مرسي إلى إثيوبيا... و«الإخوان» تتراجع أمام القضاة

بدا واضحاً تراجع "الإخوان المسلمين" عن المضي قدماً في مخططها للانقضاض على القضاء المصري، بعد أن ترددت أنباء عن تأجيل مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية اليوم بمجلس الشورى، إلى حين استقرار الهيئات القضائية على وضع قانون بديل.

بينما توجّه الرئيس المصري محمد مرسي إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس لحضور اجتماع القمة الإفريقية الأحد، تشهد القاهرة اليوم مواجهة من العيار الثقيل بين جموع القضاة، وبين جماعة «الإخوان المسلمين» في مجلس الشورى، الذي يناقش مشروع تعديل السلطة القضائية اليوم، من أجل الإطاحة بـ3500 قاض.

وبدا أمس أن الجماعة، المهيمنة على الرئاسة والحكومة، تدرس التراجع خطوات أمام موقف القضاة الرافض لتدخلات السلطة التشريعية، ما كشفه وعد رئيس مجلس الشورى، القيادي الإخواني أحمد فهمي، لرؤساء أندية قضاة الأقاليم، مساء أمس الأول في اجتماع مغلق، بوقف مناقشة مشروع القانون، متحدثاً عما وصفه بـ»مفاجأة» ستعلن اليوم.

وعلمت «الجريدة» أن موقف فهمي مرتبط بحالة الانقسام التي شهدها «الحرية والعدالة» حول طبيعة التعامل مع الأزمة، خصوصاً مع تعالي الأصوات المعترضة على الاستعجال في إصدار القانون، مطالبة بتأجيله إلى حين انتخاب مجلس النواب نهاية العام. وهو ما أكدته مصادر بالحزب لـ»الجريدة» بقولها «إن التيار الغالب يميل إلى طرح النقاط التوافقية في قانون السلطة القضائية، وتأجيل البنود الخلافية إلى حين حسمها من قبل البرلمان المقبل».

وبينما تمسك نادي القضاة بضرورة سحب المشروع نهائياً من أمام الشورى، قال رئيس فرع بني سويف المستشار محمد يونس إن «عدداً من رؤساء أندية الأقاليم اقترحوا على وزير العدل المستشار أحمد سليمان، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد ممتاز متولي، تشكيل وفد لزيارة رئيس الشورى لإيجاد حلول للخروج من الأزمة، وبالفعل زرنا رئيس الشورى، الذي وعدنا بإرجاء مناقشة القانون، مؤكدا لنا أنه لا نية للصدام بين السلطات».

احتشاد

ميدانياً، تنظم جبهة «الإنقاذ» وعدد من قوى المعارضة وقفة احتجاجية اليوم أمام الشورى، اعتراضاً على مناقشته لمشروع قانون السلطة القضائية، إذا ما مضى «الشورى» قدماً في مناقشته.

وبينما أكد المتحدث الإعلامي باسم حزب «الوفد» عبدالله المغازي لـ»الجريدة» مشاركة أحزاب الجبهة في الوقفة، وأنه سيكون لها موقف مشترك ومحدد حيال أزمة القضاة، قال الأمين المساعد للجبهة وحيد عبدالمجيد: «إن القضاء تعرض خلال الأشهر الأخيرة لهجمات مفضوحة من الإخوان، ونحن ندعمه ونطالب باستقلاله التام».

في سياق منفصل، توقعت مصادر بالحزب الحاكم إقرار حركة تغيير المحافظين الأسبوع الجاري، بعد وصول تقارير الأداء من الأجهزة الرسمية، ومن المكاتب الإدارية لجماعة «الإخوان المسلمين» وأمانات الحزب بالمحافظات؛ تمهيداً لإقرار حركة تغيير المحافظين.

ورجحت المصادر أن يتم تغيير المحافظين في كل المحافظات التي لم تشملها الحركتان السابقتان، على أن تكون المحافظات الحدودية من نصيب الجيش، نظراً لأهميتها الاستراتيجية وطبيعة الوجود العسكري فيها، والمحافظات الأخرى التي سيتم تغيير محافظيها ستكون من نصيب كوادر «الإخوان».

سيناء

وفي سيناء، التي شهدت حالة من الهدوء الحذر عقب الإفراج عن الجنود السبعة المختطفين، الأربعاء الماضي، شنّت قوات الأمن أمس حملة جديدة لإزالة الأنفاق المنتشرة في مدينة رفح شمال سيناء، ونجحت في تدمير 9 أنفاق، ومصادرة 100 طن من الأسمنت المعد لدخول قطاع غزة عبر الأنفاق، وأفاد شهود عيان بأن تحركات مكثفة للقوات المسلحة جابت منطقة الحدود لرصد أية أعمال تهريب، في إطار خطة الجيش لتدمير الأنفاق على الحدود المصرية مع قطاع غزة.

وأكد مراسل «الجريدة» في سيناء أن عمليات التفتيش استمرت على الأرض عند الحواجز الأمنية، بينما لاتزال آليات القوات المسلحة تتمركز عند محاور الطريق الدولي «العريش -الشيخ زويد- رفح» دون تحركات ملحوظة عدا القيام بتحركات في نطاق الطريق الدولي.

 ورغم حالة الانفلات الأمني المتصاعد، أصدر وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم قراراً أمس بمكافأة 11 ألفاً من رجال الشرطة بمختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الأمن المركزي بسيناء، لجهودهم في ضبط العديد من الجرائم.