«الشؤون»: إنهاء معاناة حجب المساعدات عن المواطنات المتزوجات بغير كويتي

وضعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي حدا لمعاناة المواطنة المتزوجة من غير كويتي، والتي تسبب فيها التعميم الإداري الصادر أخيراً عن الوزارة بشأن منحهن المساعدات الاجتماعية، والزام مشرفي الوحدات الاجتماعية في جميع المحافظات بعدم صرف المساعدات لهن، إلا بعد إحضار استمارة فحص طبي من المجلس الطبي العام للزوج، سواء كان خليجياً أو عربياً أو من فئة غير محددي الجنسية (البدون)، تثبت أن عمره 50 عاما، وغير قادر على العمل.

وقالت الرشيدي في تصريح صحافي أمس: «لقد تم إنهاء هذه المشكلة التي كانت بسبب قوانين سابقة من المجلس المبطل الأول، الذي لم يشمل اسم المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي في منح المساعدات الاجتماعية، ونحن ندعم المرأة، ونطمئنها أننا سنكون دائماً مساندين لها، لاسيما أننا منذ بداية المشكلة عقدنا اجتماعات عدة لحل إشكالية قانون تنظيم منح المساعدات للمتزوجة من غير كويتي، الذي كان قبل تولينا الحقيبة الوزارية، وليس لنا أي ذنب فيه».

وأوضحت الرشيدي أنه تنفيذا لرغبة سمو أمير البلاد، وسمو ولي العهد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الهادفة إلى دعم ومساندة المرأة الكويتية عموماً، والمتزوجة من غير كويتي خصوصاً، وتوفير سبل الرعاية كافة لأسرتها، واستنادا لما قرره القانون الصادر بشأن المساعدات العامة، فقد أصدرنا تعليماتنا إلى وكيل وزارة الشؤون ورئيس لجنة المساعدات العامة عبدالمحسن المطيري، والوكيلة المساعدة لقطاع التنمية الاجتماعية منيرة الفضلي، بسرعة اتخاذ ما يلزم نحو استقبال طلبات الكويتييات المتزوجات من غير كويتيين للحصول على المساعدة، واللواتي تم وقف المساعدة عنهن بسبب عدم إحضار تقرير طبي يؤكد عجز الزوج عن العمل، على أن يتم عرض هذه الطلبات على لجنة المساعدات كحالات إنسانية أجاز القانون خلالها للوزيرة منحها المساعدة بسبب ظروف قهرية.

ولفتت الرشيدي إلى أن هذا السعي يؤكد التزاما وحرصنا الدائمين على رعاية الأسر الكويتية، ودعم المرأة وحمايتها من العوز، مبينة أن هذا الإجراء سيكون متبعاً لحين إجراء تعديل تشريعي على القانون الصادر بشأن المساعدات، للتخفيف من اشتراطات منح المساعدات، والتي أكد التطبيق العملي لها عدم ملاءمتها لظروف الأسرة الكويتية.