونقدره واذا صدرت كلمة من هناك او هناك من بعض الاخوة ارجو شطبها"، لافتا الى ان "القضاء ليس منزلا من السماء لكن لا يجوز التعرض له".

واضاف الخرينج ان "هناك شروطا عليها مثالب فهل يعقل ان قضايا بسيطة تمنع المواطن من الترشح؟ وهل يمنع مواطن من الترشح بسبب تجاوز الاشارة الضوئية او بسبب قضايا احوال شخصية كحالات الطلاق؟ وكيف يعتبر المرشح سيئ السمعة في مثل هذه القضايا؟ اتمنى ان يعاد النظر في الشروط التي وضعتها اللجنة الوطنية فانها لا تسيء للمرشح فقط بل للكويت".

وقال النائب عبدالحميد دشتي "في قلبي حرة على هذه اللجنة لكن هذا مرسوم تمت احالته الى اللجنة المختصة بالمجلس وأشبع بحثا"، مضيفا انه "لابد من التصويت على هذا المرسوم ولنقر التعديلات بعد ذلك، وأتمنى ان نكتفي بهذه المناقشات والتصويت على المرسوم".

من جانبه، قال مقرر لجنة الداخلية والدفاع من خلال اجتماعات مع المختصين في اللجنة أبدوا موافقتهم على اجراء التعديلات، مضيفا ان "هناك متربصين لهذا المجلس من خلال مرسوم الصوت الواحد، ويتربص بعضهم من باب مرسوم اللجنة الوطنية العليا للانتخابات".

اعوجاج اللجنة الوطنية

وقال النائب خالد العدوة ان "ما قاله صالح عاشور اتفق معه، كيف لرجل يمثل الامة ان يشطب ويقال عنه سيئ السمعة؟ يجب على وزير العدل ان يتعهد مثل هذه الاخطاء في المستقبل ونحن سنوافق على المرسوم لكن على الوزير التعهد لنا بالتعديلات".

من جانبه قال وزير العدل والاوقاف شريدة المعوشرجي "أؤكد ان الحكومة مستعدة لأي تعديلات تقدم على اللجنة العليا للانتخابات وتؤكد احترام القضاء ونفخر به".

وقال الخرينج: "بعد إيش يعترفون؟ توجد اخطاء في شطب المرشح وسنسعى لاصلاح اعوجاج اللجنة الوطنية".

ووافق المجلس على مرسوم اللجنة الوطنية العليا للانتخابات باغلبية 40 عضوا وغير موافق 3 وامتناع 8.

وانتقل المجلس إلى التصويت على المرسوم رقم 28 لسنة 2012 لتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.

ووافق المجلس باغلبية 41 وعدم موافقة 3 وامتناع 5.

وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة التشريعية حول التعديلات على بعض قوانين الخدمة المدنية الخاصة بسن انتهاء الخدمة للكويتيين والوافدين عند 65 عاما واستثناء بعض الوظائف من ائمة المساجد والخطباء.

وقال النائب خالد الشليمي ان المقترح المقدم للمجلس من الاعضاء يتعلق بتمديد الخدمة لبعض الوظائف منها اعضاء اللجنة التدريسية في الجامعة والتطبيقي، مطالبا بالتمديد لمثل هؤلاء لخبرتهم.

من جانبه قال النائب يوسف الزلزلة "ارجو من الاخوة ان يراعوا بعض الوظائف مع الاحترام للجميع فمن اين تأتي بكويتي يغسل موتى وسنه 75؟".

وقال النائب صالح عاشور ان "هناك 20 الف مواطن ينتظرون التوظيف وتحديد 65 سنة لانهاء الخدمة يطيل الانتظار في طلبات التوظيف"، مضيفا "أنا اعتقد ان التعديلات المقدمة على قانون الخدمة مستحقة".

من جانبه قال الوزير محمد العبدالله ان "مجلس الخدمة المدنية هو المختص ولا نريد الاختلاف معكم قدموا التعديلات مكتوبة".

وقال النائب سعدون حماد "ارجو الالتزام بالمقترح والا تتدخل رولا في توصيات النواب".

واقترح العبدالله على مقرر اللجنة المالية اعادة التقرير للجنة لاعداد الصياغة النهائية.

بدورها، قالت مقررة اللجنة المالية صفاء الهاشم ان القانون ينص على انهاء خدمات المواطنين والوافدين من يبلغ سن 65 وسيستثنى من ذلك ائمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها ومغسلو الموتى وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة والهيئة والتطبيقي وهيئة الابحاث العلمية.

