فاتورة عَزل مرسي: 1500 قتيل في شهرين
تقرير حقوقي: الضحايا ضعف «يناير» وأضعاف قتلى المجلس العسكري
في أقل من 60 يوماً فقط، من عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، سقط أكثر من 1500 قتيل، نصفهم على الأقل لقي حتفه، منتصف أغسطس الجاري، خلال فض قوات الشرطة، اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة"، المناصرين للحكم الإخواني، وفقاً لتقرير حقوقي. هذا العدد، يفوق عدد القتلى، الذين سقطوا خلال ثورة 25 يناير وحكم المجلس العسكري، بحسب مجموعة "وراكم بالتقرير" الحقوقية المصرية، التي تسعى إلى توثيق أحداث العنف في مصر، منذ سنوات.
فاتورة الدم في عزل مرسي بلغت ذروتها خلال عدة أحداث سبقت يوم الفض، بينها أحداث "الحرس الجمهوري"، التي كان ضحاياها 92 شخصاً، أكثر من نصفهم من التيار الإسلامي، وأحداث المنصة التي كان ضحاياها 90 شخصاً، بالإضافة إلى وفاة 43 متأثرين بالتعذيب على يد معتصمي رابعة والنهضة، في حين كان العدد الأكبر في فض الاعتصامات بإجمالي ضحايا وصل إلى 924 شخصاً. التقرير الذي أصدرته المجموعة الحقوقية موثق بأسماء الضحايا وعناوينهم والأماكن التي سقطوا فيها، وكشف أن فاتورة عزل الرئيس مرسي من السلطة وفض اعتصام أنصاره، بلغت 55 في المئة من إجمالي الضحايا الذين سقطوا منذ اندلاع الربيع العربي في مصر. وأضاف التقرير أن 30 في المئة من القتلى وقعوا في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، بينما سقط 8 في المئة فقط منهم في عهد المجلس العسكري و7 في المئة منهم خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، مشيراً إلى أن عهد مبارك شهد سقوط أكثر من 850 قتيلاً، بينما شهدت فترة حكم المجلس العسكري 218 قتيلاً، ووصل عدد القتلي أثناء حكم الرئيس المعزول مرسي إلى 189 قتيلاً. وأشار التقرير إلى أن أكثر أعمال العنف، خلال فترة مبارك كانت يوم 28 يناير المعروف إعلامياً بجمعة الغضب، بينما كان أكثرها دموية في حكم المجلس العسكري يوم مجزرة استاد بورسعيد التي كان ضحاياها 74 شاباً، تلتها أحداث محمد محمود الأولى التي كان ضحاياها 50 شخصاً، في حين كانت أكثر الأحداث دموية في عهد مرسي هي أعمال العنف التي صاحبت المطالبات بعزله قبل 4 يوليو والتي كان ضحاياها 63 شخصاً، وتلاها في الأعمال الأكثر دموية أحداث سجن بورسعيد التي كان ضحاياها 48 شخصاً.