«النقد الدولي»: خلل متزايد في الميزانية المصرية

نبه صندوق النقد الدولي إلى وجود خلل متزايد في الميزانية العمومية المصرية، وشدد على أن المفاوضات مع مصر حول خطة لتقديم قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار يجب أن تأخذ في الاعتبار مستجدات الوضع الاقتصادي في البلاد.

وفي مؤتمر صحفي بواشنطن، أوضح المتحدث باسم الصندوق غيري رايس أن مؤسسته تعمل مع السلطات المصرية لكي تكون خطة المساعدة قادرة على مواجهة الخلل المتزايد في الموازنة والخلل في ميزان المدفوعات.

ويجري صندوق النقد الدولي منذ أشهر عدة محادثات صعبة مع مصر حول قرض مرفق ببرنامج إصلاحات اقتصادية، وتأخر الاتفاق عليه بسبب الوضع السياسي غير المستقر في مصر.

وأضاف رايس: "ننتظر الاطلاع على معطيات اقتصادية جديدة وعلى مشاريع الإصلاحات التي وضعتها السلطات المصرية"، مضيفا أنه لا توجد أي زيارة مبرمجة لوفد من الصندوق إلى مصر في الوقت الحاضر.

ولفت المتحدث باسم الصندوق إلى أن الأوضاع الاقتصادية في مصر تطورت، فمن البديهي القول إن المحادثات يجب ان تأخذ في الاعتبار هذا التطور.

ويعاني الاقتصاد المصري من مشاكل كثيرة منذ ثورة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، ومن أبرزها تراجع الاحتياطي النقد الأجنبي إلى مستويات متدنية، وتراجع الاستثمارات الأجنبية.

تخفيض التصنيف

وخفضت وكالة ستاندارد آند بورز امس التصنيف الائتماني لمصر مجددا من "سالب بي" إلى "سي سي سي موجب" مبررة إجراءها بفشل الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض عجز الموازنة العامة للدولة.

وقالت الوكالة إن السلطات المصرية لم تقدم حتى الآن -سواء للمصريين أو للدائنين الدوليين- استراتيجية ناجعة متوسطة المدى لتدبير حاجيات البلاد فيما يخص الميزانية والتمويل الخارجي، وأضافت أن قدرة مصر على بلوغ أهداف الميزانية والتخفيف من الضغوط الخارجية وتقوية العقد الاجتماعي تدهورت.

نمو كبير

من جهة أخرى أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري عمرو دراج أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم تستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 3.8 في المئة، معتبرا أنها نسبة كبيرة في ظل الظروف الصعبة الحالية التي تمر بها مصر.

وعن مستوى النمو المتوقع للعام المالي الجاري الذي سينتهي في 30 يونيو المقبل، رجح الوزير أن يبلغ 2 في المئة.