عيسى الكندري لـ الجريدة•: المجلس المقبل مطالب بالتعاون مع الحكومة دون تهاون

أكد النائب عيسى الكندري أن المجلس المقبل مطالب بتفعيل المادة 50 من الدستور المعطلة، التي تنص على أن "نظام الحكم يقوم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور".

وقال الكندري، في تصريح لـ"الجريدة"، على هامش استقباله ناخبي الدائرة الاولى في مقره الانتخابي بمنطقة بيان مساء أمس الاول: "اتوجه بالشكر الجزيل الى أبناء الدائرة الاولى على ثقتهم الغالية التي منحوها لي"، مؤكدا انه سيبذل قصارى جهده لرد الجميل للشعب الكويتي بصفة عامة وأهل الدائرة الاولى بصفة خاصة، "من خلال التركيز على اقرار التشريعات التي تحتاجها كويتنا الحبيبة، ويتطلع اليها المواطنون".

وشدد على ان "حالة عدم الاستقرار السياسي التي عاشتها البلد في الآونة الاخيرة، والتي أدت الى حل عدة مجالس وتغيير عدة حكومات، كان احد اسبابها عدم الالتزام بنص المادة 50 من الدستور"، مشيرا الى ان التعاون بين المجلس والحكومة كان غائبا خلال هذه الفترة، ما ادى في النهاية الى تعطيل التنمية وتوقف عجلتها.

واضاف ان "المجلس المقبل مطالب بالتعاون مع الحكومة دون تهاون، حتى نستطيع تحقيق آمال المواطنين وتطلعاتهم"، متمنيا التوفيق لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بتشكيل حكومة قوية تضم رجال دولة قادرين على تحقيق رغبة سمو الأمير في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا.

وعن عودة وزير المالية مصطفى الشمالي او اي اسماء اخرى الى الحكومة الجديدة، افاد بأن "اختيار الوزراء حق أصيل لسمو رئيس مجلس الوزراء، واذا اردنا ان نفعل ادواتنا الدستورية لمحاسبة اي وزير فيجب ان نحاسبه عن أعمال وزارته، كما ينص على ذلك الدستور الكويتي، الذي اقسمنا على احترامه".