حكمت المحكمة الجنائية البحرينية أمس على شرطيين اثنين بتهمة قتل متظاهر في السجن عشر سنوات، وبرأت ثلاثة آخرين من هذه التهمة.

Ad

وأوضح مصدر قضائي أن "المحكمة دانت شرطيين بواقعة قتل المتظاهر علي صقر تحت التعذيب في السجن، وحكمت عليهما بالسجن عشر سنوات، وبرأت ثلاثة آخرين في التهمة ذاتها، بينما برأت جميع المتهمين الخمسة من قضية قتل المتظاهر زكريا العشيري، وذلك اثناء وجودهما في السجن ابان احتجاجات عام 2011".

وكانت النيابة العامة البحرينية وجهت الى المتهمين اللذين ادينا بتهمة "الاعتداء على سلامة جسمي المجني عليهما الموقوفين علي صقر وزكريا العشيري عبر ضربهما بواسطة أنبوب بلاستيكي في مناطق متفرقة من جسدهما بدون أن يقصدا قتلهما، فأحدثا بهما الاصابات الموصوفة في تقرير الطبيب، والتي أفضت الى موتهما".

وذكرت النيابة أن المتهمين الآخرين "أهملوا كونهم رجال شرطة الابلاغ عن جريمة اتصلت بعملهم، وهي الاعتداء على المجني عليهما علي صقر، وزكريا العشيري من قبل المتهمين".

في سياق آخر، أعلنت السلطات البحرينية أمس، إحالة ستة أشخاص إلى النيابة العامة بتهمة الإساءة إلى ما وصفته بـ"الذات الملكية" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الالكتروني والاقتصادي ناجي الهاشل، إنه "في إطار قيام الأجهزة الأمنية بالتصدي للتجاوزات والجرائم التي تتم من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تم رصد مجموعة من الأشخاص يقومون باستغلال تلك الوسائل للإساءة والتشهير بالذات الملكية".

وأشار الهاشل إلى أنه تم القيام بعمليات البحث والتحري اللازمة لكشف المتورطين، حيث تم التوصل إلى ستة أشخاص متهمين بارتكاب تلك الأفعال، واتخذت الإجراءات القانونية وأحيلوا للنيابة العامة، مؤكدا أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في إطار الضوابط الدستورية والقانونية.

وشدد على "أهمية الحرص على حسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في إطار الهدف الذي أنشئت من أجله وبما لا يشكل جرائم تضع من يرتكبها تحت طائلة القانون".

(دبي ـ أ ف ب)