«التخطيط»: تراجع كفاءة الأداء الحكومي والثقة بالسياسيين

• انكماش كبير في دور القطاع الخاص وارتفاع نسبة البطالة من 4.7 إلى 5%

• مطلوب تحسين الخدمات ومعالجة المعوقات البيروقراطية وإعادة هيكلة الحكومة وتخفيض حجمها

انتقد تقرير للمجلس الأعلى للتخطيط الأداء الحكومي، واعتبر أنه ينطوي على تراجع  ملحوظ، ودعا إلى تحسين الخدمات ومعالجة المعوقات البيروقراطية وإعادة هيكلة الحكومة وتخفيض حجمها وفك التشابك بالاختصاصات وتطوير الهياكل الوظيفية كمدخل لمعالجة الاختلالات القائمة.

كشف تقرير صادر عن المجلس الاعلى للتخطيط ووزراة التنمية رفع الى مجلس الوزراء عن تراجع كفاءة الأداء في المؤسسات الحكومية في الصعد كافة وتراجع الشفافية والنزاهة، فضلا عن الضعف العام في الالتزام بالقوانين وعدم تطبيقها من قبل الحكومة مما أوجد فجوة كبرى ساهمت في عدم تطبيق القوانين على مختلف المستويات وفي شتى المجالات.

وانتقد التقرير بشده التقاعس الحكومي في تطوير الحكومة الالكترونية، حيث اكد ان الكويت تحتل مراتب متأخره في هذا المشروع عالميا، بينما اكد التقرير على تطور كبير في قضية استقلالية القضاء الذي احرز تقدما في المؤشر العام بين الدول ليصبح ترتيب الكويت 36 عام 2012 - 2013 بدلا من 48 عام  2009 - 2010 .

وكشف عن تراجع ترتيب الكويت في مؤشر الرخاء من 31 الى 38 عالميا كما تراجعت ثقة الجمهور بالسياسيين من 39 الى 53 والهدر في الانفاق الحكومي من 82 إلى 100 في الترتيب بين الدول. وبين وجود انكماش كبير في دور القطاع الخاص كما لوحظ ارتفاع نسبة البطالة من 4.7 في المئة الى 5 في المئة.

وأكد وجود نسبة كبيرة من العمالة الوافدة تتركز في القطاع الخاص، وان العمالة الهامشية تمثل نحو 42  في المئة من إجمالي العمالة الوافدة بالقطاع الخاص، وفي المقابل، فإن الطلب على العمالة الكويتية في القطاع الخاص يتركز في تشغيل ذوي المؤهلات التعليمية المنخفضة، حيث تمثل العمالة الكويتية من حملة الشهادة الثانوية ما نسبته 82 في المئة من إجمالي العمالة الكويتية في القطاع الخاص في نهاية عام 2012.

تشوهات سوق العمل

ولفت التقرير الى ان  معالجة تشوهات سوق العمل من اهم التحديات التي يمكن ان تعزز استدامة النمو الاقتصادي وفي ان واحد تحسن جودة قوة العمل في القطاعين العام والخاص، مما يساهم في تحقيق الاستخدام الامثل للموارد البشرية الوطنية باعتبارها الركيزة الاساسية في عملية التنمية، لذلك طالب المجلس الاعلى للتخطيط بالتعاون البناء بين السلطة التشريعية والحكومة لمجابهة تلك التحديات ومن ابرزها التباين في الاجور والرواتب بين القطاعين العام والخاص.

وقال ان تحسين الخدمات العامة والبيئة المشجعة لممارسة الاعمال بما فيها جودة المؤسسات واجازة القوانين ذات الصلة بتحسين خدمات الحكومة ودعم مقدراتها والحد من المعوقات الادارية والبيروقراطية واعادة هيكلة الاجهزة الحكومية وتخفيض حجمها وفك تشابك الاختصاصات في ما بينها، وتطوير الهياكل الوظيفية وتحسين كفاءة ادائها، واستكمال مشروعات الحكومة الالكترونية وتطوير القائم منها، وتطوير كفاءة الخدمات الداعمة للاستثمار وقطاع الاعمال وتحديثها، وتحسين كفاءة اداء الخدمات العامة وتبسيطها، باتت من اهم التحديات التي تواجه العملية التنموية وتطوير كفاءة تنافسية الاقتصاد واستدامة نموه.

