نقابة «خدمات النفطي»: لا تراجع عن الاعتصام

تحت شعار «القادم أسوأ ما لم تستجيبوا لمطالبنا» نفذت نقابة العاملين في شركة خدمات القطاع النفطي صباح أمس اعتصاما عن العمل استمر مدة ساعتين مقابل مقر الشركة الكائن في مجمع الصالحية بمنطقة العاصمة، لإيصال رسالة إلى مسؤولي الشركة مفادها «لا تلوموا إلا أنفسكم، والقادم أسوأ ما لم تستجيبوا لمطالبنا الحقة والمشروعة".

وقال رئيس نقابة العاملين في شركة خدمات القطاع النفطي سعد الخنين "إن النقابة لم تكن ترغب في الوصول إلى الاعتصام، وتضييع دقيقة واحدة من العمل تفيد وطننا الغالي الذي نبذل في سبيله الغالي والنفيس، لكننا اضطررنا إلى هذا بسبب السياسات غير الحصيفة التي تنتهجها إدارة الشركة ورفضها منح العاملين حقوقهم العادلة والمشروعة رغم النداءات المتواصلة والمتكررة لإقرار تلك الحقوق، والتي لاقت آذانا صماء، وابوابا مغلقة، ومديرين لا يكترثون بحجم المخاطر التي يتعرض لها موظفو الشركة يوميا تحت لهيب الشمس ووسط الحرائق".

رائحة الفساد

وأضاف الخنين "جئنا اليوم كي نعلنها مدوية، لا تراجع إلا بعد تحقيق جميع المطالب العمالية، والقادم أسوأ بكثير، وما قمنا به اليوم (أمس) مجرد انذار لإدارة الشركة السيئة على ما قامت به من كوارث بحق موظفيها في مقدمتها المراسلات السرية لتخفيض التقييم السنوي للعاملين المعارين إلى الشركات الأخرى"، مؤكدا أن رائحة الفساد فاحت في جميع أركان الشركة، ولا تراجع حتى تنفيذ جميع مطالبنا المشروعة، محذرا ادارة الشركة من ارتفاع سقف المطالب ما لم تحقق الحالية، لا سيما أن الموظفين بلغوا الانفجار من سياساتكم العرجاء، والواسطة والمحسوبية التي اصطبغت بها قراراتكم كافة".

من جانبه، قال نائب رئيس النقابة عبدالله الشمري "إن الفساد الإداري استشرى داخل الشركة بصورة مخيفة خلال الاشهر الأخيرة، ولم تجد محاولات اجتثاثه نفعا، ما أوصل النقابة إلى طريق مسدود في الحوار مع إدارة الشركة التي تتعامل وفق سياسة المماطلة والتسويف"، مؤكدا أن "اعتصام اليوم (أمس) رسالة غضب من تلك السياسة الجائرة التي تنتهجها الشركة في التعامل مع موظفيها، وكأنها دولة داخل الدولة فلا رقيب ولا حسيب على قراراتها".

إشاعات مغرضة

على الصعيد ذاته، عقدت إدارة شركة خدمات القطاع النفطي مؤتمرا صحافيا للرد على الاتهامات الموجهة اليها من النقابة، وقال المتحدث الرسمي باسم الشركة مطيران الشمري في كلمة خلال المؤتمر "إن شركة خدمات القطاع النفطي إحدى شركات مؤسسة البترول الكويتية تؤكد حرصها التام على كل ما فيه مصلحة العاملين في الشركة وقد تابعت الشركة ما أثير أخيرا في الصحف ووسائل الاعلام وتود ان توضح مايلي: "طلبت النقابة تغيير اعضاء لجنة التعاون المشكلة من قبل الشركة وهذا يعد تدخلا في اختصاصات الشركة في اختيار ما تراه مناسبا، لا سيما أن الشركة سباقة ورائدة في تشكيل تلك لجان حماية لحقوق ومصالح العاملين لديها".

موقف سليم

من جانبه، قال رئيس فريق العلاقات الشخصية في شركة خدمات القطاع النفطي حسن الشمري "إن الشركة تبحث الاحتكام إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في شأن مطالبات النقابة، حتى يتسنى لنا معرفة قانونيتها من عدمه وفقا لمواد القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شان العم في القطاع الأهلي"، مؤكدا أن موقف الشركة سليم مئة في المئة، وما يطالبون به منتسبو النقابة مميزات وليست حقوق لا نمتلك اقرارها من عدمه كونها بيد مؤسسة البترول الكويتية، وليست الشركة.

وعن الاعلان عن وظائف شاغرة خارج القطاع النفطي أوضح الشمري "إن تم الاعلان أولا داخل القطاع النفطي عن طلب الشركة عدد 29 مهندس، وبالفعل تم اختيار 8 مهندسين من داخل القطاع، من ثم لم يتقدم أحد آخر ما حضنا على الاعلان خارج القطاع كما قضت اللوائح المنظمة لعمل الشركة".

مطالبات النقابة

وزعت «النقابة» خلال اعتصام أمس ورقة شملت جميع مطالب منتسبيها والتي جاءت كالآتي: الالتزام بصرف مقابل ساعات العمل الاضافي بالكامل شهرياً، والمطالبة بترقية دفعات جديدة من الموجهين بدائرة الأمن في جميع أقسامها، فضلا عن تعديل الوصف الوظيفي لموظفي الاطفاء ليتطابق مع نظرائهم في الشركات الأخرى، واعادة تقييم وظائف الأمن مثال ترقية الأمن الحالي من درجة 10 إلى درجة 11، إضافة إلى الاسراع في انجاز دورة ضباط الاطفاء وزيادة الاعداد، وتصنيف وظائف الأمن والاطفاء ضمن الأعمال الشاقة، وخلق شواغر اضافية في جميع دوائر الشركة لتفادي الجمود الوظيفي، وترقية دفعة جديدة من رجل اطفاء أول إلى مشغل اطفاء.