وصوت المجلس على المداولة الاولى لقانون الخدمة المدنية ووافق باغلبية 44 عضوا وعدم موافقة 2 وامتناع 2.

وقال الراشد اثناء التصويت على المادة 104 يتم التصويت على المداولة الثانية ووافق المجلس باغلبية 41 وغير موافق 2 وامتناع 2.

وقال الراشد لدينا تعديل اجرائي على قانون التأمينات الاجتماعية، والاكتفاء بتثبيته في المضبطة والتصويت عليه.

وتابع سنصوت تصويتا واحدا على ثلاثة تصويتات في المداولة الاولى والاستثناء من المادة 104 والتصويت على المداولة الثانية جميعا في تصويت واحد ما لم يعترض احد.

ووافق المجلس على التعديلات الاجرائية على قانون التأمينات الاجتماعية بالاجماع.

ورفع الراشد الجلسة إلى صباح اليوم في الساعة التاسعة.

حدث في الجلسة

فيصل ارفع ايدك

صرخت مقررة اللجنة المالية ناحية عضو اللجنة فيصل الكندري عند التصويت على تعديل حكومي مقدم على المادة السادسة من القانون، إذ قالت بصوت عال "فيصل... ارفع ايدك"، فرفع فيصل يده وقال أحد النواب مداعباً "كفو".

ترحيب

رحب رئيس المجلس وكذلك الحكومة برئيس جمهورية المالديف والوفد المرافق له، متمنين له طيب الإقامة في الكويت.

صوتها بط أذني

حين بدأ النائب خالد الشليمي مداخلة في قانون الخدمة المدنية طلب من النواب السكوت، وقال: "الاخ الرئيس صوت معصومة كأنه صوت بوطلال"، فعلقت النائبة د. معصومة: "الاخ الرئيس تكلم وهو على الميكروفون، ولم أكن الوحيدة التي تتحدث"، ليعلق الشليمي:"صوتها بط أذني"، وترد معصومة: "حط قطن بأذونك".

حسن الاستماع

حين اقر المجلس قانون تحديد سن التقاعد، قالت مقررة اللجنة المالية صفاء الهاشم: "أشكر المجلس الموقر على حسن الاستماااااااع"، وصمت الاعضاء برهة من الزمن باستغراب على كيفية نطق الهاشم لكلمة "الاستماااااع"، وسط نظرات استغراب من الرئيس الراشد.

تعديل وحيد

وافق المجلس على تعديل نيابي وحيد على قانون صندوق الاسرة من بين العديد من التعديلات المقترحة، وكان نص الاقتراح الوحيد على "تمديد فترة تسجيل المقترضين للاستفادة من صندوق الاسرة من شهرين الى اربعة اشهر"، وذلك بموافقة حكومية.

بروح لأهلنا

حين طلب رئيس مجلس الامة علي الراشد تمديد الجلسة نصف ساعة ثانية للانتهاء من التصويت على القوانين المدرجة قال النائب عصام الدبوس: "نبي نروح لأهلنا".

العشاء... عليك

داعب النواب الشيعة النائب حماد الدوسري على خلفية السؤال الذي وجهه عن الحسينيات، إذ قال له النائب صالح عاشور "اليوم تعالى في حسينيتي... والعشاء عليك" وارتفع مع حديث عاشور قهقهات الشيعة.

أتحدث اللبنانية

عندما نبه رئيس المجلس علي الراشد النائب يوسف الزلزلة بأنه ذكر تعديلا جذريا بدلا من تعديل جزئي، فرد الزلزلة مداعبا الراشد: "يبدو انني اصبحت اتحدث اللجهة اللبنانية".

مكاتب اللجان

الوحيد الذي شكر مكتب أعضاء اللجنة المالية النائب مبارك النجادة، الذي أكد أنهم الجنود المجهولون الذين لم يشكرهم أحد.

قرارات الجلسة

• إقرار قانون إنشاء صندوق الأسرة في المداولة الثانية، واحالته الى الحكومة.

• الموافقة على مرسوم رقم 21 لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات واحالته الى الحكومة.

• الموافقة على مرسوم 28 لسنة 2012، بتعديل بعض احكام قانون 39 لسنة 2010، بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه، واحالته الى الحكومة.

• اقرار مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية الخاصة بوقف أداء الاشتراكات في التأمين، فور بلوغ مدة الاشتراك المؤمن عليه المقدار اللازم لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش المقرر به في المداولتين واحالته الى الحكومة.

• الموافقة على تحديد سن التقاعد 65 عاما، واستثناء بعض المهن 75 عاما، وفقا للاحكام التي يضعها ديوان الخدمة المدنية في المداولتين، واحالته الى الحكومة.