تقرير برلماني: السجالات... مقدمة لعاصفة انتقام

لا تخلو الفصول التشريعية لمجالس الأمة السابقة من السجالات النيابية - النيابية والاتهامات الحادة، ولعل أسوأ حادثة سجال "خارج المألوف" شهدتها الحياة البرلمانية الكويتية تلك التي تحول فيها بعض نواب مجلس 2009 من مشرعين الى ملاكمين في مشهد لم يألفه العمل النيابي.

مثل هذه الحالات عادة ما تكون نتيجة خلاف سياسي في وجهات النظر، وأحيانا أخرى تكون مقدمة لعاصفة انتقام قادمة على طريق العلاقة ما بين النواب بسبب موقف ما، وهذا السلوك أو النهج النيابي أمر شائع في برلمانات دول العالم وفي الكويت أيضا، إلا أنها تبقى في إطارها السياسي ولا تخرج عنه، خاصة تلك التي تحمل صيغة اتهامات غير موثقة أو مؤكدة بالأدلة.

آخر تلك السجالات النيابية، ولن تكون الأخيرة، تلك الحادثة بين رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والنائبة صفاء الهاشم، ففي حين صرح الغانم - دون تسمية طرف - بأنه لن يدخل في سجال مع من "تصرح بأجر أو تستجوب بأجر"، جاءت الردود من الهاشم في أكثر من اتجاه، أولها المطالبة باعتذار، وآخرها التهديد بتقديم كتاب لطلب تحقيق قانوني حول تصريح الغانم ومن يقصد، أي أن السجال السياسي أخذ بعدا جديدا الى الإطار القانوني.

موقف الهاشم من الغانم له خلفيات سابقة خاصة بعد تصريحاتها المتكررة عن انتخابات رئاسة المجلس ومكتبه التنفيذي بشكل مباشر أو تلميحا، فهي من قالت "صج كرسي الرئاسة له ثمن"، وأيضا "الصفقات حكومية - نيابية التي تمخضت عنها تشكيلة مكتب المجلس"، وإذا ما اسقطنا موقفها من طلب التحقيق على تصريحات الغانم، فهي أيضا ستكون في وضع يتطلب منها كشف "الثمن" الذي دفع لكرسي الرئاسة وإن كان هناك نواب مستفيدون، أو بيان الصفقات الحكومية - النيابية وأطرافها التي تشكل على ضوئها مكتب المجلس.

وهذا الأمر لا ينحصر بين أسوار مجلس الأمة، بل يتعداه الى الخارج، إذ ان كثيرا من الشخصيات السياسية والعامة تتعرض الى اتهامات من النواب دون ادلة، وهي تأتي في سياق سياسي، ويعجز السياسيون والمواطنون عن مقاضاة النواب نتيجة حصانتهم البرلمانية، فعلى سبيل المثال هناك اتهامات نيابية - ومنهم الهاشم - متواصلة لأطراف سياسية معارضة بأنها تريد قلب نظام الحكم في الكويت دون تقديم أدلة أو ما يثبت ذلك! وعادة ما تكون تلميحا كونها "اتهامات" تدخل في اطار الصراع السياسي.

من حق أي نائب طلب لجنة تحقيق فيما يعتقد أن فيه مساسا لشخصه، ولكن هل يستطيع من عُرف عنه المساس بكرامات الناس أن يبرهن على أفعاله وأقواله؟ فالسجالات النيابية ستستمر وتلامس في كثير من الأحيان الخطوط الحمراء، ولكنها في الأخير تبقى ضمن العمل السياسي.