حركات ثورية تُقنن أوضاعَها خشية الملاحقة

أثارت الدعوى القضائية، المقامة، ضد حركة «شباب 6 أبريل» للمطالبة بحلها، بسبب عدم تقنين أوضاعها، مخاوف عدد من القوى السياسية، التي لها نفس الوضع القانوني، وعلى رأسها «التيار الشعبي»، وحملة «تمرد»، وعدد من القوى الثورية.

لجنة التسيير في «التيار الشعبي» استطلعت رأي القواعد، حول تقنين أوضاعها، بالتحوُّل إلى حزب، على أن يتم إعلان هذا الموقف النهائي في المؤتمر العام، المقرر عقده في 21 سبتمبر الجاري، ووفقاً لحامد جبر، عضو مجلس أمناء التيار، فإن التيار لم يتخذ قراراً رسمياً بعد للتحول إلى حزب سياسي.

وأكد عدد من أعضاء حملة «تمرد»، أن هناك اتجاهاً لتحويل الحملة، التي بدأت بفكرة جمع توكيلات شعبية لإسقاط الرئيس السابق محمد مرسي، إلى حزب سياسي، رغم تأكيدها أن القرار لم يحسم بعد، وقال مؤسس الحملة محمود بدر إن «القرار جاء رغبة في ضرب مثال جديد في الحياة السياسية»، مشيراً إلى أن معارضي جماعة «الإخوان»، كانوا يعيبون على الجماعة عدم التزامها بالقانون، وطالبوها بتقنين أوضاعها.

حركة «شباب 6 أبريل»، رفضت الانصياع للضغوط، على حد تعبير المتحدث الرسمي خالد المصري، الذي كشف أن الحركة قررت بعد تصويت داخلي، الاستمرار كحركة مقاومة، بينما أكد طارق الخولي، عضو حركة «6 أبريل ـ الجبهة الديمقراطية»، أن هناك مساعي للتحول إلى حزب سياسي، لكن مع تغيير اسمه، لافتاً إلى محاولات تمت مع عدد من رجال الأعمال، لتوفير مقار للحزب.

الناشط السياسي، رامي كامل، أحد مؤسسي «اتحاد شباب ماسبيرو»، أكد أن تقنين أوضاع الحركات الثورية، يعد علامة على أهمية الدور السياسي الاجتماعي لها، في بناء الدولة، موضحاً: «انتهيت من أوراق تحويل الحركة إلى مؤسسة قانونية، يمتد نشاطها إلى الأنشطة الخدمية، إضافة إلى الدور السياسي، باسم «مؤسسة شباب ماسبيرو للتنمية وحقوق الإنسان»، وننتظر الحصول على رقم الإشهار من وزارة الشؤون الاجتماعية، خلال الشهر الحالي.

الأمين العام المساعد لـ»جبهة الإنقاذ»، وحيد عبدالمجيد، حذَّر الحركات السياسية، ومنها حملة «تمرد»، من انتقال الخلافات التي تعاني منها الأحزاب، إليها.