باريس تتحقق من تصفية مواطن بيد «القاعدة»

سعت السلطات الفرنسية أمس، إلى التحقق من صحة خبر إعدام أحد رعاياها على يد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي «رداً» على التدخل العسكري الفرنسي في مالي.

وكانت وكالة أنباء نواكشوط نقلت ليل أمس الأول، عن رجل قدم نفسه على أنه متحدث باسم التنظيم ويدعى «القيرواني» أن «الجاسوس فيليب فردون أُعدم في 10 مارس رداً على تدخل فرنسا في شمال مالي». وأضاف أن «الرئيس الفرنسي (فرنسوا) هولاند مسؤول عن حياة الرهائن الفرنسيين الآخرين».

وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فيليب لاليو: «إننا نتحقق من الأمر لكن ليس لدينا معلومات إضافية في الوقت الحالي».

من جهته، أوضح والد الرهينة جان بيار فردون أمس، أن «لا أوهام» لديه حول مصير نجله «لكنني انتظر الحصول على تأكيد». وخُطف فيليب فردون وسيرج لازاريفيتش اللذان كانا في زيارة عمل حسب المقربين منهما ليل 24 نوفمبر 2011، من فندق في هومبوري في شمال شرق مالي.

وفي العاشر من أغسطس 2012 أشار فيليب فردون إلى «ظروف الحياة الصعبة» في تسجيل فيديو عرضه موقع الصحراء الموريتاني.

يُشار إلى أن 15 فرنسياً بمن فيهم فيليب فردون وحتى التأكد من وفاته، هم رهائن في العالم وكلهم في إفريقيا. وقد تبنى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي خطف ستة فرنسيين من بينهم فردون.

في غضون ذلك، أعلن وزير التنمية الفرنسي باسكال كانفان أنه يتعين على الجهات المانحة تقديم المساعدات لمالي على مدى الأشهر الستة المقبلة لإعادة إعمار الشمال ومنع المتمردين الذين هُزموا من الاستفادة من حالة الفوضى التي تسود البلاد حتى يعودوا.

وقال الوزير الفرنسي: «متوسط الدخل في اليوم في مالي يورو واحد. نقص التنمية والفقر المدقع هما المحفز للجماعات التي تريد زعزعة الاستقرار في المنطقة». وتحدث الوزير في الاجتماع الأول ضمن سلسلة اجتماعات تنظمها الحكومة الفرنسية لوضع خطة تنمية لمالي قبيل مؤتمر دولي للمانحين يعقد في بروكسل في منتصف مايو المقبل.

ويقيم نحو 120 ألفاً من أبناء مالي في فرنسا، وتمثل تحويلات العاملين في الخارج ما بين ستة و10 في المئة من اقتصاد مالي.

(باريس، باماكو -

أ ف ب، رويترز)