مخاطر الإنفاق المالي

وذكر ان ارتفاع كلفة وحجم الانفاق المالي على مختلف انواع برامج الرعاية والتنمية الاجتماعية يشكل عبئا كبيرا على العوائد النفطية للمحافظة على مستوى الرفاهية الاجتماعية واستدامتها، وان هذا التوجه يعمق استمرار النهج المالي المخل لموازنة الدولة، الذي يغلب عليه اتخاذ قرارات ذات طابع سياسي بعيدة كل البعد عن الحقائق الاقتصادية المتعارف عليها. وتساهم هذه الاختلالات الهيكلية في تفاقم الكفاءة الاقتصادية واستدامتها وتشوهات في العدل الاجتماعي.

واكد استحواذ الرخاء الاجتماعي وسياساته حيزا ملحوظا من اهتمام الحكومة على مختلف الصعد تلبية لاحتياجات المواطنين، وتحقيق تطلعاتهم في الارتقاء بجودة الحياة، فضلاً عن تعزيز التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية، وعليه، تبنت خطة التنمية التنمية مجموعة برامج وسياسات لتوفير الحماية والأمان الاجتماعي لمواطنيها، كسياسات الأجور والرواتب وبرامج الدعم السلعي والخدمي وأنظمة المساعدات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية وسياسات اقتصادية متنوعة ارتبطت بالإنفاق الكثيف على أنظمة الرعاية والتنمية الاجتماعية، وقد أسست شبكة واسعة لهيكل متكامل من المؤسسات المتخصصة واوضح المجلس الاعلى للتخطيط ان استدامة الرخاء الاجتماعي وتحسين خدماته أولوية تنموية.

وكشف ان رؤية الكويت حتى عام 2035  تبنت مجموعة من الطموحات والتطلعات الوطنية، ومن أهمها إعادة بناء أدوار مهمة ومختلفة للدولة وأجهزتها ومؤسساتها بما يوفر اسباب التمكين والدعم للعمل والانتاج ويوفر البنية التحتية والتشريعات المناسبة وبيئة الأعمال المواتية والمحفزة للتنمية وعليه تضمنت الأهداف الاستراتيجية لخطة التنمية "السعي إلى تكريس وتعزيز آليات الإدارة الفعالة للتنمية وما يرتبط بها من تأكيد وغرس مفاهيم الشفافية والمساءلة والنزاهة في المجتمع".

 آليات خطة التنمية

وقال: "يمكن تشخيص جوانب الضعف المتمثلة في الفجوة بين الكويت ودول المقارنة على بعض المؤشرات، والسعي لسد تلك الفجوة من خلال آليات خطة التنمية وأدواتها من برامج وسياسات ومشروعات، وآليات تشريعية ومؤسسية. وقد تم اختيار مجموعة من دول العالم للمقارنة مع الكويت، هذه العينة تحتوي على مثيلاتها في مستوى الدخل أو عدد السكان أو حققت نجاحاً ملحوظاً تتطلع إليه الكويت: النرويج، سنغافورة، سلوفينيا، استونيا، قبرص، تشيلي، كوريا الجنوبية، تركيا، ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي".

 وكشف انه بالاضافة الى الازمة الاقتصادية هناك تحديات اخرى واجهت القطاع الاقتصادي والمالي مما ادى الى انكماشه وضعف هيكل الملكية في الاقتصاد على عكس مستهدفات الخطة.

وكشف ان ابرز أسباب انكماش القطاع الخاص هو غياب التحفيز وغياب الفرص وعدم استحداث سياسة مناسبة واستمرار الاختناقات في السيولة وعدم تعديل التشريعات والقوانين وغياب الشفافية والبيئة الجاذبة.