«المالية»: اعتماد صندوق «الأسرة» لمعالجة فوائد القروض

بكلفة تبلغ 900 مليون دينار كويتي، انجزت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تقريرها أمس بشأن اسقاط فوائد القروض عمن اقترض قبل 30 مارس 2008، متضمنا البنوك الاسلامية ومن اعاد جدولة قرضه، وكذلك من دخل صندوق المتعسرين ويرغب في الالتحاق بصندوق الأسرة الذي تم انشاؤه.

وقالت مقررة اللجنة المالية صفاء الهاشم في تصريح لـ«الجريدة» انه عقد الاجتماع صباح امس مع سمو الأمير بحضور رئيسي مجلس الأمة ومجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي، ورئيس اللجنة المالية يوسف الزلزلة للاتفاق على حل القروض.

وعن سبب حضور الوزير الشمالي الى المجلس ومغادرته دون حضور اجتماع اللجنة المالية، قالت الهاشم: ان سبب ذلك هو استدعاء الشمالي لمقابلة سمو الأمير لحل هذا الموضوع حلاً نهائياً، ولم يكن هناك أي خلاف حول القانون.

وذكرت الهاشم انه «تم شمول من دخل صندوق المعسرين، والبنوك الإسلامية، وكل من اقترض في قانون صندوق الأسرة».

وقالت الهاشم، في تصريح صحافي بعد انتهاء اجتماع اللجنة المالية مع وزير المالية مصطفى الشمالي، «لدي وجهة نظر قاسية على محافظ البنك المركزي السابق بشأن بعض الأخطاء التي أقر بها المحافظ الحالي، بأن الضوابط المتبعة قبل عام 2008 لم تكن على الوجه المطلوب، وهذا الأمر سيكون الحديث عنه لاحقا».

وعلمت «الجريدة» من مصادر داخل اللجنة المالية ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي قد ارسل كتابا الى اللجنة المالية نهاية دوام يوم الخميس الماضي، متضمنا رفضه القانون الذي اعلن موافقته عليه في اللجنة عقب اجتماع الثلاثاء الماضي، لعدم تحقيقه العدالة بعد ان راجع مواده بدقة، كما كشف في الكتاب انه يؤيد فقط انشاء صندوق للأسرة يدخل فيه من يزيد استقطاعاته الشهرية من المواطنين على 40 في المئة من رواتبهم.

وبينت المصادر ان على ضوء هذا الكتاب طلب رئيس اللجنة المالية يوسف الزلزلة بالتنسيق مع رئيس مجلس الأمة علي الراشد مقابلة الأمير، والتقيا بالفعل سموه صباح أمس، بحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ووزير المالية، وكان الشمالي قد حضر المجلس قبل انعقاد اجتماع المالية، وجلس في استراحة المجلس ثم غادر لحضور لقاء الأمير مع الراشد والزلزلة، وبعد انتهاء اللقاء جاء الزلزلة الى المجلس منفردا، وانضم الى اجتماع اللجنة، ثم زف بعدها خبر اتفاق الحكومة والمجلس على قانون اسقاط فوائد القروض.

وكشفت المصادر عن أن كلفة القانون بعد شمول البنوك الاسلامية ارتفعت الى 900 مليون دينار بدلا من 750، ويستفيد منها اكثر من 65 ألف مقترض.

من جانبه، أكد عضو اللجنة المالية النائب فيصل الكندري: «لقد تم ادراج شرائح جديدة لتستفيد من القانون، تشمل البنوك الإسلامية، ومن دخل صندوق المعسرين، ومن أعيدت جدولة قرضه بعد 2008».

بدوره، أوضح عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد لاري ان «اللجنة أقرت الاقتراح بقانون لمعالجة القروض الاستهلاكية والمقسطة قبل 30 مارس 2008، بإنشاء صندوق لدعم الأسرة سيستفيد منه كل من اقترض قبل التاريخ المذكور، سواء من دخل صندوق المعسرين او من أعاد جدولته بعد التاريخ، وسيطبق على البنوك التقليدية والاسلامية».

وقال لاري إن «الاقتراح تم فيه مراعاة أي تعديلات تطرأ على راتب الموظف أو المتقاعد، ما يؤدي إلى زيادة نسبة الاستقطاع عن 40 في المئة للموظف، و30 في المئة للمتقاعد، إذ يلزم الاقتراع اعادة جدولة وضعه في الصندوق، واعادة تحديد القسط بما لا يتجاوز هذه النسبة».

ولفت إلى أن الهدف من هذه المادة ضمان الحياة الكريمة للمواطنين، للابقاء على 60 في المئة من راتب الموظف، و70 في المئة للمتقاعد بشكل دائم، ما يوفر له الحد الأدنى من الحياة الكريمة، موضحا انه تم تأجيل بحث التعديلات على قانون الكويتية، وقانون المناقصات الجديد إلى الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن اللجنة المشتركة من «المالية» و»التشريعية» تناقش في اجتماعها اليوم قانون الاسكان والمرأة، وتم تأجيل مناقشة قانون «الايجارات».

بدوره، أشاد النائب حمد الهرشاني بقرار اللجنة المالية إنهاء قضية القروض، وما توصلت إليه بضم المشتركين في صندوق المعسرين الى صندوق الاسرة الجديد المعني بمعالجة هذه القضية.

وقال الهرشاني، في تصريح صحافي امس، إن «الفضل في حل هذه القضية يرجع الى سمو امير البلاد الذي اعطى توجيهاته السامية للمجلس والحكومة منذ بداية دور الانعقاد الحالي، لايجاد حل يحقق العدالة الاجتماعية ويرفع المعاناة عن المواطنين المقترضين، وكان سموه متابعا لهذه القضية وحريصا عليها».