القضاء يشكو ضيق المباني وقلة الدوائر وعرقلة الحكومة لقانونه

بعد أن أنهى المجلس الأعلى للقضاء الأسبوع الماضي آخر إجراءات ترتيب بيته القضائي الداخلى إثر نقل المستشارين فيصل خريبط وسالم الخضير إلى محكمة التمييز ليشغلا مقاعد رئاسة الدوائر فيها بخروج المستشارين أحمد العجيل الذي تولى رئاسة محكمة التمييز ومحمد بوصليب الذي تولى منصب نائب رئيس المحكمة الكلية يكون قد حسم أمر التعيينات الداخلية داخل الجهاز القضائي.

وبذلك يكون البيت القضائي قد رتب أوضاعه الداخلية التي شهدت تغييرا كبيرا من حيث مناصب رؤساء المحاكم والأجهزة التابعة للقضاء أو حتى التابع لأمر تعيينها في المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بعد تعيين المستشار فيصل المرشد رئيسا لمحكمة التمييز ورئيسا للمحكمة الدستورية خلفا للمستشار يوسف غنام الرشيد وتعيين المستشارين يوسف المطاوعة نائبا لرئيس محكمة التمييز وأحمد العجيل رئيسا لمحكمة الاستئناف ومحمد بن ناجي نائبا لرئيس محكمة الاستئناف بعد خروج المستشارين راشد الشراح ومحمد بوهندي من محكمة الاستئناف وتعيين المستشارين فيصل خريبط رئيسا لجهاز التفتيش القضائي وهاني الحمدان نائبا لرئيس التفتيش، وتعيين المستشار أنور العنزي رئيسا للإدارة العامة للتنفيذ والمستشار عادل العيسى مدير لمعهد القضاء.

المحامي العام

وبحسم المناصب الداخلية في بيت القضاء فان الأنظار مازالت تتجه نحو تعيين أحد مستشارين القضاء في منصب المحامي العام في النيابة العامة بعد شغره بتعيين المستشار ضرار العسعوسي بمنصب النائب العام خلفا للمستشار حامد العثمان، حيث تشير المصادر القضائية لـ»الجريدة» الى أن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي سيبحث في الفترة المقبلة هذا الأمر وقد ينتهي المجلس الاعلى للقضاء من حسمه قريبا، لافتة إلى أن أحد الأسماء المرشحة للتعيين في هذا المنصب هو المستشار في محكمة الاستئناف عصام السداني الذي سبق له رئاسة المكتب الفني في المحكمة الكلية.

لكن المجلس الأعلى للقضاء ورغم ترتيب بيته الداخلي بحسب المصادر يعد نفسه لمواجهة العديد من القضايا التي تشغل تفكيره وفي مقدمتها الإصلاح القضائي وتطوير أدائه والتي ستعمل التعيينات الأخيرة على تحقيقها، والعمل على إقرار قانون استقلال القضاء وإيجاد حلول لمشكلة ضيق المباني القضائية وعدم تمكنه من فتح المزيد من الدوائر القضائية لمواجهة العدد الكبير من القضايا، علاوة على نقل العديد من وكلاء النيابة بعد سنوات باعداد مضاعفة عن السابق في خطوة تهدف لزيادة عدد القضاة والمستشارين.

وقالت المصادر لـ»الجريدة» ان المجلس الاعلى للقضاء مازال ينتظر إنجاز قانون استقلال القضاء المعروض على لجان المجلس منذ عام 2008 ومازال ينتظر إنهاء المجلس لهذا القانون الذي توافق عليه أكثر من مجلس تشريعي، لافتة إلى أن اللجنة التشريعية وقبل اسبوع صدقت على المشروع السابق عرضه أمام اللجنة التشريعية، إلا أن هناك محاولات حكومية يبذلها وزير العدل لمطالبة اللجنة التشريعية إلى التمهل باعتماد المشروع لوجود تحفظات حكومية على الاستقلال المالي للسلطة القضائية والموافقة على إعطاء القضاء أمر الطلب المالي كالوضع الحالي، على أن يترك أمر التنفيذ لوزارة العدل حتى لا يتعرض القضاء للانتقاد نتيجة تحمل إدارة الجانب المالي أو وقوعه ببعض الأخطاء.

الاستقلال المالي

وأوضحت المصادر أن الحكومة ومن خلال مجلس 2009 أبدت ذات الرأي لعرقلة قانون استقلال السلطة القضائية تحت مبررات خشية القضاء من تولي الشق المالي في قانون الاستقلال، لافتة إلى أن هذا التحفظ مسيء للقضاء ومن غير المقبول التمسك فيه فالقضاء أمين على أموال الناس ورقابها ولا يكون أمينا على تولي إدارة أمره المالي رغم أم السلطة التشريعية تتولى اليوم الاستقلال الإداري والمالي في تولي شؤونها كاملة ولم ترد ملاحظات حكومية تتحفظ على ذلك.

وقالت المصادر: «من دون إقرار قانون الاستقلال القضائي الذي طالب المجلس الأعلى للقضاء بإقراره منذ أربع سنوات فلا يمكن الحديث عن تطور حقيقي لأداء السلطة القضائية التي مازالت منذ 10 سنوات تعاني مشكلة ضيق المباني وضيق قلة عدد الدوائر القضائية وربط مصير دفة العمل القضائي بالإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بوزارة العدل»، موضحة أن المجلس الأعلى للقضاء يحاول في كل عام إيجاد حلول لمشكلة ضيق الدوائر رغم أنها حلول مؤقتة وهي زيادة عدد القضاة في الدوائر الثلاثية إلى دوائر رباعية لمواجهة الكم الكبير من القضايا التي تعرض أمام القضاء والتي تزيد سنويا عن أكثر من 600 ألف قضية ما بين جزائي ومدني وتجاري وأحوال وإداري في كل المحاكم وبمختلف درجاتها.

وبينت المصادر أن تحقيق التطور في القضاء يتحقق بعد القانون بتوفير المباني وتوفير الدعم لأجهزة التفتيش ممثلة بجهاز التفتيش القضائي وبتطوير أداء معهد الكويت للدراسات القضائية.