في ظل غياب رئاسي ملحوظ، وصمت حكومي مثير للتساؤلات، أزَّم الحكم الصادر عن محكمة جنايات بورسعيد أمس، الأوضاع السياسية المصرية، التي لم تهدأ منذ الذكرى الثانية لثورة يناير احتجاجاً على سياسات الرئيس محمد مرسي وجماعته.

Ad

وفجر الحكم ردود أفعال غاضبة في القاهرة وبورسعيد فضلاً عن الغضب داخل وزارة الداخلية التي دخل عدد من عناصرها إضراباً عن العمل قبل عدة أيام.

ففي القاهرة، أحرق مشجعو النادي الأهلي الغاضبون من أحكام البراءة، مقري اتحاد كرة القدم ونادي ضباط الشرطة بضاحية الزمالك، في حين زادت حدة الاشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن قرب مبنى السفارة الأميركية بالقاهرة. وقالت وزارة الصحة المصرية إن مواطناً لقي حتفه تحت تأثير الغاز المسيل للدموع في منطقة كورنيش النيل.

وفي بورسعيد، التي تدخل اليوم أسبوعها الرابع على التوالي من العصيان المدني، خرجت مسيرات حاشدة رافضة للحكم القاضي بإعدام 21 من أبنائها، في ظل تبرئة 7 قيادات شرطية، يعتقد تورطهم في المذبحة التي شهدها استاد بورسعيد العام الماضي، بينما غابت الاشتباكات عن المدينة الساحلية بعد يومين من انسحاب الشرطة وتولي القوات المسلحة مهمة تأمين منشآت المدينة.

وفي السياق، دخلت قوى إسلامية على خط الأزمة السياسية المتفاقمة، بعد تزايد عدد التوكيلات التي يفوض بها مواطنون إلى الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع المصري إدارة شؤون البلاد، وهدد المرشح الرئاسي المستبعد حازم أبوإسماعيل القوى السياسية والقوات المسلحة من الانقلاب على حكم الرئيس مرسي، في حين لفتت قيادات الجماعة الإسلامية إلى استعدادها لحفظ الأمن في مدن الصعيد، إذا استمر انسحاب الشرطة من الشوارع.

ورجح القيادي اليساري عضو جبهة "الإنقاذ" عبدالغفار شكر استمرار الأزمة السياسية مادامت مؤسسة الرئاسة تعتمد الحل الأمني وحده. وأضاف لـ"الجريدة": "ما نعيشه من أزمات له جذور اجتماعية واقتصادية، كما أن المؤسسات القانونية لم تترسخ بعد الثورة، وبورسعيد جزء من قضية أوسع هي قضية الوطن".