لبنان: اتهام عنصر في «العربي الديمقراطي» بالتورط في «تفجيري طرابلس»

حقق مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان القاضي صقر صقر في مبنى فرع المعلومات أمس مع الموقوف يوسف دياب من الحزب «العربي الديمقراطي» الموالي لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، والذي اوقف امس الاول في منطقة جبل محسن في طرابلس، بالاضافة الى شخصين آخرين اعتقلهما فرع المعلومات في ملف تفجيري طرابلس.

وتابع صقر التحقيقات وأصدر 3 مذكرات توقيف بحقهم، وأكد انهم «لم يتعرضوا لأي اذى وأنهم يدلون بإفاداتهم بشكل طبيعي». والحزب العربي الديمقراطي هو حزب مشكل بغالبيته من الطائفة العلوية ويقوده رفعت علي عيد. ويشارك الحزب في المعارك التي تندلع في طرابلس خصوصا بين منطقتي جبل محسن التي تسكنها غالبية علوية ومنطقة باب التبانة التي تسكنها غالبية سنية.

وأشار القيادي في الحزب «العربي الديمقراطي» علي فضّة في حديث صحافي أمس الى أن عملية اعتقال دياب هي «المرة الأولى التي يدخل فيها فرع المعلومات إلى جبل محسن على نحو ظاهر. الفرع هناك مكروه، وشعور أكثرية أهالي الجبل حياله تلامس العداء، ودرجت العادة سابقاً على أن يكون التعامل مع استخبارات الجيش حصراً». واعتبر فضة ان ما حصل هو «عملية خطف، من قبل عصابة أمنية، وإن كانت تأخذ صفة رسمية، وبالتالي لن نقبل إلا إعادة الشاب إلى الجبل سريعاً وإلا... فليحصل عندها ما يحصل. لقد قطعنا الاتصالات مع الجميع، بانتظار إعادة المخطوف، الذي قيل لنا إنه أصبح في بيروت، وإلا فلا يلُمْنا أحد».

وخيم الهدوء أمس على محاور القتال التقليدية بين منطقتي حسن وباب التبانة في مدينة طرابلس شمالي لبنان بعد اشتباكات عنيفة شهدها ليل الجمعة ــ السبت، وأسفرت عن اصابة عسكري لبناني بجروح. وأشارت وكالة الانباء الوطنية للاعلام الرسمية الى أن المدينة تشهد حركة سير عادية وفتحت جميع المحال التجارية والمؤسسات العامة والخاصة والدوائر الرسمية والمصارف والجامعات والمدارس ابوابها كالمعتاد.

ولفتت الى ان الجيش اللبناني يسير دوريات مؤللة عند الخط الفاصل بين المنطقتين وفي شوارع المدينة، وتسيّر عناصر قوى الامن الداخلي الدوريات في الشوارع الرئيسية والفرعية ضمن خطة وضعها وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال مروان شربل.

وكانت الاشتباكات اندلعت امس الأول بين منطقتي باب التبانة وجبل محسن بشكل مفاجئ استخدم فيها المسلحون القذائف الصاروخية والاسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية.  

ورأى وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال فيصل كرامي أن «النكسة المحدودة التي تعرض لها الوضع الأمني في طرابلس نتيجة عدم استكمال الخطة الأمنية الخاصة بالمدينة، لا تمنح أي طرف المبرر لإطلاق النار على هذه الخطة تحت عناوين سياسية».

وقال كرامي إن «ما يعرقل خطة طرابلس هو وجود غطاء سياسي للفلتان الأمني ولانتشار السلاح، وان كل ما يتم الاتفاق عليه في الاجتماعات حول رفع الغطاء لا يتم الالتزام به على الأرض»، مضيفاً: «كل ما يحكى عن عدم توفر العديد اللازم من العناصر الأمنية لاستكمال المرحلتين الثانية والثالثة من خطة طرابلس مرفوض وغير مقنع، ويكفي أن أسوق مثالاً واحداً، وهو انه عندما توفّر الغطاء السياسي الجدي لخطة الضاحية تم فرز 2000 عنصر بين ليلة وضحاها... وهذا يعني أن المشكلة في مكان آخر وليست في عدم توفر العناصر».

في السياق، ذكر مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم أمس بعد جولته على حواجز الأمن العام في طرابلس، ان «هناك الكثير من الإيجابية لمسناها من المواطنين الذين التقيناهم في طرابلس بشأن الخطة الأمنية». وفي ملف مخطوفي أعزاز، اشار الى ان «الأمور تتجه نحو الحلحلة في المدى القريب».