قفزت أسعار خام برنت فوق 111 دولارا للبرميل أمس الأول، وهو أعلى مستوى في أربعة أشهر، وسط مخاوف من تأثير الاضطرابات الدامية في مصر على حركة الملاحة في قناة السويس، أو امتداد هذه الاضطرابات واتساع نطاقها بمنطقة الشرق الأوسط، التي تشهد بالفعل تعثرا في صادرات النفط.

Ad

ولا تعد مصر، التي أعلنت حكومتها حالة الطوارئ الأربعاء، في أعقاب هجوم دموي للشرطة على أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بلدا منتجا رئيسيا للنفط، لكن المستثمرين يعتريهم القلق من أن تضر التوترات بطرق الإمدادات الرئيسية، مثل قناة السويس، أو أن تمتد إلى دول أخرى منتجة للخام.

وقال المحلل لدى "سيامسي ماركتس" مايكل هيوسون: "من المستبعد أن تتعطل حركة الملاحة في قناة السويس، لكن الأسواق تتحرك نتيجة المخاوف وليس وفق ما هو محتمل، وإذا خشي الناس على الإمدادات يشترون حتى لو كانت هذه الإمدادات جيدة في السوق"، مضيفا أن برنت مرشح للارتفاع إلى 113 أو 114 دولارا لا أكثر.

وارتفعت عقود برنت تسليم سبتمبر، التي ينتهي أجلها أمس الأول، أكثر من دولار إلى 111.29 دولارا للبرميل، مسجلة أعلى مستوى منذ 2 أبريل، وزاد الخام الأميركي 69 سنتا إلى 107.54 دولارات.

مصدر قلق

 

وقال ستيفن شورك، محرر نشرة شورك ريبورت في بنسلفانيا "إن الأخبار الجديدة الواردة من مصر مصدر القلق الرئيسي الآن، ويبدو أن الوضع هناك يزداد سوءاً".

كما لعبت المخاوف من تعطل الإمدادات الليبية دورا في ارتفاع سعر الذهب الأسود، وقالت الحكومة الليبية إن إنتاجها من النفط الخام، الذي تعطل معظمه لأكثر من أسبوعين بسبب اضرابات عمالية، انخفض مجددا مع ظهور مشكلات جديدة في حقول الإنتاج.

وذكر نائب وزير النفط عمر الشكماك أن الإنتاج انخفض الثلاثاء الماضي عند 600 ألف برميل مقارنة بـ680 ألفا الاثنين.

من جانبها، أعلنت ثلاث شركات عالمية كبرى إغلاق مصانعها ومكاتبها وإيقاف إنتاجها في مصر، بسبب تردي الأوضاع الأمنية في هذا البلد، بعد مقتل 525 شخصا على الأقل، وفق الرواية الرسمية، في هجوم أمني على معتصمين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي.

وأكدت شركة إلكترولوكس السويدية للأجهزة المنزلية أنها أوقفت كل إنتاجها في مصر نتيجة الخوف على نحو سبعة آلاف موظف يعملون لديها هناك من الاضطرابات المتصاعدة.

وزاد المتحدث باسم الشركة دانييل فريكهولم: "في ضوء الاضطرابات نقلص أنشطتنا على أساس يومي، وسنقيم الوضع الأمني ثم نقرر ما إذا كان ينبغي لموظفينا الذهاب للعمل".

 

«جنرال موتورز»

 

في السياق نفسه، أفادت شركة جنرال موتورز الأميركية بأنها أوقفت الإنتاج في مصنعها لتجميع السيارات بمدينة السادس من أكتوبر في مصر، مضيفة أنها أغلقت مكتبها المحلي هناك بعد استخدام القوى الأمنية المصرية الذخيرة الحية والجرافات والقنابل المسيلة للدموع في فض اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بالقاهرة والجيزة، ما أدى إلى مقتل مئات.

كما أعلنت "رويال داتش شل"، أكبر شركة نفط أوروبية، غلق مكاتبها في مصر الأيام المقبلة، وفرض قيود على سفر موظفيها إلى هناك، بعد الأحداث الدامية التي وقعت الأربعاء الماضي.

وتعد "بريتش بتروليوم" من بين شركات النفط العالمية الكبرى العاملة في مصر التي لم تحدد موقفها حتى الآن من استمرار العمل بهذا البلد المضطرب، وسحبت الشركة من هناك مئة من الموظفين الاجانب وعائلاتهم في يوليو الماضي، وقال متحدث باسم الشركة البريطانية التي تشكل عملياتها البحرية للغاز الطبيعي المسال في مصر نحو خمس إنتاجها "لم نقرر شيئا بعد، وسنواصل مراقبة الأوضاع في مصر".

وفي إجراء مماثل أوقفت شركة يلدز التركية للصناعات الغذائية إنتاجها في مصر، بسبب الاضطرابات، وتوقع مسؤول رفيع في الصناعة التركية أن تحذو شركات أخرى على الأرجح حذوها.

(رويترز)

كلفة تأمين الديون ترتفع إلى مستوى قياسي

ارتفعت تكلفة التأمين على ديون مصر من مخاطر عدم السداد بشكل حاد، بعد تفجر أعمال عنف دامية عمت أنحاء البلاد الأربعاء، وخلفت مئات القتلى إثر فض قوات الأمن والجيش بالقوة اعتصامين لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي.

ووفق مؤسسة ماركت، المتخصصة في الخدمات المالية التي تتخذ من لندن مركزا لها، ارتفعت تكلفة التأمين على ديون مصر لخمس سنوات من 30 نقطة أساس إلى 800، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها في ستة أسابيع. ووفقا لمؤسسة تريدوب تراجعت سندات دولارية لمصر استحقاق 2020 نحو نقطة واحدة إلى 83.63 لتعطي عائدا فوق 9 في المئة.

وتقدر ديون مصر الخارجية بنحو 45 مليار دولار، ويعني مستوى ألف نقطة لأي دين أنه عالي المخاطر، وقد يتعثر سداده.

وقال محللون لدى "سوسيتيه جنرال" في مذكرة للعملاء: "توقعاتنا تنازلية في كل الأصول المصرية رغم محاولة البنك المركزي تحقيق الاستقرار في الجنيه المصري (العملة الوطنية)، ونتوقع مزيدا من إعادة التسعير في السندات الخارجية المصرية".

ويواصل الجنيه تداوله فوق مستوياته القياسية المنخفضة، التي سجلها الشهر الماضي، بينما أغلقت البورصة المصرية أبوابها بسبب الاضطرابات.

 

مصر